آيرلندا تريد دوراً أوروبياً في مفاوضات السلام

دعت الاتحاد إلى «توصيل صوته في أي مبادرة أميركية» بين الفلسطينيين والإسرائيليين

TT

آيرلندا تريد دوراً أوروبياً في مفاوضات السلام

دعت آيرلندا الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور أكبر في المساعي التي تقودها الولايات المتحدة لإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
واعتبر وزير خارجية آيرلندا، سيمون كوفيني، خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عقد في العاصمة الإستونية طالين، أول من أمس، لمناقشة السياسة الأوروبية تجاه الشرق الأوسط، أن «الاتحاد عليه مهمة توصيل صوته في أي مبادرة أميركية جديدة، باعتباره أكبر مانح للمساعدات للفلسطينيين، وأكبر شريك تجاري لإسرائيل».
ويقود كوفيني الجهود الرامية لإشراك الاتحاد الأوروبي في مسعى جديد لاستئناف مفاوضات السلام، وإنهاء الانقسامات التي أضعفت نفوذ التكتل الأوروبي. وقد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أقل من شهر من توليه منصبه في يونيو (حزيران) الماضي.
وتوقع كوفيني، خلال مقابلة مع وكالة «رويترز» أمس، أن يواجه الإسرائيليون والفلسطينيون مزيداً من الاضطرابات خلال العام المقبل، إذا لم تستأنف عملية السلام. وقال: «أشعر بالقلق من أن يكون التحدي السياسي أصعب بكثير خلال فترة عام أو عامين»، وأضاف: «إذا نظرنا إلى دائرة العنف في غزة، على سبيل المثال، فسنتجه إلى ذلك مرة أخرى من وجهة نظري، ما لم يتم التدخل وطرح مبادرات جديدة».
واجتمع الوزير الآيرلندي أيضاً مع مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط جايسون غرينبلات، وقال إنه من الضروري أن يسعى الاتحاد الأوروبي لأن يكون له تأثير على الخطط الأميركية التي يعدها غرينبلات، وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ومستشاره جاريد كوشنر.
ووصف الوضع الإسرائيلي - الفلسطيني بأنه «جرح مفتوح» قد ينزف في أي وقت. ورأى أنه على حكومات الاتحاد الأوروبي أن تتكاتف وتركز على حل الدولتين، وقال: «حان الوقت للاتحاد الأوروبي... كي يكون صوته أكثر وضوحاً». وأوضح أنه من حق الاتحاد الأوروبي أن يكون صوته مسموعاً لأن حكومات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية أنفقتا 600 مليون يورو (724 مليون دولار) سنوياً على مساعدات للفلسطينيين، وعلى مشروعات مع إسرائيل.
وأضاف: «لا نستطيع الانتظار فحسب كي تتخذ الولايات المتحدة مبادرة من نفسها... علينا أن نكون داعمين لها، وأن نساعدها في صياغة ذلك، وإعداده بطريقة تحظى على الأرجح بدعم المجتمع الدولي»، لكنه لفت إلى أنه لا يزال لا يعرف شكل المقترحات الأميركية، ورأى أنه «في ظل عدم قدرة الولايات المتحدة على طرح مبادرة جديدة، فإنني أعتقد أنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي أن يفعل ذلك بنفسه».
وهناك عراقيل أمام الاتحاد الأوروبي، منها تباين المواقف التي تتراوح من دعم ألمانيا القوي لإسرائيل إلى قرار السويد الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين عام 2014، وهو الأمر الذي بحثته آيرلندا قبل 3 سنوات. لكن كوفيني قال إن الاتحاد الأوروبي قد يبني الثقة مع إسرائيل، من خلال تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والعلوم والمنح الدراسية للطلاب، وانتهاج ما وصفه بـ«جدول أعمال إيجابي».
ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى عقد اجتماع عالي المستوى مع إسرائيل، لتعزيز التجارة والروابط الاقتصادية الأخرى، في وقت لاحق هذا العام، رغم أن الموعد لا يزال قيد البحث. وسيكون هذا أول اجتماع من نوعه منذ 2012.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.