ورقة أوروبية تقترح مظلة سياسية عاجلة: سلطة مركزية «مقلصة» مقابل «استقلال محلي»

يقترح «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» في ورقة جديدة إطلاق مسار لـ«تقليص صلاحيات» السلطة المركزية في دمشق مقابل تعزيز المجالس المحلية، محذراً من أن اتفاقات «خفض التصعيد» المشتتة محكوم عليه بالفشل ما لم تدعم فوراً بمظلة سياسية واسعة.
وأنجز «المجلس الأوروبي» تقريراً أعده الباحث جوليان بارنيز - ديسي بعنوان «لإنهاء حرب: دور أوروبا في إحلال السلام في سوريا»، يُتوقع أن يُوزَّع بعد أيام. إذ يرى أن الرئيس بشار الأسد «سيظل في السلطة في المستقبل المنظور»، علماً بأن «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة لا تزال متمسكة بـ«رفض أي دور له في المرحلة الانتقالية».
ورأى التقرير أنه «من أجل توفير المساعدات الإنسانية الضرورية وجهود الإغاثة وتحقيق بعض الاستقرار للشعب السوري، علاوةً على تناوُل الظروف التي تغذي أزمة سيل المهاجرين والتطرف، على الدول الأوروبية إقرار استراتيجية جديدة» تكون مختلفة عن الاستراتيجية التي أقرها وزراء الخارجية في بروكسل، أبريل (نيسان) الماضي، التي تبنت «الانتقال السياسي» المركزي بموجب القرار 2254.
جوهر الورقة يقوم على اقتراح اتفاق يتضمن «قبول شهوة النظام لطموحات سياسية، وشرعية الحكومة المركزية على جميع أرجاء الأراضي السورية مقابل الموافقة على اتفاقات لنقل السلطات إلى مستويات محلية، بما في ذلك الترتيبات الأمنية داخل المناطق المتبقية تحت سيطرة المعارضة». وزادت: «قد يشعر النظام بالثقة، وقد يطمح نحو تحقيق غزو شامل لمناطق نفوذ المعارضة. لكنه سيواجه عقبات، منها واقع مناطق النفوذ المتنوعة المدعومة من دول أجنبية، ما يعني أنه يتحتم عليه القبول بنصر أقل».
وعليه، تقترح الورقة أن تقوم الدول الأوروبية في «المجموعة الدولية لدعم سوريا» بقيادة أميركا وروسيا بتبني توجه جديد من سبع نقاط، يشمل «إقرار مسألة وضع أجندة لتلقيص الصلاحيات على الفور في إطار المفاوضات عبر المجموعة الدولية لدعم سوريا»، مع العمل على «إقناع المعارضة بمزايا هذا التوجه. وينبغي أن يتحلى الأوروبيون بالصدق إزاء فكرة أن وقف التصعيد والاستقلال الذاتي المحلي يشكلان حالياً الخيار الأمثل المتاح أمام المعارضة، خصوصاً إذا ما نال دعماً أوروبياً متنامياً بهدف تحقيق الاستقرار».
وإذ اقترحت الورقة إحباط جهود إدارة الرئيس دونالد ترمب تقليص النفوذ الإيراني شرق سوريا، أكدت ضرورة «ضمان موافقة إيران على عملية وقف التصعيد وعدم إفشال أي اتفاق بخصوص سوريا. وعلى الأوروبيين الضغط على إيران كي تبدأ في النظر على توجه نقل السلطة باعتباره أداة لتعزيز حل للأزمة تخرج بمقتضاه جميع الأطراف منتصرة».
وبالنسبة إلى أنقرة، اقترحت الورقة إقناع الجانب التركي بأن «تقليص الصلاحيات» يعني «كبح جماح الطموحات الكردية. وينبغي للأوروبيين الضغط على الأكراد السوريين للتنحي جانباً لصالح السيطرة العربية على الرقة بعد تحريرها من قبضة (داعش)، والامتناع عن محاولة ربط المناطق التي يسيطرون عليها ببعضها».
كما تضمنت الاقتراحات «دعم تحقيق الاستقرار واستعادة الخدمات الأساسية وبناء قدرات مؤسساتية عبر سوريا وتوسيع المساعدات الإنسانية والتركيز على مناطق النظام. بيد أن ذلك لا يعني التطبيع، ولا ينبغي أن يتضمن توفير تمويل لجهود إعادة الإعمار، وإنما لا ينبغي توفير هذه الأموال إلا بعد إقرار تسوية نهائية للصراع في سوريا».
وتختلف ورقة «المجلس الأوروبي» عن استراتيجية تبناها المجلس الوزاري بداية العام، ذلك أن الدول الأعضاء جهدت لتبني موقفاً مشتركاً استند إلى الدفع نحو «الانتقال السياسي» بموجب القرار 2254، وربط دعم إعادة الإعمار بحصول انتقال ذي صدقية وجدّي. لكنها ترى في قيادة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون فرصة لتبني دور قيادي لجمع الدول الأوروبية وراء «رؤية قابلة للتطبيق».
كما تختلف عن مقاربة واشنطن التي تعطي أولوية إلى اتفاقات «وقف التصعيد» بالتعاون مع روسيا وتقديم مساعدات إنسانية ودعم عودة اللاجئين من دون التركيز على المسار السياسي في جنيف. وقال بارنيز - ديسي: «لا أتفق مع المنطق القائل إن وقف إطلاق النار يمكن أن يصبح مستداماً، ثم تتحرك نحو السياسة. ولن يكون وقف إطلاق النار مستداما، لا سيما من حيث تأمين امتثال النظام، إلا إذا كان مرتبطاً مباشرة بمسار سياسي متزامن».