موجز أخبار

TT

موجز أخبار

روسيا تكشف عن عدد القتلى في أزمة الصواريخ الكوبية
موسكو - «الشرق الأوسط»: كشفت وزارة الدفاع الروسية عن أول معلومات حول عدد الأشخاص السوفيات الذين لقوا حتفهم وسط أزمة الصواريخ الكوبية، وهي مواجهة هددت بأن تتطور إلى حرب نووية قبل 55 عاماً. ولقي ما مجموعه 64 مواطناً سوفياتياً حتفهم في كوبا بين أغسطس (آب) 1962 وأغسطس 1964، حسبما قالت وزارة الدفاع أمس (السبت)، دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب الوفاة. ويعتبر الكثيرون أزمة الصواريخ الكوبية أكثر فترة توتراً إبان الحرب الباردة. وكانت القوتان أميركا والاتحاد السوفياتي على شفا حرب نووية في أكتوبر (تشرين الأول) 1962 وانتهت المواجهة دون قتال، باستثناء طائرة استطلاع جرى إسقاطها مخلفة مقتل طيار. وخلال الأزمة، لم يرسل فقط الاتحاد السوفياتي 64 صاروخاً نووياً إلى حليفته كوبا، ولكنه أرسل أيضاً 42 ألف جندي إلى الجزيرة الواقعة في منطقة الكاريبي. وانتهت الأزمة عندما تعهد الرئيس الأميركي آنذاك جون إف كينيدي بعدم مهاجمة كوبا وأمر الزعيم السوفياتي نيكيتا خروتشوف بإزالة الأسلحة النووية من كوبا.

ليتوانيا تطالب روسيا بوقف مناورتها قريباً من حدود {الناتو}
برلين - «الشرق الأوسط»: طالب وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيشيوس روسيا بوقف خطط تنفيذ مناورة عسكرية كبرى تحمل اسم «ساباد» (وتعني بالروسية: الغرب) عند أطراف الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو). وقال لينكيفيشيوس - في تصريحات لصحف «شبكة ألمانيا التحريرية» الصادرة أمس (السبت): «نشعر بالقلق. موسكو نقلت أنظمة قادرة على حمل رؤوس نووية إلى بيلاروس وحدود منطقة البلطيق، كما سيشارك في هذه المناورة 30 ألف جندي على الأقل». وطالب بوقف هذه التهديدات. وبحسب البيانات الروسية، فإن عدد الجنود الذين سيشاركون في هذه المناورة يبلغ 12 ألف جندي فقط.
وعلى عكس مناورة «ساباد 2013»، تنقل روسيا لأول مرة قوات إلى بيلاروس. وأعاد لينكيفيشيوس إلى الأذهان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014، والذي بدأ أيضاً بمناورة عسكرية، وقال: «نخشى أن يظل الوجود العسكري الروسي هناك دائماً».
ومن جانبه، يعتبر حلف شمال الأطلسي (ناتو) بيانات موسكو عن حجم التدريبات غير صادقة. وترى الدول المجاورة لروسيا، وخصوصاً بولندا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، هذه المناورات المقرر إجراؤها منتصف الشهر الحالي تهديداً لها.

اختراق موقع لنشطاء الديمقراطية في هونغ كونغ
هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: تعرض الموقع الإلكتروني للحزب السياسي، المنتمي إليه الناشط الديمقراطي المسجون من هونغ كونغ، جوشوا ونغ، للقرصنة وجرى وضع رسائل موالية للصين محل محتوياته الأصلية. وقال حزب ديموسيستو في بيان: «ندين مثل هذا التصرف غير المتحضر». ونشر الحزب صورة للصفحة الرئيسية التي يظهر فيها ونغ، الذي سجن الشهر الماضي لدوره في احتجاجات 2014، على هيئة صبي مرسوم بشكل كاريكاتيري بمنقار بط. وتأتي عملية القرصنة بعدما مزق طلاب جامعيون، موالون للصين أوائل الأسبوع الحالي، ملصقات موضوعة على لوحات اتحاد الطلبة في جامعة هونغ كونغ تدعو إلى استقلال هونغ كونغ. وفي صورة لشاشة الموقع عرضها الحزب، زعم المخترقون، أن «هونغ كونغ جزء لا يتجزأ من الصين».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».