الطيران منخفض التكاليف يعيد كتابة أساسيات «اقتصاد الأجواء»

«القدرة الاستيعابية» و«العميل الحساس» أبرز أسلحة المناوشات

إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)
إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)
TT

الطيران منخفض التكاليف يعيد كتابة أساسيات «اقتصاد الأجواء»

إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)
إحدى الطائرات التابعة لشركات الطيران الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك تايمز)

على مدى أكثر من ثلاث سنوات، لم ينخفض سعر تذكرة الطيران لاتجاه واحد بين ديترويت وفيلادلفيا الأميركيتين إلى ما دون 308 دولارات، وأحيانا يرتفع السعر لأعلى من 385 دولارا عند مرحلة معينة.
ولكن بعد ذلك وفي أوائل 2016، بدأت أسعار التذاكر في الانخفاض، وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب إحصائيات النقل. ولكن بحلول نهاية العام، استقر سعر التذكرة لاتجاه واحد بين المدينتين المذكورتين عند 183 دولارا.
فما الذي تغير؟ كان العامل الأساسي هو شركة «سبيريت إيرلاينز». ولقد بدأت شركة الطيران ذات التذاكر المنخفضة في تشغيل رحلات الطيران من مطار فيلادلفيا الدولي إلى مطار ديترويت في أبريل (نيسان) 2016، وعرضت تذاكر الاتجاه الواحد بأقل من 100 دولار في بعض الحالات. وانتقلت شركة «سبيريت» على ذلك المسار وتسببت في تخفيض متوسط تكاليف التذاكر لدى جميع شركات الطيران، بما في ذلك شركتا «دلتا إيرلاينز» و«أميركان إيرلاينز».
يقول جيمس تيريل، رئيس مكتب العائدات في مطار فيلادلفيا الدولي: «من دون خطوط الطيران منخفضة التكاليف، كنا سنرى انخفاضا كبيرا في النشاط». وأضاف السيد تيريل أن شركة «فرونتير إيرلاينز»، وهي من شركات الطيران منخفضة التكاليف، قد أضافت رحلات جوية إلى فيلادلفيا، «ومن دون هذه الشركات، كنا سوف نرى هياكل مختلفة تماما لأسعار تذاكر الطيران».
وحتى مع موجة عمليات الاندماج التي أدت إلى تخفيض عدد شركات الطيران الكبرى إلى أربع فقط، وقللت إلى حد كبير من المنافسة، فإن شركات الطيران منخفضة التكاليف مستمرة في القيام بدور في تخفيض تكاليف التذاكر.
وفي حين أن شركات الطيران هذه تقدم رحلات الطيران بأسعار زهيدة وتحمل الكثير من الرسوم لقاء كماليات أساسية، مثل الحقائب الإضافية أو المزيد من مساحات الأقدام داخل الكبائن، إلا أنها قادرة على تحفيز الطلبات الجديدة من خلال النشرات الإعلانية العرضية مع الأسعار المنخفضة نسبيا، وحتى أخذ الركاب من شركات الطيران الكبيرة الأخرى.
وهذه الديناميكية ليست جديدة، ففي عام 1993 وصف الباحثون في وزارة النقل الأميركية هذا التوجه بأنه «تأثير الجنوب الغربي»، وفق شركة «ساوث - ويست إيرلاينز»، والتي نمت بسرعة كبيرة بسبب رحلات الطيران الأساسية منخفضة التكاليف. وخلصت دراسة حديثة أجراها أستاذ في جامعة فيرجينيا ومستشار لدى مجموعة «كامبل - هيل» للطيران أن متوسط أسعار التذاكر لاتجاه واحد هو أقل بواقع 45 دولارا عندما توفر شركة «ساوث - ويست إيرلاينز» الخدمات لسوق الطيران برحلاتها من دون توقف. كما أثبت الباحثون أن شركات الطيران منخفضة التكاليف الأخرى تؤدي إلى تخفيض كبير في أسعار تذاكر الطيران.
يقول ويليام ماكغي، مستشار الطيران لدى اتحاد المستهلكين: «من المستحيل التقليل من أهمية تأثير شركات الطيران منخفضة التكاليف على مسار معين من الرحلات الجوية».
والشركات مثل شركتي «يونايتد» و«أميركان» لا تتنافسان مع شركات مثل «فرونتير» و«سبيريت» على كل نوع من أنواع الركاب. وتعود ملكية حسابات الشركات المربحة إلى شركات الطيران الكبرى، ويتجنب الركاب من فئة رجال الأعمال السفر مع الشركات الرخيصة، ويختارون في الغالب دفع أسعار متميزة في اللحظة الأخيرة للحصول على مقاعد في الرحلات التي تتناسب مع مواعيد أعمالهم.
ولكن شركات الطيران منخفضة التكاليف تدفع شركات الطيران الكبرى للبحث عن طريق لجذب العملاء الأكثر حساسية في أي سوق معين - وأولئك الذين يبحثون على الإنترنت عن التذاكر الأرخص الممكنة. ويمثل هؤلاء العملاء جزءا كبيرا من المسافرين، مما يعني أن الشركة الكبيرة لا يمكنها تجاهلهم.
يقول ديفيد وينغارت، الخبير الاقتصادي في شركة «جي آر إيه» الاستشارية: «من دون شك، إن هؤلاء المسافرين مهمون للغاية. ولقد أثبتت شركات الطيران ذلك من خلال ردود فعلها، وكيفية محاولتها جذب أو استعادة هؤلاء الركاب».
ولقد بدأت شركات «دلتا»، و«أميركان»، و«يونايتد» في تعميم تذاكر رحلات الطيران الاقتصادية. ويتم تسعير هذه التذاكر بشكل تنافسي مقابل أسعار شركتي «سبيريت» و«فرونتير»، ولكن لا توفر وسائل الراحة التي يتوقعها أغلب المستهلكين على الرحلات، مثل معرفة مكان المقعد قبل الرحلة أو الحصول على رد لثمن التذكرة.
ومن بين جميع شركات الطيران، تقاتل شركة «يونايتد» على الأسعار بكل شراسة.
ولقد عمد سكوت كيربي، الذي ترأس مجلس إدارة الشركة قبل عام، إلى تغيير استراتيجية الشركة نحو رحلات الطيران المنخفض، مما يعكس الاتجاه الذي ساعد على تأسيسه عندما خدم في منصب المدير التنفيذي لشركة «أميركان» من قبل.
وفي ظل العمل ضد رغبة وول ستريت في الحد من نمو القدرات، تضيف شركة «يونايتد» المقاعد في أسواقها الكبرى بجميع أنحاء البلاد. فلقد قامت، على سبيل المثال، باستبدال الطائرات الأكبر حجما بالطائرات الصغيرة لزيادة عدد المقاعد المتاحة للبيع، ومطابقة الأسعار التي تقدمها شركات الطيران منخفضة التكاليف.
ومن خلال توسيع القدرة الاستيعابية، تهدف شركة «يونايتد» إلى العودة إلى ما وصفه السيد كيربي بقوله: «الحصة الطبيعية من الركاب» في بعض من مراكزها. وتتوقع الشركة الآن زيادة القدرة الاستيعابية للمقاعد في السوق المحلي بنحو 4.5 في المائة خلال العام الحالي عن العام الذي قبله، ومضاعفة النمو بواقع نسبة 2 في المائة التي تتوقعها شركة «دلتا». ولا تتوقع شركة «أميركان» تغيرا في القدرة الاستيعابية لديها.
يقول السيد كيربي لمحللي الأسهم في أبريل الماضي: «إننا نحاول العودة إلى الحصة الطبيعية لشركة «يونايتد» من الأسواق. ولسوف نتوخى الحذر لتقدير كيفية فعل ذلك وقياس مستوى الأداء لدينا».
ولقد وضع المنهج الجديد لشركة «يونايتد» في منافسة مباشرة مع شركات «سبيريت» في مدن نيوآرك، وهيوستن، وشيكاغو، وفقا للمحللين والمديرين التنفيذيين. كما لاحظت ذلك شركة «سبيريت» بكل تأكيد.
يقول ماثيو كلاين، المسؤول التجاري الكبير في شركة «سبيريت» خلال مكالمة هاتفية مع المحللين في يوليو (تموز) الماضي: «لسنا مندهشين من البيئة التنافسية العالية الحالية، بل المثير للدهشة هو استخدام المنافسين لمستويات غير معتادة من التخفيضات التي نراها في الوقت الراهن، ولا سيما أننا ما زلنا في فترة الذروة الصيفية من الموسم».
ولقد ظهرت مدينة دنفر أيضا كميدان للمعركة بين شركات الطيران. فلقد أعلنت شركة «فرونتير» الخاصة في يوليو عن خططها لإضافة 21 رحلة جوية من مطار دنفر الدولي وإلى مدن صغيرة نسبيا مثل البوكيركي، ولويزفيل، وتشارلستون. وقالت الشركة إنها خططت لمضاعفة عدد الرحلات المستمرة من دون توقف إلى 314 رحلة، وإجمالي عدد المسارات الجوية إلى 1000 بحلول صيف العام المقبل.
ونظرا للقوة الكامنة للاقتصاد في منطقة دنفر، أضافت شركات «يونايتد»، و«ساوث - ويست»، و«سبيريت» الرحلات الجوية إلى هناك خلال السنوات الأخيرة أيضا. وقالت كيد داي، المديرة التنفيذية في مطار دنفر، إن أسعار التذاكر في المطار أقل بنسبة 15 في المائة الآن عن المتوسط الوطني.
وأضافت تقول إنها تعتقد أن كل شركة للطيران التي تستخدم المطار الكبير الذي يبعد 25 ميلا عن وسط المدينة يجتذب مختلف أنواع الركاب والمسافرين. وأردفت تقول: «لقد عثروا جميعا على منافذهم المختارة. فإذا تمكنوا من كسب الأموال هنا، فسوف يواصلون العمل على تدفق الركاب عبر هذا المطار».
والمناوشات الحالية لا ترقى إلى مستوى حرب التذاكر واسعة النطاق. وهناك الكثير من المسارات الجوية في الولايات المتحدة تسيطر عليها شركة طيران واحدة فقط، مما يحرمها من ميزة المنافسة السعرية.
وبلغ سعر تذكرة الرحلات المحلية ذهابا وإيابا أكثر من 490 دولارا في النصف الأول من العام، بارتفاع طفيف مقارنة بعام 2016، وفقا لمؤسسة «إيرلاينز ريبورتينغ كوربوريشين» (Airlines Reporting Corporation) المعنية بتسوية معاملات الرحلات الجوية بين عدد من شركات الطيران وخدمات الحجز الجوي مثل «إكسبيديا».
ولقد أدى التدافع بين شركات الطيران إلى حالة من عدم الاستقرار لدى المستثمرين. وكما أعلنت شركات الطيران المتداولة في يوليو الماضي عن أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، باع المساهمون ما يملكونه من الأسهم، إعرابا عن قلقهم حول القتال حول أسعار التذاكر والزيادة في القدرة الاستيعابية للمقاعد.
ولكن القلق بين المستثمرين يعتبر من الأنباء السارة بالنسبة لشركات الطيران. إذ إن المسافرين على المسارات التنافسية سوف يكونون قادرين على الاختيار بين مختلف الصفقات الجيدة.
يقول ميريت بولام، الوكيل العقاري الذي يعيش مع زوجته وأبنائه في دنفر ويطير إلى أماكن مثل كاليفورنيا وهاواي لقضاء العطلات: «لا أرى أن الأسعار قد ارتفعت كثيرا من سنة إلى أخرى، بناء على المقدرة للحصول على تلك المنافسة والمحافظة على الأسعار عند مستوياتها العادية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».