مساعٍ لتأسيس مجلس مدني لتولي إدارة مدينة دير الزور المحررة

سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)
سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)
TT

مساعٍ لتأسيس مجلس مدني لتولي إدارة مدينة دير الزور المحررة

سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)
سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)

أعلن ممثلون عن العشائر المتحدرة من دير الزور بدعم من قوات سوريا الديمقراطية اليوم (الاثنين)، بدء المساعي لتشكيل مجلس مدني يتولى إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم داعش منها.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحا لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري التي نجحت منتصف الأسبوع الماضي في كسر حصار مطبق فرضه تنظيم داعش على مدينة دير الزور منذ مطلع عام 2015.
أما الثانية فأطلقتها قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن السبت لطرد المتطرفين من الضفة الشرقية لنهر الفرات.
ويقسم الفرات المحافظة إلى قسمين شرقي وغربي، وتقع مدينة دير الزور على الضفاف الغربية.
وأعلنت مجموعة من شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور، وفق بيان نشرته قوات سوريا الديمقراطية اليوم، «تأسيس لجنة تحضيرية تناقش أسس ومنطلقات تأسيس مجلس دير الزور المدني أسوة بالمجالس المدنية لمختلف المدن التي تحررت من قبضة الإرهاب».
وجاء في البيان الموقع باسم «اللجنة التحضيرية لمجلس دير الزور المدني» أنها مكلفة مواصلة المشاورات «للوصول إلى صيغة نهائية تعبر عن تطلعات كل أهلنا في دير الزور ويتمخض عنه بناء مجلس مدني لدير الزور يكون معنياً بإدارة المدينة فور تحريرها».
وأكدت اللجنة دعمها لحملة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور ضد المتطرفين.
وسبق لقوات سوريا الديمقراطية أن دعمت تشكيل مجالس مدنية مماثلة لإدارة شؤون المدن التي طردت تنظيم داعش منها أو تلك التي تخوض فيها معارك مستمرة على غرار مدينة الرقة، معقل الإرهابيين في سوريا.
ومن غير الواضح إذا كان مجلس دير الزور المدني بعد تشكيله، سيعمل على التنسيق مع قوات النظام الموجودة في أجزاء من المدينة والريف الغربي وتسعى لطرد التنظيم من المدينة.
ويسيطر التنظيم المتطرف منذ صيف عام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والغنية بالنفط، وعلى ستين في المائة من مدينة دير الزور. وفي مطلع عام 2015، فرض التنظيم حصاراً مطبقا على الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وتمكنت قوات النظام السوري بدعم روسي الثلاثاء من كسر الحصار عن المدينة. وحققت السبت مزيدا من التقدم وكسر حصار المتطرفين لمطار دير الزور العسكري المحاذي لها، قبل أن يسيطر الأحد على جبل ثردة المطل على المطار ومحيطه وجبل آخر يطل مباشرة على مدينة دير الزور.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «بوصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام منذ ليل الأحد تمهيدا لبدء عملية السيطرة على الأحياء الشرقية».
وحققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما سريعا وأصبحت اليوم على بعد «ستة كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور»، وفق المرصد.
وكان رئيس مجلس دير الزور العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية، قال إن الخطوة الأولى من الحملة هي «تحرير شرق نهر الفرات»، من دون تحديد إذا كانت الخطوات المقبلة تتضمن مدينة دير الزور.
وأكد عدم وجود أي تنسيق مع قوات النظام السوري وروسيا. كما شدد التحالف الدولي على أهمية خط فض الاشتباك بينه وبين الروس في المعارك الجارية ضد المتطرفين في شرق سوريا.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».