قال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي عزيز أخنوش إن قطاع الصيد البحري هو قطاع استراتيجي بالنسبة للمغرب، وإن الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في بروكسل مع الاتحاد الأوروبي حول الصيد البحري سيعطي دفعة كبيرة للفاعلين في هذا الميدان.
وأضاف الوزير المغربي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مراسم التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق سيمنح الفرص لاستثمارات مهمة لإعادة هيكلة هذا القطاع، وهو اتفاق يحترم جميع القوانين الدولية المعتمدة.
شارك الوزير المغربي في التوقيع على البروتوكول من الجانب الأوروبي، رئيس لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونائب السفير الممثل الدائم لليتوانيا فانسيوناس أروناس، التي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس أوروبا.
وعقب التوقيع الذي جرى اول من امس، قال الوزير المغربي إن «الاتفاق مهم، لأن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي هي شراكة استراتيجية. وسيعطينا هذا الاتفاق إمكانية كبيرة للصيد بالنسبة لسفن الاتحاد الأوروبي، وفي المقابل سيوفر إمكانات للصيد البحري، ويتم استكمال برامج إعادة الهيكلة في هذا القطاع باستثمارات في جميع أنحاء المغرب، ويسهم في أن تكون هناك معرفة أكبر بالنسبة للإخوة الذين سيقومون بأبحاث في هذا الميدان».
ووصف الوزير المغربي البروتوكول الذي جرى التوقيع عليه بأنه «مشروع متكامل لأنه سيجري بمقتداه صيد الفائض فقط، وهذا يدخل في سياسة المغرب وأيضا في سياسة الاتحاد الأوروبي، وستكون لرجال البحث العلمي حسابات، وسيقولون إذا ما كانت هناك إمكانية للصيد أم لا، وفي الوقت نفسه سيعطي الأولوية لأهل البلد الذين يستثمرون، وبعد ذلك يجري تحديد الفائض الذي سيستخدم في المفاوضات مع الدول الأخرى.. واعتقد أنه اتفاق مثالي يحافظ على الاستفاضة للموارد البحرية داخل المياه الإقليمية». وسيدخل هذا البروتوكول، الموقع عليه بالأحرف الأولى في يوليو (تموز) الماضي، حيز التنفيذ بمجرد الانتهاء من الإجراءات الداخلية اللازمة، خاصة الموافقة عليه من قبل البرلمانين المغربي والأوروبي.
وفي السابع من الشهر الحالي، قالت الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي إنه جرى التوصل إلى توافق بين الدول الأعضاء في التكتل الموحد حول فرص الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اجتماع انعقد على مستوى السفراء الدائمين للدول الأعضاء لدى بروكسل، وجرت خلال الاجتماع الموافقة على توجيه رسالة للبرلمان الأوروبي للحصول على موافقته من أجل توقيع اتفاق بشأن بروتوكول للشراكة في مجال الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. كما وافق اجتماع السفراء الدائمين على تنظيم المجلس الوزاري الأوروبي لفرص الصيد بموجب البروتوكول المستقبلي لمصايد الأسماك، والذي ينص على تخصيص حصص الصيد. وعرضت الرئاسة الحالية للاتحاد التي تتولاها ليتوانيا حلا وسطا يضمن زيادة حصة كل دولة من الدول المعنية.
وبالأرقام ومقارنة بالبروتوكول السابق فإن البروتوكول الجديد يتضمن زيادة فرص الصيد العالمي بنسبة 33 في المائة. وقال رئيس الاجتماع السفير الليتواني أروناس إن التوصل إلى اتفاق في مجلس السفراء الدائمين لدى بروكسل على بروتوكول مصايد الأسماك له أهمية سياسية كبيرة ويشكل أهمية خاصة لأسطول الصيد الأوروبي.
وكانت المفوضية اعتمدت الاتفاق في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، وسيجري التصويت عليه من جانب لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي في جلسة يوم 27 من الشهر الحالي، على أن يتم التصويت في الجلسة العامة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويأتي ذلك بعد أن أوصت لجنة التنمية بالبرلمان الأوروبي بالموافقة على بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى أن هذا البرتوكول الذي جرى التوقيع عليه في شهر يوليو الماضي من قبل المغرب واللجنة الأوروبية من شأنه تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والمساهمة في تطوير قطاع الصيد البحري.
ويسلط التقرير الذي أعده كريستيان دان بريدا، برلماني أوروبي عن فريق الحزب الشعبي الأوروبي، الضوء على المزايا التي جاء بها البروتوكول والتي تستجيب إلى حد كبير للشروط التي وضعها البرلمان الأوروبي في شهر ديسمبر 2011. وحسب تقارير إعلامية فقد جاء في نص التقرير أنه تم أخذ مبدأ الاستمرارية بعين الاعتبار خلال المفاوضات بالنظر إلى أن الجانبين أخذا بشكل كبير بعين الاعتبار التقارير العلمية المتعلقة بحالة المخزون وتطوره المحتمل وكذا تقييم مستوى استغلال إمكانيات الصيد المتوقعة في البروتوكول السابق. واعتبر التقرير أن البروتوكول الجديد سيعزز أيضا مقتضيات مراقبة الكميات المصطادة من قبل البواخر التابعة للاتحاد الأوروبي، من خلال تشكيل لجنة مشتركة ووجود بحارة مغاربة على متن هذه البواخر وتعزيز عملية المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية. ويستجيب هذا البروتوكول أيضا لمتطلبات التنمية، حيث سيخصص أزيد من نصف المقابل المالي (14 مليون يورو) لتطوير قطاع الصيد بالمغرب، كما سيستفيد منه بالخصوص مخطط «أليوتيس» الذي يهدف إلى تعزيز الاستمرارية ورفع الإنتاج ومستوى تنافسية القطاع خلال فترة 2010 - 2020.
كما لاحظ بريدا، وهو أيضا عضو بمجموعة أصدقاء الاتحاد الأوروبي – المغرب، أن خصوصية هذا الاتفاق تكمن أيضا في كونه يجمع شريكين يتقاسمان حدودا مشتركة، وعازمين على تعزيز علاقاتهما السياسية والمضي قدما نحو اندماج تدريجي لاقتصادهما. وأشار إلى أن معاهدة الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2000 والوضع المتقدم الذي أحرزه المغرب سنة 2008 يعكسان إدارة المغرب والاتحاد الأوروبي للاستمرار في تعزيز علاقاتهما الثنائية. وذكر بأن المغرب أضحى أول بلد في الجوار الأوروبي يحظى بالوضع المتقدم منذ خمس سنوات ويبقى أحد الحلفاء المقربين لأوروبا، وأيضا البلد الذي ينعم بالاستقرار والأمن في منطقة مضطربة، داعيا في هذا الصدد الاتحاد الأوروبي إلى اغتنام فرصة اتفاقية الشراكة هذه للتعاون بشكل بناء مع الشريك المغربي من أجل تشجيع القيم والأهداف المشتركة.
ويشمل هذا البروتوكول الذي أبرم لمدة أربع سنوات ست فئات للصيد البحري مع تقليص إمكانيات الصيد مقارنة مع البروتوكول السابق، من خلال الترخيص لـ126 باخرة أوروبية فقط مقابل 137 باخرة في إطار البروتوكول السابق. ويروم هذا البروتوكول، الذي يقدر مقابله المالي الإجمالي السنوي بـ40 مليون يورو، منها 14 مليونا مخصصة لمواصلة تفعيل مخطط «أليوتيس» بغية تعزيز قطاع الصيد البحري الوطني اقتصاديا، مع ضمان تدبير مستدام ومسؤول للموارد البحرية، وتعزيز التعاون بين الرباط وبروكسل قصد وضع إطار للشراكة يسهم في تطوير سياسة الصيد البحري بشكل مستدام ويستفيد منه الجانبان. كما سبق أن ناقشت لجنة الصيد البحري مشروع توصية البرلمان الأوروبي التي أعدتها كارمان فاراجا إيستيفيس، النائبة الإسبانية في البرلمان الأوروبي، في ما يتعلق بهذا البروتوكول الجديد. وطالبت إيستيفيس، العضو في مجموعة الحزب الشعبي الأوروبي، البرلمان الأوروبي بالمصادقة على البروتوكول، لأن ذلك سيمكن من إقامة علاقات الصيد مع المغرب على أسس جديدة، وبشكل يتماشى مع ما يطالب به البرلمان الأوروبي سواء تعلق الأمر بالجانبين الاقتصادي والمالي أو على مستوى التنمية الاجتماعية والبيئية.
