محادثات إيران النووية تلقي بظلالها على سوق النفط

اعتماد طهران عليه لإنتاج الكهرباء يكلفها مليارات الدولارات

إحدى المنشآت النفطية الإيرانية (إ.ب.أ)
إحدى المنشآت النفطية الإيرانية (إ.ب.أ)
TT

محادثات إيران النووية تلقي بظلالها على سوق النفط

إحدى المنشآت النفطية الإيرانية (إ.ب.أ)
إحدى المنشآت النفطية الإيرانية (إ.ب.أ)

نزلت أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت دون 108 دولارات للبرميل أمس مع توقع المستثمرين أن تؤدي المحادثات المقررة هذا الأسبوع بين القوى العالمية وإيران إلى تخفيف العقوبات المفروضة على إيران الغنية بالنفط. وتعززت التوقعات بشأن وفرة الإمدادات مع استئناف عمليات إنتاج في ليبيا.
ونزلت العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت تسليم يناير (كانون الثاني) 50 سنتا إلى 97.‏107 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:35 بتوقيت غرينتش منخفضة للجلسة الثالثة على التوالي.
وانخفض الخام الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) 23 سنتا إلى 80.‏92 دولار للبرميل.
وتجتمع القوى العالمية الست وإيران اليوم الأربعاء لمحاولة التوصل إلى اتفاق أولي بشأن برنامج طهران النووي.
وخفضت العقوبات على إيران صادراتها بنحو مليون برميل يوميا ويمكن أن يؤدي أي اتفاق إلى السماح بزيادة الصادرات وهو ما يضغط على السوق التي تتمتع بإمدادات كافية بالفعل.
وتعرضت الأسعار لضغط أيضا مع استئناف تحميل الخام بمرفأ مليتة في غرب ليبيا بعد أسابيع من الاضطرابات التي خفضت بشدة صادرات ليبيا من الخام.
وقال ديفيد ديفيس المدير المالي لمجموعة «أو إم في» النمساوية للنفط والغاز أمس إن إنتاج الشركة في ليبيا لا يزال متوقفا بسبب المشكلات الأمنية. وبحسب رويترز قال ديفيس للصحافيين «لإنتاج متوقف. لم ننتج منذ عدة أسابيع في ليبيا. توقف الإنتاج الرئيس وكذلك الكميات الصغيرة جدا». مضيفا أنه لا يستطيع توقع موعد استئناف الإنتاج الكامل.
ويبلغ الإنتاج الكامل لـ«أو إم في» من ليبيا 32 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا وخفضت الشركة النمساوية هذا الشهر توقعاتها للإنتاج في 2013 نظرا لمشكلات في دول منها ليبيا واليمن.
من جهة أخرى قال رئيس الشركة الوطنية الإيرانية للغاز أمس إن زيادة اعتماد إيران على حرق المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء لعدم قدرتها على استخراج المزيد من الغاز الطبيعي يكلفها عشرات المليارات من الدولارات.
ولدى إيران أكبر احتياطي معروف من الغاز الطبيعي في العالم وفقا لتقديرات شركة «بي بي» البريطانية لكنها لم تحرز تقدما يذكر في تطوير هذه الاحتياطيات في الوقت الذي يزداد فيه الطلب فيما يرجع إلى حد بعيد إلى العقوبات الغربية بسبب برنامجها النووي.
وبحسب «رويترز» قال مدير الشركة حامد رضا عراقي للموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة إن استخدام إيران للمقطرات الوسيطة لتوليد الكهرباء زاد من 4.‏8 مليار متر مكعب في 1996 إلى 3.‏22 مليار في 2012 ووصل بالفعل إلى 30 مليار متر مكعب في الشهور السبعة الماضية.
وقال عراقي إن استخدام الوقود السائل بدلا من الغاز كلف إيران بالفعل 28 مليار دولار لكنه لم يحدد فترة زمنية أو يوضح كيف حدد الرقم.
وحذر وزير النفط الإيراني من أن نقص الغاز على مدى العامين المقبلين سيجبر إيران على حرق المزيد من المشتقات النفطية المكلفة والملوثة للبيئة مثل زيت الوقود والديزل.
ومن المتوقع أن تهبط صادرات زيت الوقود الإيرانية خلال الشهور القليلة المقبلة حيث يدفع الطلب في الشتاء الحكومة على تحويل الإنتاج لمحطاتها للكهرباء.
وتشير أحدث تقديرات لشركة «بي بي» إلى أن إيران استهلكت نحو 156 مليار متر مكعب من الغاز في 2012 مما يجعلها ثالث أكبر مستهلك له بعد الولايات المتحدة وروسيا.



«أكوا» تعلن بدء التشغيل التجاري لنظام تخزين الطاقة في أوزبكستان

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
TT

«أكوا» تعلن بدء التشغيل التجاري لنظام تخزين الطاقة في أوزبكستان

مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «أكوا» في السعودية (الشركة)

أعلنت شركة «أكوا» السعودية أنها تسلمت بتاريخ 11 فبراير (شباط) الحالي إشعاراً من شركة المشروع التابعة لها والمسؤولة عن تطوير نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 334 ميغاواط / 501 ميغاواط ساعة ضمن مشروع «ريفرسايد» للطاقة الشمسية (المحطة 2)، يفيد ببدء التشغيل التجاري الكامل.

وأوضحت الشركة في بيان منشور على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، أن ذلك جاء بعد تأكيد صادر من الشبكة الكهربائية الوطنية في أوزبكستان بتحقيق تاريخ التشغيل التجاري الخاص بالمحطة 2.

وتمتلك «أكوا» حصة 100 في المائة في شركة المشروع التي تقوم بتشغيل محطة «ريفرسايد» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميغاواط (المحطة 1)، إضافة إلى نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 334 ميغاواط / 501 ميغاواط ساعة (المحطة 2)، والواقعة في منطقة طشقند بجمهورية أوزبكستان.

وتتوقع «أكوا» التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة، أن ينعكس الأثر المالي لهذا التطور في الربع الأول من عام 2026.


«ارتفاع ثلاثي» نادر بالأسواق اليابانية عقب هضم نتائج الانتخابات

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«ارتفاع ثلاثي» نادر بالأسواق اليابانية عقب هضم نتائج الانتخابات

مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

تجاوز مؤشر نيكي للأسهم حاجز 58 ألف نقطة لأول مرة يوم الخميس، مسجلاً ارتفاعاً ثلاثياً نادراً شمل سندات الحكومة اليابانية والين، وذلك في ظل استيعاب الأسواق لتداعيات فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي التاريخي في الانتخابات.

وبعد استئناف التداول عقب عطلة رسمية في اليابان، سجل مؤشر نيكي 225 القياسي رقماً قياسياً خلال اليوم بلغ 58015.08 نقطة قبل أن يفقد زخمه ويغلق على انخفاض طفيف عند 57639.84 نقطة. ومنذ بداية عام 2026، ارتفع مؤشر نيكي بنسبة تقارب 15 في المائة. كما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 3882.16 نقطة. وبدأ موسم إعلان الأرباح في رابع أكبر اقتصاد في العالم، وقد انتعشت أسواق الأسهم المحلية بفضل التوقعات بأن فوزاً حاسماً لحزب تاكايتشي الليبرالي الديمقراطي في الانتخابات الوطنية يوم الأحد سيمكنها من تمرير إجراءات الإنفاق والإعفاءات الضريبية. ومنذ أن بدأت تاكايتشي صعودها لتصبح أول رئيسة وزراء في اليابان في أكتوبر (تشرين الأول)، دفع ما بات يعرف باسم «صفقة تاكايتشي» الأسهم المحلية إلى مستويات قياسية متتالية، بينما تسببت في انخفاض سندات الحكومة اليابانية والين.

وأكدت تاكايتشي، يوم الاثنين، التزامها بـ«سياسة مالية مسؤولة واستباقية».

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في شركة نومورا للأوراق المالية، معلقاً على الأسهم المحلية: «بعد نتائج الأرباح القوية الأخيرة والفوز الساحق للحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايتشي، تشهد السوق اتجاهاً تصاعدياً ملحوظاً». ويبدو أن الشعور بارتفاع الأسعار المفرط يتزايد، لذا قد تظهر تحركات لجني الأرباح من الآن فصاعداً. وبلغ مؤشر القوة النسبية لمؤشر نيكي، خلال 14 يوماً، 72 نقطة يوم الخميس، متجاوزاً مستوى 70 الذي يشير إلى أن المكاسب قد تجاوزت الحد المعقول وأنها على وشك التراجع. وأفاد مصدران لوكالة «رويترز» بأن رئيسة الوزراء تاكايتشي تراقب من كثب ردود فعل الأسواق تجاه قراراتها، لا سيما تحركات الين وعائدات سندات الحكومة اليابانية. وارتفع الين، يوم الخميس، بعد أن أصدر كبير مسؤولي السياسة النقدية، أتسوكي ميمورا، تحذيراً جديداً من تقلبات العملة، وأشار إلى تكهنات حول مراجعة أسعار الفائدة، وهو مؤشر نموذجي على التدخل الفعلي في السوق.

وقادت الأوراق المالية طويلة الأجل ارتفاعاً في سندات الحكومة اليابانية خلال اليوم، بينما لامس الين أعلى مستوى له في أسبوعين عند 152.28 ين للدولار.

وقال هيروفومي سوزوكي، كبير استراتيجيي صرف العملات الأجنبية في بنك «إس إم بي سي»، إن القوة المفاجئة للين نابعة من قدرة تاكايتشي على تأمين أغلبية قوية في مجلس النواب، وإنهاء المخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي التي استمرت منذ يوليو (تموز) من العام الماضي. وأضاف سوزوكي: «يشير هذا إلى تصفية مراكز البيع على المكشوف في الين». وشهد مؤشر «نيكي» ارتفاعاً في أسعار 142 سهماً مقابل انخفاض 82 سهماً. وقفز سهم شركة شيسيدو لمستحضرات التجميل بنسبة 15.8 في المائة، وهي أعلى نسبة ارتفاع منذ أكتوبر 2008، بعد أن توقعت تحقيق أول ربح لها منذ 3 سنوات. وكانت شركة هوندا موتور من بين أكبر الخاسرين؛ حيث انخفض سهمها بنسبة 3.5 في المائة بعد أن نشرت الشركة المصنعة للسيارات نتائج مخيبة للآمال.


«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«سوفت بنك» تحقق 1.62 مليار دولار أرباحاً بدعم مكاسب استثمار «أوبن إيه آي»

رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)
رجل يمشي أمام المقر الرئيسي لشركة «سوفت بنك» اليابانية في طوكيو (أ.ف.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية يوم الخميس عن تحقيق صافي ربح بلغ 248.6 مليار ين (1.62 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام (أكتوبر/تشرين الأول – ديسمبر/كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع قيمة استثمارها في «أوبن إيه آي».

وتُعد هذه النتائج بمثابة الربع الرابع على التوالي الذي تحقق فيه «سوفت بنك» أرباحاً، مقارنة بصافي خسارة بلغ 369 مليار ين خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق «رويترز».

وأسهم ارتفاع قيمة استثمار «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي»، الشركة المطورة لـ«تشات جي بي تي»، في تعزيز أرباح المجموعة؛ حيث حققت الشركة مكاسب إضافية – وإن كانت أقل مقارنة بالربع السابق – خلال الربع الثالث.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في ديسمبر، حققت «أوبن إيه آي» مكاسب استثمارية بلغت 2.8 تريليون ين.

وقد استثمرت «سوفت بنك» حتى الآن أكثر من 30 مليار دولار في الشركة، مستحوذة على حصة تقارب 11 في المائة، في رهان استراتيجي على نجاحها في المنافسة بين مطوري نماذج اللغة الضخمة.

ولتمويل استثماراتها، لجأت مجموعة «سوفت بنك» إلى بيع الأصول، وإصدار السندات، والقروض المضمونة باستثماراتها الأخرى، بما في ذلك شركة تصميم الرقائق (آرم). وشملت الإجراءات أيضاً بيع حصتها في «إنفيديا» بقيمة 5.8 مليار دولار، وجزءاً من حصتها في «تي – موبايل» بقيمة 12.73 مليار دولار بين يونيو (حزيران) وديسمبر من العام الماضي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن قدرتها على الاستمرار في تمويل «أوبن إيه آي»، التي لا تحقق أرباحاً حتى الآن.

وفي ديسمبر، رفعت «سوفت بنك» الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن اقتراضه مقابل أسهمها في وحدة الاتصالات «سوفت بنك كورب» إلى 1.2 تريليون ين، بعد أن كان 800 مليار ين.

ورغم أن «أوبن إيه آي» كانت سابقاً اللاعب المهيمن في مجال نماذج اللغة الكبيرة، فقد بدأت مؤخراً في التفاوض حول ارتفاع تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وسط منافسة متزايدة من شركات مثل «ألفابت».