اجتماعات بين «الشورى» و«الخارجية» في السعودية لرسم الاستراتيجية الدبلوماسية

مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)
مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)
TT

اجتماعات بين «الشورى» و«الخارجية» في السعودية لرسم الاستراتيجية الدبلوماسية

مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)
مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)

تشهد السعودية حراكا بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)، للتعاون بين الطرفين، يفضي إلى إشراك الأخيرة في رسم ودعم السياسات الخارجية للبلاد، بما ينشط من دور الدبلوماسية الناعمة، لدعم مواقف الرياض من قضايا المنطقة في المحافل الدولية.
وبدأت ملامح هذا الاتفاق بين الخارجية السعودية ومجلس الشورى، تتضح معالمها من خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية في المؤسسة البرلمانية قبل موسم الحج، واستضافت فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل مرداد. وطبقا لما أفاد به «الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، فإن هناك رغبة أكيدة للتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسة البرلمانية، لجعل مجلس الشورى شريكا أساسيا في العمل البرلماني السياسي.
وبحسب الحارثي، فإن الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية في «الشورى»، وحضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، تم خلاله وضع تصور حول الدبلوماسية العامة وآليات لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين، مسنودا بدعم كبير يلقونه من وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ.
ويتزامن هذا التفاعل مع استراتيجية جديدة لوزارة الخارجية، تعكف على إعدادها وسيكون لها نصيب في مناقشة تقاريرها تحت القبة الشورية.
وأمام ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي، تنظيم لقاءات دورية داخل اللجنة لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بهدف توضيح ملامح السياسة الخارجية للبلاد ومواقفها تجاه قضايا المنطقة بشكل دوري وبشفافية، وعرض سياساتها إزاء الأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم. كما تتضمن آليات التعاون لقاءات متخصصة للوفود الشورية قبل زياراتهم الخارجية؛ لإطلاعهم على كافة التفاصيل لتتم الاستفادة من اللقاءات الرسمية في الدول التي تتم زيارتها. كما طرح أيضا مقترح لقاء عمل بين لجنة الشؤون الخارجية مع أي سفير يتم تعيينه مستقبلا، وكان هذا محل تأييد وترحيب الوزارة.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى تتألف من 12 عضوا، يترأسها الدكتور زهير الحارثي، وتنوب رئاستها العضوة هدى الحليسي، وتضطلع بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومذكرات التفاهم التي تبرمها الرياض مع دول العالم، كما تسند إليها مهمة دراسة ما يرد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل وزارة الخارجية وسفاراتها وممثلياتها، والمنظمات الإسلامية والعربية والدولية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية والاتحادات البرلمانية، كما يأتي من ضمن مهامها دراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، وتحديدا ما يتصل منها بالسياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، العامة منها والإطارية.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.