الأمم المتحدة: توافد 300 ألف لاجئ من الروهينغا إلى بنغلاديش

الهند تطالب حكومة ميانمار بـ«الحكمة وضبط النفس»

لاجئ من الروهينغا يحمل طفلاً خلال عبور الحدود البورمية - البنغلاديشية أمس (رويترز)
لاجئ من الروهينغا يحمل طفلاً خلال عبور الحدود البورمية - البنغلاديشية أمس (رويترز)
TT

الأمم المتحدة: توافد 300 ألف لاجئ من الروهينغا إلى بنغلاديش

لاجئ من الروهينغا يحمل طفلاً خلال عبور الحدود البورمية - البنغلاديشية أمس (رويترز)
لاجئ من الروهينغا يحمل طفلاً خلال عبور الحدود البورمية - البنغلاديشية أمس (رويترز)

أكّدت الأمم المتحدة أمس أن 300 ألف شخص من المسلمين الروهينغا لجأوا إلى بنغلاديش هربا من الحملة العنيفة التي تستهدفهم في ميانمار، فيما أعلن متمردون من الأقلية وقفا لإطلاق النار من جانب واحد في ولاية راخين.
وقالت الحركة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم «جيش إنقاذ روهينغا أراكان»، في بيان على «تويتر» إنها «تعلن وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية الهجومية»، مشيرة إلى أنها تريد بذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. ودعت الحركة سلطات ميانمار إلى أن تحذو حذوها في إعلان «هدنة إنسانية». لكن ميانمار ردّت على لسان مستشار الحكومة، زاو هتاي، رافضة الطلب.
من جانبها، طالبت الهند بوقف فوري للعنف في ولاية راخين في غرب ميانمار، داعية حليفتها إلى ضبط النفس. وقالت وزارة الخارجية الهندية ليل السبت في بيان: «ندعو إلى الحكمة وضبط النفس في التعامل مع الأزمة في ولاية راخين، بما يضمن سلامة المدنيين وقوات الأمن». وأضاف البيان: «يجب وقف العنف والإسراع في إعادة الأوضاع في الولاية إلى طبيعتها».
ويأتي نداء الخارجية الهندية بعد أيام من قيام رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة رسمية إلى ميانمار ذات الغالبية البوذية، وسط تصاعد العنف في ولاية راخين حيث فر 300 ألف من المسلمين الروهينغا. وكان مودي أدان سلسلة هجمات منسقة لمتمردي الروهينغا ضد مراكز لجيش وشرطة ميانمار في 25 أغسطس (آب) الماضي، إلا أنه لزم الصمت حيال أعمال العنف التي تعرض لها الروهينغا بعد تلك الهجمات والتهجير الجماعي الذي طالهم.
ومنذ بداية العنف، طوقت قوات ميانمار المنطقة ومنعت دخول الصحافيين والمنظمات الدولية التي تخشى حدوث كارثة إنسانية، إليها. ووصف وزير الخارجية البنغلاديشي، أبو الحسن محمود علي، أمس، ما يجري في ولاية راخين المجاورة لبلاده بأنه تطهير عرقي.
وفي مخيم أقيم على عجل بالقرب من شالامبور ببنغلاديش، يشكك اللاجئون الروهينغا في إمكانية أن يسمح وقف إطلاق النار بعودتهم إلى قراهم. وقال حافظ أحمد (60 عاما) لوكالة الصحافة الفرنسية إن جنود ميانمار «يقولون لنا (ارحلوا أو نقوم بإحراقكم جميعا). كيف يمكننا الاعتقاد أن وقفا لإطلاق النار سيكون له أي تأثير؟». وبالنسبة لكثيرين لم يتبق شيء. وقال هاشم، وهو مزارع من الروهينغا: «لم أعد أملك شيئا هناك، لا منزلا ولا قرية. كل شيء دمر».
وعرضت ميانمار للمرة الأولى السبت إقامة مخيمات للروهينغا المسلمين النازحين. وفرّ نحو 27 ألف بوذي وهندوسي من قراهم، ولجأوا إلى أديرة ومدارس في جنوب المنطقة.
وتعاني أقلية الروهينغا التي تضم نحو مليون شخص، وتعد أكبر مجموعة بلا جنسية في العالم، منذ عقود كمّ التمييز في ميانمار حيث أغلبية السكان من البوذيين.
بدوره، عبّر الصليب الأحمر في بنغلاديش عن ارتياحه لوعد وقف إطلاق النار، موضحا أن منظمات العمل الإنساني تواجه «أزمة هائلة». وقالت مسعدة سعيد، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بنغلاديش: «كيف تريدون منا إدارة تدفق هذا العدد من الأشخاص؟ إنه بحاجة إلى مأوى... إلى مكان آمن».
ويعتقد أن عشرات الآلاف ممن لا يزالون في ولاية راخين هم في طريقهم إلى الفرار هربا من حرق القرى وحملات الجيش وممارسات عصابات إثنية، يتهمها لاجئو الروهينغا بمهاجمة المدنيين ومحاصرتهم في الهضاب من دون طعام وماء ومأوى ورعاية طبية.
ويصل معظمهم إلى بنغلاديش مشيا على الأقدام بعد أيام من السير تحت الأمطار، أو في مراكب. ويتقاسم البلدان حدودا طولها 278 كيلومترا، يشكل ربعها نهر ناف. وتقول المنظمات غير الحكومية إنه بعد رحلة طويلة بلا طعام، يأتي القادمون الجدد مرضى وجائعين وضعفاء جدا، ويكون بعضهم مصابين بالرصاص أيضا.
وكانت معلومات تحدثت عن إصابة عدد من هؤلاء اللاجئين في انفجار ألغام زرعت على جانب ميانمار من الحدود. وقال قائد حرس الحدود في بنغلاديش، الكولونيل المنظر الحسن خان، لوكالة الصحافة الفرنسية أمس إن 3 من القرويين الروهينغا قتلوا على بعد نحو مائة متر من الحدود في انفجار لغم، على ما يبدو مساء السبت.
وفي نهاية الطريق، يجد هؤلاء اللاجئون مخيمات مكتظة غير قادرة على استيعابهم. وفي المجموع، تفيد تقديرات بأنه بين أعمال العنف التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ودفعت 87 ألف شخص إلى الهرب، والاضطرابات الحالية، فإن ثلث روهينغا ميانمار أصبحوا في بنغلاديش.
وقالت يانغي لي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة لميانمار: «أعتقد أنها ستكون واحدة من أسوأ الكوارث في العالم وميانمار في السنوات الأخيرة». وعبرت عن استيائها لتعذر دخول هذه المنطقة الواقعة في غرب ميانمار، حيث يمكن أن يكون نحو ألف شخص قتلوا. كما دعت أونغ سان سو تشي التي تقود الحكومة إلى أن «تظهر للعالم لماذا كافحت من أجل ميانمار حرة وديمقراطية»، وإلى «التحرك» في هذه الأزمة.
وتتعرض حائزة جائزة نوبل للسلام في 1991 لضغوط من الأسرة الدولية التي تنتقد صمتها بشأن مصير الروهينغا. ووجّه أعضاء منظمة التعاون الإسلامي المجتمعون في آستانة انتقادات حادة إلى سلطات ميانمار، ودعوها للقبول بدخول مراقبين دوليين لوقف النزاع.
على صعيد آخر، وضعت قوات الأمن في حالة تأهب في بنغلاديش تحسبا من استغلال جماعات إرهابية ناشطة لديها العنف الذي يتعرض له مسلمو الروهينغا في ميانمار المجاورة لتجنيد مقاتلين جدد، وفق مسؤول أمني. وانتشرت في بنغلاديش صور عن الفظاعات التي تعرض لها الروهينغا، على مواقع التواصل الاجتماعي، فأثارت موجة من التنديد الشديد.
وقال منير الإسلام، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة دكا إن القوات تراقب أي تحركات لاستغلال العنف ضد الروهينغا لتجنيد متطرفين. وأضاف للصحافيين: «اتخذنا التدابير الملائمة للمراقبة، ونرصد أي تحرك لخلايا نائمة مستوحى من هذا (العنف) أو لاستخدامه لغرض التجنيد». وقال مسؤولون إنهم يخشون من تجنيد آلاف الطلاب تحت غطاء «حلقات دراسية إسلامية» من أجل النضال دفاعا عن حقوق الروهينغا. وتدارك: «لكننا متيقظون، حتى لا يتم استغلال الأزمة الإنسانية لإشاعة الفوضى».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.