مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

معظم أعضائه وصلوا إلى مصر من أجل لقاءات مهمة مع المخابرات

TT

مكتب {حماس} السياسي يجتمع في القاهرة بدلاً من الدوحة

انضم معظم أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس في الخارج، إلى وفد الحركة، الذي ضم رئيس المكتب السياسي العام، إسماعيل هنية، وأعضاء الداخل، والتقوا جميعاً في مصر لأول مرة منذ انتخابهم في بداية مايو (أيار) الماضي.
ووصل إلى القاهرة في وقت متأخر جداً أول من أمس السبت، موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي، وأعضاء المكتب، صالح العاروري، وزاهر جبارين، ومحمد نصر، وعزت الرشق، وآخرون قادمين من إسطنبول والدوحة ولبنان.
ويفترض بحسب مصادر فلسطينية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن يعقد المكتب السياسي لحماس اجتماعه الأول وجهاً لوجه في القاهرة، بدلاً من الدوحة التي غادرها معظم مسؤولو الحركة.
ويعقد الاجتماع الموسع لمناقشة قضايا مختلفة، أهمها العلاقة مع مصر، والمصالحة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومستقبل العلاقات مع إيران ودول عربية في المنطقة.
وكان هنية وصل إلى مصر في وقت مبكر من يوم السبت، في أول محطة خارجية له بعد انتخابه رئيساً للمكتب السياسي العام، وكان على رأس وفد ضم رئيس حركة حماس في غزة، يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية، وآخرين بينهم مسؤول كبير في كتائب القسام.
وقالت المصادر، إن حماس استغلت وجودها في القاهرة، لعقد أول اجتماع مباشر للمكتب الجديد، بعدما كانت الاجتماعات تتم عبر الفيديو كونفرنس.
ومن غير المعروف كم سيمضي وفد حماس في القاهرة، لكنه سيجري لقاءات عدة مع مسؤولي المخابرات المصرية، وعلى رأسهم الوزير خالد فوزي. ويسعى هنية لتعزيز التفاهمات مع القاهرة من أجل تخفيف الحصار عن غزة. وتريد حماس تدخلاً مصرياً مباشراً لتخفيف الضغط عن غزة.
وقالت المصادر، إن حماس ستعرض على المخابرات المصرية جميع الإجراءات المتخذة في القطاع لحماية الحدود والأمن المصري، بما في ذلك الإجراءات ضد المتشددين.
وستطلب حماس فتح معبر رفح وإدخال وقود وكهرباء، وستبحث إقامة تبادل تجاري.
وقال مصدر في الحركة لـ«الشرق الأوسط»، إن «حماس تريد أن ترى إنجازات تنعكس على السكان». وأضاف: «قيادة الحركة تسعى إلى التخفيف وإيجاد حلول للمشاكل العالقة».
وبحسب المصدر، فإن الحركة ستبحث سبل الوصول إلى مصالحة مع عباس لأنها تريد استعادة الوحدة.
وأضاف: «حماس ستطلب من مصر أن تضغط على عباس من أجل وقف إجراءاته ضد غزة من أجل الوصول إلى حلول».
وكان عباس بدأ قبل شهور عدة، إجراءات ضد غزة، تمثلت في قطع رواتب، وإحالات على التقاعد، والتوقف عن دفع أثمان كهرباء ووقود، وإلغاء إعفاءات ضريبية وفرض أخرى، مشترطاً لإلغاء إجراءاته، حل حماس للجنة الإدارية التي شكلتها في غزة، وتسليم قطاع غزة إلى حكومة التوافق الوطني، والذهاب إلى انتخابات عامة. لكن حماس رفضت ذلك، وفضلت الذهاب إلى اتفاقات مع مصر والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وبحسب المصدر، فإن هنية سيبلغ مصر أن حركته مستعدة للمصالحة إذا كان عباس جادا.
وتريد حماس أن تتم المصالحة من خلال مصر، لكي تضمن تحسن أكبر على العلاقات مع القاهرة.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي أبلغ الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أنه يعترف بالسلطة الفلسطينية فقط كممثل شرعي وحيد. مضيفاً أن قيادة المخابرات المصرية تتعاطى مع حماس من زوايا أمنية تهم الأمن القومي المصري لا أكثر ولا أقل.
وتعارض السلطة إقامة أي دولة علاقات مباشرة مع حماس أو التعامل معها بصفتها جهة رسمية ممثلة للفلسطينيين.
وتتعامل القيادة الفلسطينية، مع حماس كتنظيم استولى على السلطة بالقوة في قطاع غزة.
ومع ذلك أدخلت مصر إلى حماس كميات كبيرة من وقود الديزل، في محاولة لزيادة إنتاج محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة، ووعدت حماس بعدها الغزيين بتغييرات ملموسة كنتيجة للاتفاق مع مصر، بما يشمل فتح معبر رفح وإقامة تبادل تجاري، لكن أيا من ذلك لم يحدث. وسيبحث وفد حماس كيف يمكن تطبيق الاتفاقات.



السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
TT

السيستاني: يجب منع التدخلات الخارجية في العراق وحصر السلاح بيد الدولة

السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)
السيستاني خلال استقبله اليوم ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها في العراق (يونامي) محمد الحسان والوفد المرافق معه (واع)

قال المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني، اليوم الاثنين، إنه يجب منع التدخلات الخارجية بمختلف صورها، وحصر السلاح في يد الدولة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السيستاني قوله، بعد اجتماعه مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في العراق «يونامي» محمد الحسان، اليوم: «ينبغي للعراقيين أن يأخذوا العِبر من التجارب التي مروا بها، ويبذلوا قصارى جهدهم في تجاوز إخفاقاتها»، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأكد السيستاني أن ذلك «لا يتسنى دون إعداد خطط علمية وعملية لإدارة البلد، اعتماداً على مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، وتحكيم سلطة القانون، وحصر السلاح بيد الدولة، ومكافحة الفساد على جميع المستويات».

ويعاني العراق انتشار الأسلحة بين الأهالي داخل المدن وخارجها، في ظل الحروب المتلاحقة والأوضاع السياسية غير المستقرة، وتستخدم في النزاعات بين الأفراد والقبائل، ولها سوق كبيرة وتجار.

وثمة تقديرات حول وجود 15 مليون قطعة سلاح خارج إطار الدولة، الأمر الذي شكل تحدياً كبيراً أمام الحكومات العراقية المتعاقبة التي سعت إلى نزع السلاح دون جدوى. وأطلقت وزارة الداخلية العراقية، العام الماضي، استراتيجية لحصر السلاح بيد الدولة.