«المركزي الأوروبي» يحذر من مخاطر تراجع التضخم مع قوة اليورو

حذر عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي بينو كوير أمس الاثنين، من أن استمرار ارتفاع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى بسبب عوامل خارجية يمكن أن يهدد احتمالات تحسن معدل التضخم في منطقة اليورو، في حين يمكن للتحسن الاقتصادي تعويض التأثير السلبي لارتفاع قيمة اليورو على خلفية توقع تشديد السياسة النقدية لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة في المستقبل.
وقال «كوير» في خطاب له في فرانكفورت: «مع فاعلية السياسة (النقدية) في تعزيز النمو، فإن أي تأثير سلبي لقوة العملة الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية، على معدل التضخم، يمكن أن يزداد أو يتراجع من خلال استمرار تحسن الآفاق الاقتصادية».
وأضاف: «ورغم ذلك فإن الصدمات الخارجية لأسعار الصرف، إذا استمرت يمكن أن تؤدي إلى زيادة صعوبة الظروف المالية بطريقة غير مضمونة مع تداعيات غير مرغوبة على توقعات التضخم».
كان البنك المركزي الأوروبي قد قرر يوم الخميس الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية وعلى برنامج شراء الأصول دون تغيير، حيث اعترف بأن ارتفاع قيمة اليورو كان مصدرا للقلق أدى إلى خفض توقعات معدل النمو لمنطقة اليورو.
وكانت العملة الأوروبية الموحدة قد ارتفعت مؤخرا بسبب تلميحات ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي عن احتمال اتخاذ قرارات بشأن الحد من سياسات التحفيز المالي الحالية خلال الشهر المقبل.
وقال «كوير» إن «التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف تمثل سببا لعدم اليقين والذي يحتاج إلى المراقبة».
وخفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو في أعقاب ارتفاع قيمة اليورو أمام الدولار.
وقال ماريو دراغي رئيس البنك المركزي الأوروبي، الأسبوع الماضي، إن البنك يتوقع أن يكون متوسط معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال العام الحالي 1.5 في المائة و1.2 في المائة في العام المقبل و1.5 في المائة في العام بعد المقبل.
كان البنك توقع في يونيو (حزيران) الماضي، ارتفاع أسعار المستهلكين خلال العام الحالي بمعدل 1.5 في المائة وبمعدل 1.3 في المائة في 2018 و1.6 في المائة في 2009.
يأتي ذلك فيما عدل البنك توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي في ظل التعافي الاقتصادي «القوي وواسع النطاق» في المنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر البنك أن اقتصاد منطقة العملة الموحدة سينمو خلال العام الحالي بنسبة 2.2 في المائة في حين كانت تقديراته السابقة تتوقع في يونيو (حزيران) الماضي نمو الاقتصاد بمعدل 1.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
في الوقت نفسه، استمرت توقعات البنك بشأن نمو الاقتصاد خلال العامين المقبل وبعد المقبل عند مستوى 1.8 في المائة و1.7 في المائة على الترتيب.
تسبب ارتفاع قيمة اليورو مؤخرا في قلق البنك المركزي الأوروبي حيث قال دراغي، إن التقلبات الحالية في سعر الصرف تمثل مصدرا لعدم الأمان يتطلب المتابعة اليقظة.
وقفزت العملة الأوروبية الموحدة الأسبوع قبل الماضي لأول مرة منذ سنتين فوق حاجز 1.20 دولار. وفسر الخبراء ذلك بنمو الاقتصاد في منطقة اليورو بشكل قوي في حين أن الوضع الاقتصادي في أميركا ليس في أفضل حالاته هذه الأيام حيث لم تحقق حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وعودها بشأن خفض الضرائب واعتماد برنامج إنفاق حكومي يحفز سوق العمل.
ويؤدي تعاظم سعر صرف اليورو إلى ارتفاع سعر منتجات الشركات الأوروبية في الأسواق العالمية بشكل مستمر وهو ما من شأنه أن يؤدي لتراجع الصادرات القادمة من منطقة اليورو ويكبح بذلك النمو الاقتصادي.
وفي الوقت ذاته تصبح الواردات القادمة من مناطق عملات أخرى أقل سعرا مما يخفض التضخم في منطقة اليورو ويصعب على البنك المركز الأوروبي تحقيق هدف الوصول بمعدل الغلاء، التضخم، في المنطقة إلى أقل من 2 في المائة بقليل.