رئيسة وزراء النرويج تفوز في الانتخابات العامة

بعد منافسة حادة مع الاشتراكيين

رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
TT

رئيسة وزراء النرويج تفوز في الانتخابات العامة

رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)
رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ تفوز في الانتخابات العامة (رويترز)

أعلنت رئيسة وزراء النرويج المحافظة إيرنا سولبرغ فوزها بفارق ضئيل على منافسيها في الانتخابات العامة التي جرت أمس (الاثنين)، واعتبرت أن الناخبين أعطوها «تفويضاً لأربع سنوات مقبلة».
وأشارت أمام أنصارها الذين كانوا يهتفون باسمها في أجواء احتفالية: «علينا أن نكون حذرين قليلاً، لكن يبدو أنه ستكون لدينا غالبية غير اشتراكية».
ومع فرز 95 في المائة من الأصوات، بدا كأن التحالف، الذي يضم حزب سولبرغ المحافظ وحزب التقدم المعادي للهجرة إضافة إلى حزبين آخرين من يمين الوسط، في طريقه للفوز بغالبية 89 مقعداً من أصل 169 في البرلمان.
ومن المتوقع أن تحرز المعارضة التي يترأسها زعيم حزب العمال يوناس غار ستورا 80 مقعداً.
وأقر ستورا الملياردير البالغ 57 عاماً الذي عمل سابقاً وزيراً للخارجية بالهزيمة، وأرسل تهانيه إلى منافسته.
وقال ستورا لأنصاره بعد أن أظهرت النتائج أن حزبه سيخسر 6 مقاعد دون أن يخسر حجمه كأكبر حزب في البلاد: «إنها خيبة أمل للعمال». وأضاف: «كان هدفنا أن نعطي النرويج حكومة جديدة. كنا نعرف أن النتيجة ستكون متقاربة، وهي كانت بالفعل كذلك، لكن كما يبدو الآن لم يكن هذا كافياً للحلول مكان حكومة المحافظين».
وخسر حزب المحافظين أيضاً 7 مقاعد.
كما أكدت النتائج ما تنبأت به استطلاعات الرأي من منافسة حادة في «أسعد بلد في العالم».
وهذه هي المرة الأولى منذ 30 عاماً التي يعاد فيها انتخاب رئيس وزراء محافظ لولايتين متتاليتين.
وبقيادة سولبرغ، تمكنت النرويج أكبر منتج للمحروقات في أوروبا الغربية من تجاوز أزمتين خطيرتين؛ هما انهيار أسعار النفط اعتباراً من صيف 2014 وأزمة الهجرة في 2015.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.