جلسة استثنائية للبرلمان التونسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الشاهد سعى لجمع أكبر عدد ممكن من الأصوات من خلال إرضاء الأحزاب

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي
TT

جلسة استثنائية للبرلمان التونسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

البرلمان التونسي
البرلمان التونسي

يعقد البرلمان التونسي، الاثنين المقبل، جلسة برلمانية استثنائية لمنح حكومة يوسف الشاهد الثانية الثقة، وتخصص الأيام الباقية حتى هذا التاريخ لاستكمال النظر في السير الذاتية للوزراء الجدد.
وكان من المنتظر أن تعجل رئاسة الحكومة بطلب انعقاد البرلمان، إلا أن ذهاب عدد من أعضاء البرلمان لأداء مناسك الحج، وسفر البعض منهم إلى دول أوروبية لقضاء العطلة البرلمانية، حال دون عقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية قبل يوم الاثنين.
وقال حسان الفطحلي المتحدث باسم البرلمان التونسي، في تصريح إعلامي، إن الجلسة البرلمانية الاستثنائية تأتي استجابة لطلب صادر عن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وهو ما غذى شكوكا سياسية محلية بأن الباجي يقف وراء معظم التعيينات الأخيرة، خاصة بالنسبة لعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع الوطني، الذي استجاب لطلب ملح من الرئيس التونسي، وكذلك لطفي براهم وزير الداخلية الجديد.
وكان يوسف الشاهد رئيس مجلس الوزراء، قد عرض تركيبة حكومته الجديدة قبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عنها لرئيس الجمهورية، رغم أن الدستور التونسي الجديد (دستور 2014) لا يحتم عليه عرض مخرجات التعديل الوزاري على رئيس الجمهورية.
وأعلن يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، أول من أمس الأربعاء، عن التركيبة الحكومية الجديدة، وهي مكونة من 28 وزيرا، و15 وزير دولة، وشمل التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية و7 وزراء دولة.
وأعلنت قيادات كل من حزب النداء وحركة النهضة، عن رضاها عن اختيارات الشاهد في حكومته الجديدة، وحافظ «النداء» على مكانته في الحكومة من خلال منحه سبع وزارات إلى جانب ست وزارات دولة، ولا يختلف الأمر بالنسبة لحركة النهضة التي عبرت قياداتها السياسية عن رضاها عن عملية التحوير الوزاري، وحافظت على حقائبها الوزارية الثلاث، إلى جانب أربع وزارات دولة.
كما كسبت حكومة الشاهد الثانية دعم الاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) إذ عبر نور الدين الطبوبي رئيس النقابة، عن ارتياحه لاختيارات الشاهد وتمنى لها النجاح.
وبشأن الجلسة البرلمانية الاستثنائية وضرورة عقدها من عدمه، قال قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلان حالة الطوارئ في تونس التي تمتد عمليا إلى منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، تجعل البرلمان التونسي في حالة انعقاد متواصل، وهو ما يعني أن الدعوة إلى انعقاد البرلمان في غير محلها، إذ إن حالة الطوارئ نظام من بين عدة أنظمة قانونية أخرى، وهو يجيز عدة تدابير استثنائية على حد تعبيره.
وينص الفصل 57 من الدستور التونسي، على أنه في حال تزامن بداية الدورة الأولى من المدة النيابية للبرلمان مع عطلته السنوية، تعقد دورة استثنائية حتى منح الثقة للحكومة، ويجتمع البرلمان أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية، أو من رئيس الحكومة، أو من ثلث أعضائه، للنظر في جدول أعمال محدد.
ووفق متابعين للشأن السياسي التونسي، فإن حكومة يوسف الشاهد في نسختها الجديدة لن تجد صعوبات في الحصول على ثقة البرلمان؛ نتيجة التحالف السياسي القوي بين حزب النداء وحركة النهضة. ويتطلب حصولها على ثقة البرلمان تصويت أغلبية أعضاء البرلمان لصالحها، وهذا يعني منحها 109 أصوات على الأقل من ضمن 217 صوتا في البرلمان التونسي.
وبإمكان حكومة الشاهد ضمان حصولها على ثقة البرلمان من الناحية الحسابية، إذ إن تصويت نواب النداء (59 صوتا) ونواب حركة النهضة (69 صوتا) يمكنها من جمع 128 صوتا، إلا أن الشاهد عمل على جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات، من خلال إرضاء عدد من الأحزاب الأخرى مثل «آفاق تونس» برئاسة ياسين إبراهيم (8 أصوات)، وحركة مشروع تونس، بزعامة محسن مرزوق (23 صوتا)، وهو ما يعني عمليا حصولها على أغلبية تتجاوز ثلثي أعضاء البرلمان (أكثر من 145 صوتا)، وهذا يمكنها من دعم سياسي يجعلها تعمل في ظروف سياسية أفضل.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.