مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

TT

مصر توقع عقداً مع {بيكر هيوز} لتنفيذ الخدمات البحرية لحقل «ظهر»

شهد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز جي إي لورينزو سيمونيللي، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظهر للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل وشركة «بيكرهيوز جي إي» الأميركية.
وأكد وزير البترول المصري عقب التوقيع أن العقد الجديد لتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر، يأتي في إطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي في البحر المتوسط حيث يعكس استمرار التقدم في تنفيذ هذا المشروع العملاق المقرر افتتاح أولى مراحله قبل نهاية العام، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في العمل في الحقول البحرية مثل شركة بيكر هيوز جي إي، وإقامة شراكة استراتيجية معها والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها في هذا المجال بما ينعكس إيجاباً على الالتزام بالجدول الزمني للمشروع وتحقيق أهداف خطة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي.
أوضح في بيان صحافي أمس، أن «وجود وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة في نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها إلى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر»، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشري وتصنيع المعدات.
وأشار إلى أن مشروع «حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعي في منطقة البحر المتوسط التي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة، خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات وتحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج».
وبموجب العقد ستعمل شركة بيكرهيوز جي إي، التابعة لمجموعة جنرال إلكتريك الأميركية، على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر، بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبي وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.