مساعٍ لتأسيس مجلس مدني لتولي إدارة مدينة دير الزور المحررة

سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)
سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)
TT

مساعٍ لتأسيس مجلس مدني لتولي إدارة مدينة دير الزور المحررة

سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)
سورية ترفع علامة النصر شرق مدينة دير الزور المحررة (أ.ف.ب)

أعلن ممثلون عن العشائر المتحدرة من دير الزور بدعم من قوات سوريا الديمقراطية اليوم (الاثنين)، بدء المساعي لتشكيل مجلس مدني يتولى إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم داعش منها.
وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحا لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري التي نجحت منتصف الأسبوع الماضي في كسر حصار مطبق فرضه تنظيم داعش على مدينة دير الزور منذ مطلع عام 2015.
أما الثانية فأطلقتها قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن السبت لطرد المتطرفين من الضفة الشرقية لنهر الفرات.
ويقسم الفرات المحافظة إلى قسمين شرقي وغربي، وتقع مدينة دير الزور على الضفاف الغربية.
وأعلنت مجموعة من شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور، وفق بيان نشرته قوات سوريا الديمقراطية اليوم، «تأسيس لجنة تحضيرية تناقش أسس ومنطلقات تأسيس مجلس دير الزور المدني أسوة بالمجالس المدنية لمختلف المدن التي تحررت من قبضة الإرهاب».
وجاء في البيان الموقع باسم «اللجنة التحضيرية لمجلس دير الزور المدني» أنها مكلفة مواصلة المشاورات «للوصول إلى صيغة نهائية تعبر عن تطلعات كل أهلنا في دير الزور ويتمخض عنه بناء مجلس مدني لدير الزور يكون معنياً بإدارة المدينة فور تحريرها».
وأكدت اللجنة دعمها لحملة قوات سوريا الديمقراطية في محافظة دير الزور ضد المتطرفين.
وسبق لقوات سوريا الديمقراطية أن دعمت تشكيل مجالس مدنية مماثلة لإدارة شؤون المدن التي طردت تنظيم داعش منها أو تلك التي تخوض فيها معارك مستمرة على غرار مدينة الرقة، معقل الإرهابيين في سوريا.
ومن غير الواضح إذا كان مجلس دير الزور المدني بعد تشكيله، سيعمل على التنسيق مع قوات النظام الموجودة في أجزاء من المدينة والريف الغربي وتسعى لطرد التنظيم من المدينة.
ويسيطر التنظيم المتطرف منذ صيف عام 2014 على أجزاء واسعة من محافظة دير الزور الحدودية مع العراق والغنية بالنفط، وعلى ستين في المائة من مدينة دير الزور. وفي مطلع عام 2015، فرض التنظيم حصاراً مطبقا على الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوات النظام.
وتمكنت قوات النظام السوري بدعم روسي الثلاثاء من كسر الحصار عن المدينة. وحققت السبت مزيدا من التقدم وكسر حصار المتطرفين لمطار دير الزور العسكري المحاذي لها، قبل أن يسيطر الأحد على جبل ثردة المطل على المطار ومحيطه وجبل آخر يطل مباشرة على مدينة دير الزور.
وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن «بوصول تعزيزات عسكرية لقوات النظام منذ ليل الأحد تمهيدا لبدء عملية السيطرة على الأحياء الشرقية».
وحققت قوات سوريا الديمقراطية تقدما سريعا وأصبحت اليوم على بعد «ستة كيلومترات من الضفة الشرقية لنهر الفرات مقابل مدينة دير الزور»، وفق المرصد.
وكان رئيس مجلس دير الزور العسكري المنضوي في قوات سوريا الديمقراطية، قال إن الخطوة الأولى من الحملة هي «تحرير شرق نهر الفرات»، من دون تحديد إذا كانت الخطوات المقبلة تتضمن مدينة دير الزور.
وأكد عدم وجود أي تنسيق مع قوات النظام السوري وروسيا. كما شدد التحالف الدولي على أهمية خط فض الاشتباك بينه وبين الروس في المعارك الجارية ضد المتطرفين في شرق سوريا.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.