المعارضة «مصدومة» من تصريحات دي ميستورا «المخيبة للآمال»

موسكو تجدد دعمها للمبعوث الدولي

رجل يسير قرب مبنى مدمر في انخل في درعا امس (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى مدمر في انخل في درعا امس (رويترز)
TT

المعارضة «مصدومة» من تصريحات دي ميستورا «المخيبة للآمال»

رجل يسير قرب مبنى مدمر في انخل في درعا امس (رويترز)
رجل يسير قرب مبنى مدمر في انخل في درعا امس (رويترز)

وصفت الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطراف واسعة من المعارضة السورية، أمس الخميس، تصريحات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، بأنها «صادمة ومخيبة للآمال»، غداة دعوة الأخير المعارضة إلى الاعتراف بأنها «لم تربح الحرب».
وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف، نصر الحريري، في مؤتمر صحافي عقده في إسطنبول أمس الخميس، ونقلت وقائعه قنوات عربية: «هذه التصريحات أقل ما يقال إنها صادمة ومخيبة للآمال»، معتبرا أن دي ميستورا يدرك «من هو الطرف الذي تعاون إيجابيا للدفع بالعملية السياسية ويعرف من هو المعرقل» في إشارة إلى النظام السوري.
واعتبر أن «عملية جنيف بهذا الشكل تفقد مصداقيتها، لأن الاتجاه الحالي في العملية السياسية يتم التلاعب به من بعض الأطراف الدولية لا سيما روسيا» أبرز حلفاء دمشق.
وفي السياق ذاته، أشار المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات، رياض حجاب، في تغريدة على موقع «تويتر»، إلى أن «تصريحات دي ميستورا تعكس هزيمة الوساطة الأممية في إنفاذ قرارات مجلس الأمن واحترام التزاماتها أمام المجتمع الدولي».
وتأتي مواقف الهيئة العليا للمفاوضات غداة تأكيد دي ميستورا، أنه «لا يمكن لأحد الآن أن يقول إنه ربح الحرب» في سوريا.
وسأل في مؤتمر صحافي عقده أول من أمس الأربعاء في جنيف: «هل ستكون المعارضة قادرة على أن تتحد وأن تكون واقعية لتدرك أنها لم تربح الحرب؟». وأضاف: «هل ستكون الحكومة السورية مستعدة للمفاوضات بعد تحرير دير الزور والرقة أم أنها ستكتفي برفع راية النصر؟».
وحملت الهيئة العليا للمفاوضات، على لسان الحريري، على «صمت المجتمع الدولي، وهذا الدعم المفتوح والظاهر للنظام من قبل حلفائه سواء كانت إيران أو روسيا». وقال الحريري، إن ذلك «لا ينبغي أن يسوغ للمبعوث الخاص أن يتخلى عن التزاماته السياسية والقانونية والأخلاقية تجاه الشعب السوري، في تبني عملية سياسية حقيقية وفعالة، هدفها وهمها الوصول إلى حل سياسي حقيقي (...) بدءا برحيل (الرئيس) بشار الأسد» عند بدء المرحلة الانتقالية.
وتزامنت تصريحات دي ميستورا مع تمكن قوات النظام السوري الأربعاء من كسر حصار يفرضه تنظيم داعش على مدينة دير الزور (شرق) منذ مطلع عام 2015، في خطوة قال محللون إن من شأن استكمالها بطرد المتطرفين من شرق البلاد أن يشكل «انتصارا نوعيا» للنظام السوري.
وتأمل الأمم المتحدة، وفق ما أوضح دي ميستورا، في إطلاق جولة جديدة من مباحثات السلام بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية في أكتوبر (تشرين الأول) في جنيف.
واستضافت جنيف منذ عام 2014 جولات مفاوضات عدة بين طرفي النزاع، من دون أن تتمكن من إحراز تقدم حقيقي جراء التباين في وجهات النظر خصوصا حول مصير الأسد. وقال حجاب: «مرة بعد أخرى يورط دي مستورا نفسه بتصريحات غير مدروسة تعزز دعوتنا لطرح أممي جديد إزاء القضية السورية». وشدد على أن «الثورة السورية ماضية»، وأن «المهزوم هو من فقد الشرعية والسيادة والقرار الوطني، وبات خاضعا لإملاءات ملالي طهران»، في إشارة إلى الأسد.
من جهته، رأى عضو اللجنة القانونية في «الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة» هشام مروة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن دي مستورا «يحاول أن يفرض على المعارضة موقفا غير مفهوم، وكأنها تخوض مواجهة عبثية مع النظام». وسأل: «هل يريد منّا أن نعلن انتصار مجرم (بشار الأسد) قتل الشعب السوري بالكيماوي؟». وقال: «المعارضة السورية التزمت بشكل كامل بقرارات الشرعية الدولية، بينما لم يلتزم الأسد وزمرته وحلفاؤه بأي قرار دولي على الإطلاق، فهل يحملنا مسؤولية أفعال من لا يرضخ للقانون الدولي؟».
وتأتي تصريحات المبعوث الأممي غداة صدور قرار عن لجنة التحقيق الدولية، اتهمت النظام بقصف مدينة خان شيخون في ريف إدلب بالأسلحة الكيميائية، وعشية جولة جديدة من محادثات آستانة التي دعت إليها موسكو.
واعتبر مروة، وهو النائب السابق لرئيس «الائتلاف»، أن «تصريحات دي مستورا الأخيرة، غير منسجمة مع دوره، ولا تعبّر عن حقيقة مهمّة ووظيفة مبعوث دولي، لأنه يطلب منا الاستسلام، وكأننا خسرنا الحرب، وفقدنا أدوات المواجهة». وأضاف: «إذا عجز دي مستورا عن ترجمة القرارات الدولية، ومخرجات جنيف1 التي تتحدث عن حلّ سياسي واضح، فعلية أن يعترف بذلك في تقرير رسمي يرفعه إلى مجلس الأمن، كما فعل المبعوث السابق الأخضر الإبراهيمي». واستغرب مروة: «كيف يطلق المبعوث الأممي مثل هذا الموقف، بعد ساعات قليلة على صدور تقرير لجنة التحقيق الدولية التي تؤكد أن نظام الأسد هو من قصف شعبه بالكيماوي في خان شيخون وغيرها؟».
إلى ذلك، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، أليكسي بورودافكين، أمس الخميس، أن وساطة دي ميستورا بين الحكومة والمعارضة يجب أن تستمر، تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم «2254».
وأكد بورودافكين أن الطرف الروسي سبق أن وجه إلى دي ميستورا انتقادات، لكن من دون الإعراب عن أي شك في ضرورة أن يواصل عمله من أجل تقريب وجهات نظر الحكومة والمعارضة.
وأعرب الدبلوماسي عن أمل روسيا في أن تعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف في أكتوبر المقبل بوساطة دي ميستورا، داعيا المنسق العام للهيئة العليا، رياض حجاب، إلى «تكييف موقفه مع الوقائع العسكرية والسياسية الجديدة في سوريا، والامتناع عن توجيه انتقادات واهية إلى الأمم المتحدة ودي ميستورا شخصيا».
واتهم بورودافكين المعارضة بأنها تستغل مفاوضات جنيف لتكرار مطالبها غير الواقعية، لا سيما برحيل الأسد، بدلا من العمل على اتخاذ قرارات مشتركة مع وفد الحكومة وتنسيق المسائل المطروحة على أجندة الحوار.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».