اجتماعات بين «الشورى» و«الخارجية» في السعودية لرسم الاستراتيجية الدبلوماسية

مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)
مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)
TT

اجتماعات بين «الشورى» و«الخارجية» في السعودية لرسم الاستراتيجية الدبلوماسية

مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)
مجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)

تشهد السعودية حراكا بين وزارة الخارجية ومجلس الشورى (المؤسسة البرلمانية)، للتعاون بين الطرفين، يفضي إلى إشراك الأخيرة في رسم ودعم السياسات الخارجية للبلاد، بما ينشط من دور الدبلوماسية الناعمة، لدعم مواقف الرياض من قضايا المنطقة في المحافل الدولية.
وبدأت ملامح هذا الاتفاق بين الخارجية السعودية ومجلس الشورى، تتضح معالمها من خلال اجتماع عقدته لجنة الشؤون الخارجية في المؤسسة البرلمانية قبل موسم الحج، واستضافت فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، الدكتور عادل مرداد. وطبقا لما أفاد به «الشرق الأوسط» الدكتور زهير الحارثي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى السعودي، فإن هناك رغبة أكيدة للتعاون بين وزارة الخارجية والمؤسسة البرلمانية، لجعل مجلس الشورى شريكا أساسيا في العمل البرلماني السياسي.
وبحسب الحارثي، فإن الاجتماع الأخير الذي عقدته لجنة الشؤون الخارجية في «الشورى»، وحضره وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عادل مرداد، تم خلاله وضع تصور حول الدبلوماسية العامة وآليات لتفعيل العمل المشترك بين الجانبين، مسنودا بدعم كبير يلقونه من وزير الخارجية عادل الجبير، ورئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ.
ويتزامن هذا التفاعل مع استراتيجية جديدة لوزارة الخارجية، تعكف على إعدادها وسيكون لها نصيب في مناقشة تقاريرها تحت القبة الشورية.
وأمام ذلك، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى، أن من ضمن ما تم الاتفاق عليه بشكل مبدئي، تنظيم لقاءات دورية داخل اللجنة لكبار المسؤولين في وزارة الخارجية، بهدف توضيح ملامح السياسة الخارجية للبلاد ومواقفها تجاه قضايا المنطقة بشكل دوري وبشفافية، وعرض سياساتها إزاء الأحداث والمتغيرات التي يشهدها العالم. كما تتضمن آليات التعاون لقاءات متخصصة للوفود الشورية قبل زياراتهم الخارجية؛ لإطلاعهم على كافة التفاصيل لتتم الاستفادة من اللقاءات الرسمية في الدول التي تتم زيارتها. كما طرح أيضا مقترح لقاء عمل بين لجنة الشؤون الخارجية مع أي سفير يتم تعيينه مستقبلا، وكان هذا محل تأييد وترحيب الوزارة.
يشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى تتألف من 12 عضوا، يترأسها الدكتور زهير الحارثي، وتنوب رئاستها العضوة هدى الحليسي، وتضطلع بدراسة الموضوعات ذات العلاقة بالشؤون الخارجية والمنظمات الإقليمية والدولية، ومذكرات التفاهم التي تبرمها الرياض مع دول العالم، كما تسند إليها مهمة دراسة ما يرد من الموضوعات ذات العلاقة بعمل وزارة الخارجية وسفاراتها وممثلياتها، والمنظمات الإسلامية والعربية والدولية، ومعهد الدراسات الدبلوماسية والاتحادات البرلمانية، كما يأتي من ضمن مهامها دراسة الأنظمة واللوائح والموضوعات والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم ذات العلاقة بالشؤون السياسية والخارجية، وتحديدا ما يتصل منها بالسياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، والاتفاقيات والمعاهدات الثنائية والإقليمية والدولية، العامة منها والإطارية.



تأكيد خليجي على ضرورة نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية لحماية المدنيين

مجلس التعاون الخليجي دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وفتح المعابر دون شروط (واس)
مجلس التعاون الخليجي دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وفتح المعابر دون شروط (واس)
TT

تأكيد خليجي على ضرورة نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية لحماية المدنيين

مجلس التعاون الخليجي دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وفتح المعابر دون شروط (واس)
مجلس التعاون الخليجي دعا المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار وفتح المعابر دون شروط (واس)

دعا مجلس التعاون الخليجي المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل؛ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ورفع الحصار، وفتح المعابر دون شروط، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، واستمرار عمل «الأونروا» في ظل الظروف الحرجة.

وشدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، في كلمته خلال أعمال القمة العربية التي عقدت بالعاصمة العراقية بغداد، السبت، على ضرورة نشر قوات دولية لحفظ السلام في الأراضي الفلسطينية لحماية المدنيين، ودعم خطة إعادة إعمار غزة، كما أُقرت في «قمة القاهرة»، والدعوة إلى مؤتمر دولي لتنفيذها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أن ما يجري على أرض الواقع في غزة والضفة الغربية هي سياسة ممنهجة لاقتلاع شعبٍ من جذوره وفرض واقع استعماري جديد، وتحدٍّ لقرارات مجلس الأمن والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وأوضح أن دول مجلس التعاون سعت مع أشقائها الدول العربية إلى السلام، ومدّت يدها إلى حلولٍ عادلة تحفظ الحقوق، وتصون الكرامة الفلسطينية، وقدمت المبادرات والوساطات لإرساء سلامٍ دائمٍ وعادلٍ في المنطقة، ولكن المشكلة في غياب الإرادة لدى الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالقانون والمعاهدات الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.

وقال: «إن اجتماع اليوم يعقد في ظرفٍ بالغ الخطورة، حيث يواجه الشعب الفلسطيني عدواناً متمادياً وتطهيراً عرقيّاً ممنهجاً، يهدد وجوده وهويته وكرامته، وفي ظل هذا المشهد الإنساني الكارثي، تبرز الحاجة الماسّة إلى موقف عربي موحد حازم ينهض إلى مستوى التحدي، ويعبّر عن صوت الشعوب العربية، فالقضية الفلسطينية هي قضية التزام وحق، بل أصبحت امتحاناً حقيقيّاً لقدراتنا بصفتنا أمة تدافع عن حقها التاريخي الذي لا يسقط بالتقادم».

وقدم الأمين العام الشكر والتقدير للرئيس الفلسطيني محمود عباس، على ما ذكره خلال كلمته من إشادة بالدور الكبير الذي تقوم به دول المجلس إقليميّاً ودوليّاً لنصرة القضية الفلسطينية.

ورفض البديوي التهجير القسري للفلسطينيين أو تحميل الدول العربية، خصوصاً مصر، أي أعباء إنسانية أو سياسية، داعياً إلى دعم التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين الذي أطلقته السعودية بالشراكة مع النرويج والاتحاد الأوروبي.

البديوي جدد موقف دول «المجلس» الداعم والمساند لـ«الأونروا» (التعاون الخليجي)

وجدد تأكيد مواقف دول مجلس التعاون الثابتة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

وذكر الأمين العام أن الاعتداءات الإسرائيلية لا تقف عند حدود الدولة الفلسطينية، بل تتعداها إلى الأراضي السورية واللبنانية، مجدداً في هذا السياق تأكيد مجلس التعاون أن هضبة الجولان أرض سورية عربية، معرباً عن إدانة مجلس التعاون الخليجي بشدة قرارات الاحتلال الإسرائيلي بالتوسع في الاستيطان بالجولان المحتلة، الذي يمثل انتهاكاً جسيماً لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد في السياق ذاته أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الاعتداءات على الأراضي السورية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي السورية المحتلة، ومن جنوب لبنان.

من جهة أخرى، جدد البديوي موقف دول المجلس الداعم والمساند والثابت تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، مشيداً بدورها في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، وذلك خلال استقباله فيليب لازاريني، المفوض العام للوكالة على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ(34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، السبت، في العاصمة بغداد.

وأكد استمرار دعم مجلس التعاون وتأييده الكامل للأهداف السامية التي تعمل الوكالة الدولية على تحقيقها، وجهودها الإنسانية والإغاثية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة دخول المساعدات الإنسانية من دون قيود من كل المعابر، وإيقاف انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية لمراكز الوكالة وأماكن توزيع المساعدات.

وفي بداية اللقاء استعرض الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج مع المفوض العام للوكالة، آخر تطورات الأوضاع الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة، وكل المناطق الفلسطينية المحتلة، ومخيمات اللاجئين، وخصوصاً في ظل تردي هذه الأوضاع إلى مستويات غير مسبوقة، وبين المفوض العام للوكالة أن الوضع المادي للوكالة أمسى في وضع حرج للغاية يصعب من خلاله استمرار الوكالة في تقديم الخدمات التي تقدمها للشعب الفلسطيني.

الأمين العام لـ«مجلس التعاون» مستقبلاً رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي في بغداد (التعاون الخليجي)

كما التقى الأمين العام لمجلس التعاون، في وقت لاحق، محمود علي يوسف، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين الجانبين، وبحث سبل التعاون بما يخدم المصالح المشتركة لهما، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.​