الحريري إلى موسكو قريباً وسيبحث سوريا مع بوتين

«الدفاع» الروسية: الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر

TT

الحريري إلى موسكو قريباً وسيبحث سوريا مع بوتين

يقوم رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري بزيارة إلى روسيا الأسبوع المقبل يجري خلالها محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، وفي سوريا بصورة خاصة. وقال يوري أوشاكوف، معاون الرئيس الروسي في تصريحات، أمس، إن «اللقاء مخطط لانعقاده خلال الأيام المقبلة، والمسائل (التي سيتناولانها) واضحة، وهي الشرق الأوسط والوضع في سوريا». وكان المكتب الصحافي في الحكومة الروسية أعلن في وقت سابق أن رئيس الوزراء دميتري مدفيديف سيلتقي الحريري يوم 13 سبتمبر (أيلول): «وسيبحثان وضع وآفاق تطوير العلاقات الروسية - اللبنانية في المجالات الاقتصادي - التجاري والاستثماري والإنساني، ومسائل أخرى».
وكان مكتب رئيس الوزراء اللبناني، أعلن أنه يخطط لزيارة موسكو يوم 11 سبتمبر، والاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولفت الحريري لوكالة «سبوتنيك» الروسية، إلى أن الرئيس الروسي بوتين «صديقه»، مضيفا: «سنناقش كل شيء، الوضع في لبنان والمنطقة، وسنطلب منه المساعدة في محاربة «داعش» ومساعدة الجيش اللبناني». كما أكد الحريري، أنه سيبحث مع الرئيس بوتين الوضع في سوريا، وقال: «نحن نتفق على أشياء كثيرة، لكن سوريا واحدة من القضايا التي نختلف عليها، هذا أمر طبيعي».
وفي سوريا، قالت وزارة الدفاع الروسية في التقرير اليومي الصادر عن مركز حميميم لمراقبة التزام الأطراف باتفاق 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016، لوقف إطلاق النار، إن الجانب الروسي في اللجنة الروسية - التركية المشتركة للمراقبة لم يسجل خلال اليوم الماضي أي انتهاك لوقف إطلاق النار، بينما سجل الجانب التركي خمس انتهاكات. ويسجل الجانب الروسي عادة الانتهاكات من جانب قوات المعارضة السورية أو تنظيمي «داعش» و«جبهة النصرة»، بينما يسجل الجانب التركي الانتهاكات من جانب النظام السوري والميليشيات الحليفة له. ومنذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أنقرة نهاية العام الماضي وتشكيل لجنة المراقبة المشتركة، أخذ الجانب الروسي يسجل الانتهاكات، ويشير بصورة رئيسية إلى أن «مصدر إطلاق النار المناطق الخاضعة لـ(جبهة النصرة)»، أو «داعش». وقال الجانب الروسي في لجنة المراقبة المشتركة في تقريره أمس، إن «الوضع في مناطق خفض التصعيد مستقر. ولم يسجل الجانب الروسي أي إطلاق نار. بينما سجل الجانب التركي خمسة انتهاكات موزعة على النحو التالي: 3 في دمشق، وواحد في حماة وواحد في حمص».



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».