الحكومة الروسية تحمي لينين من {الليبراليين الديمقراطيين}

ما زال موضوع جثمان فلاديمير لينين قائد ثورة عام 1917 البلشفية في روسيا قضية تحظى باهتمام مستمر من جانب بعض السياسيين وجزء من الرأي العام في روسيا. ومن حين لآخر تتردد دعوات نقل ضريحه من الساحة الحمراء إلى مكان آخر، أو نقله ودفنه في أي مقبرة. ومع عدم تجاهل الجانب الإنساني والعقائدي في خلفية بعض تلك الدعوات، إلا أن الجزء الأكبر منها يكون بخلفية سياسية. غير أن محاولات إبعاده عن موقعه بجوار جدران الكرملين، والمطل على الساحة الحمراء، حيث مركز القرار السياسي في البلاد تبوء دوما بالفشل. وكان برلمانيون روس من الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي بزعامة فلاديمير جيرينوفسكي، ومن تكتل «روسيا الموحدة»، حزب السلطة، في البرلمان الروسي، طرحوا في العشرين من أبريل (نيسان) الماضي مشروع قانون على مجلس الدوما حول «إعادة دفن جثمان لينين»، إلا أن «روسيا الموحدة» تراجع وانسحب من مشاركته في مشروع القانون المذكور.
ومؤخرا عاد برلمانيون من الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي وطرحوا مشروع قانون حول الموضوع ذاته، وقاموا بعرضه على الحكومة الروسية «للموافقة». ويتميز الحزب صاحب المبادرة في مشروع القانون حول لينين، بعداء شديد للشيوعيين. وكثيرا ما يشن فلاديمير جيرينوفسكي زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي هجمات على زملائه من الحزب الشيوعي الروسي، ويحمل الشيوعيين السوفيات بشكل عام المسؤولية عن كل الذنوب، وما آلت إليه الأوضاع في البلاد. مع ذلك فإن جيرينوفسكي وأتباعه يدركون أن مسألة دفن جثمان لينين قد تثير استياء فئات واسعة في المجتمع الروسي، فضلا عن رفض كثيرين من النخب السياسية والفكرية لخطوة كهذه. ولهذا لا يطالبون في مشروع القانون المقترح بنقل الجثمان ودفنه على الفور، بل يريدون اتخاذ القرار فقط وترك التنفيذ إلى أن تصبح الأجواء السياسية وفي المجتمع مناسبة للقيام بخطوة كهذه.
ويرى كثيرون من معارضي فكرة نقل جثمان لينين، أن المبنى في الساحة الحمراء المعروف باسم «ضريح لينين»، حيث ما زال بوسع السياح مشاهدة جثمانه، يشكل رمزا لواحدة من أهم مراحل التاريخ الروسي، بغض النظر عن الموقف من الثورة الشيوعية والشيوعيين.
ويوم أمس ردت الحكومة الروسية رسميا على «مشروع قانون دفن جثمان لينين»، في خطاب وقعه سيرغي بريخودكو المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يقول فيه: «الحكومة الروسية لا توافق على مشروع القانون». وتوضح الحكومة في رسالتها الموجهة إلى البرلمانيين من الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي أن فقرات مشروع القانون الذي يقترحونه تسمح بعمل يتعارض تنفيذه مع التشريعات المعمول بها، وتحديدا «يسمح مشروع القانون بعملية إعادة دفن شخص متوفى، دون الحصول على موافقة ذويه». وعليه رأت الحكومة الروسية أن مبادرة مشروع القانون الخاصة بدفن جثمان لينين وإزالته من الساحة الحمراء، تحمل طابعا حقوقيا شخصياً، ولا يمكن تنظيمها بموجب القانون.