خطة لرفع التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا إلى 21 مليار دولار باقتصاد المعرفة

أبوظبي تسوق نفسها مركزا لمنطقة اقتصادية جديدة تمتد من الصين إلى سواحل أفريقيا

جانب من جلسات منتدى أبوظبي للاستثمار الذي عقد في لندن أول من أمس (تصوير: جيمس حنا)

أكد خبراء ومسؤولون إماراتيون وأجانب أن الإمارات لديها فرصة كبيرة لتكون نقطة ممر بين قوتين اقتصاديتين جديدتين بدأتا تتشكلان في العالم، هما الصين والهند في الشرق الأقصى، وحتى الساحل الغربي لأفريقيا، وذلك في ملتقى أبوظبي للاستثمار الخامس الذي عقد في لندن أول من أمس، تحت عنوان «تفاصيل الفرص المتعددة للاستثمار في الإمارة وخصوصا في اقتصاد المعرفة».
وأوضح أليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني أمام جمع من المستثمرين البريطانيين والدوليين إلى جانب مسؤولين إماراتيين أن ظهور «منطقة اقتصادية جديدة» لا ترتبط بالسياسة وكذلك لا تتقيد بحدود الجغرافيا، وهي «ممر يمتد بين الغرب والشرق» كما سماه، من الساحل الغربي لأفريقيا إلى شرق آسيا، يضع أبوظبي، والإمارات ككل، في محور هذه المنطقة.
وقال: «سوف يكون الممر بين الشرق والغرب أهم منطقة نمو اقتصادي في الأعوام العشرة إلى الخمسين المقبلة»، مضيفا أن «أبوظبي والإمارات تتمتعان بموقع استراتيجي مناسب تماما؛ إذ تتميز أبوظبي بأنها مكان آمن، كما أن حصول الدولة على تصنيف AA في جودة الأمن وأسلوب المعيشة يؤهلها للاستفادة من ذلك».
من ناحيته توقع فهد الرقباني المدير العام لمجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن يكون أداء الاقتصاد الإماراتي العام المقبل جيدا وأن يحقق معدلات نمو ممتازة؛ إذ تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن اقتصاد دولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 4.4 في المائة في عام 2014، و4.2 في المائة في عام 2015.
وبين الرقباني أن أكبر قطاع يشهد نموا في الإمارات وأبوظبي هو قطاع البنية التحتية، فعلى سبيل المثال من المقرر الانتهاء من تشييد مطار جديد في أبوظبي مع نهاية العام الحالي، ويجري العمل على تنفيذ الكثير من المشاريع والمدن السكنية الجديدة، وهي جميعها بحاجة إلى مدارس ومستشفيات وطرق.
وأكد الرقباني لـ«الشرق الأوسط»، أن «جميع القطاعات التي ذكرت في الرؤية الاقتصادية للإمارات 2030، ستكون محل تركيز مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، رغم أن بعض القطاعات تحمل ثقلا اقتصاديا أكبر من غيرها» مثل قطاع النفط والغاز.
وأكد الرقباني أن الهدف هو زيادة حجم القطاع غير النفطي إلى نسبة 60 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030، فيما يبلغ حجم هذا القطاع حاليا 45 في المائة، ولكن حقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 9 في المائة في عام 2013، بمعدل أكبر من قطاع الطاقة.
يُذكر أن هذا التنوع في قطاعات التصنيع (على سبيل المثال قطع غيار بوينغ) بالإضافة إلى البنية التحتية يتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2030 وتنويع مصادر الاقتصاد.
وأضاف الرقباني: «نود أن نتأكد دائما من أن السياسات الموضوعة جذابة وتساعد مجتمع الأعمال على إقامة مزيد من الاستثمارات، وتساعد على جذب الاستثمارات من الخارج». وفي كلمة اللورد دايتون، وكيل وزارة المالية للشؤون التجارية، تحدث عن اهتمام مجتمع الاستثمار في المملكة المتحدة بالاستثمار في الإمارات ورفع حصته من حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي تقدر حاليا بـ10,6 مليار جنيه إسترليني.
وأكد دايتون على أن الهدف هو زيادة هذا المبلغ إلى 12.5 مليار جنيه إسترليني (21 مليار دولار) بحلول عام 2015، معربا عن تأييده لمشاركة المعلومات والتكنولوجيا المبتكرة بين البلدين، داعيا الجانب الإماراتي إلى طرح الفرص المتوفرة من استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020».
وأشار اللورد دايتون إلى تجربة لندن في تنظيم حدث عالمي مثل أولمبياد 2012، وكيف يمكن أن يعود ذلك بالفائدة على مجتمع الأعمال في أبوظبي.
ياسر جعيصة المدير التنفيذي في شركة المستثمر الوطني أكد من جانبه أن المستثمرين البريطانيين والشركات البريطانية موجودون في أبوظبي منذ الثلاثينات، كما أن استثماراتهم تتنوع عبر جميع قطاعات الاقتصاد، مضيفا أن قطاع النفط والغاز يجذب أكبر قدر من الاستثمارات من بريطانيا ولكن هناك تحولا تجاه البنية التحتية على وجه التحديد.
وتحتل الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث في تصنيف كفاءة السوق والمركز 23 في سهولة ممارسة الأعمال التجارية حول العالم. كما قدمها عدد من المتحدثين بصفتها «موقعا آمنا»، بعيدا عن الاضطرابات السياسية الإقليمية ويشكل أدنى خطورة. كما جرى الحديث عن مرونة البيئة التنظيمية وتوفر الفرص للجميع من مواطنين ومغتربين.
وهنا قال عبد الله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة، إن هناك فرصا متعددة للتمويل والتنمية في أبوظبي والمتاحة أمام غير الإماراتيين بالإضافة إلى إقامة منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، في شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة على تشجيع تلك المشاريع والتعرف على البيئة التنظيمية والأهم من ذلك الحصول على تمويل.