إسرائيل تقصف «مصنعاً كيماوياً» وسط سوريا لتثبيت «الخطوط الحمراء»

تل أبيب تقول إنها لن تسمح بممر إيراني إلى «حزب الله»

الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

إسرائيل تقصف «مصنعاً كيماوياً» وسط سوريا لتثبيت «الخطوط الحمراء»

الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
الطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

لَمّح وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان إلى مسؤولية إسرائيل عن الهجوم على مركز عسكري في حماة وسط سوريا، قائلاً إن إسرائيل مصممة على منع الأعداء من تخطي «الخطوط الحمراء».
وقال ليبرمان في تصريحات نقلتها القناة العاشرة الإسرائيلية: «نحن لا نبحث عن مغامرات، لكننا عازمون على الدفاع عن أمن مواطنينا بكل الطرق المتاحة. نحن مصممون على منع أعدائنا من الإضرار بنا أو حتى خلق فرصة لذلك». وتابع: «إسرائيل مستعدة لكل سيناريو في الشرق الأوسط. وستفعل كل شي لمنع وجود ممر شيعي من إيران إلى دمشق... لن تسمح لأي جهة كانت بتعدي الخطوط الحمراء».
ويشير حديث ليبرمان إلى مسؤولية إسرائيل عن غارة استهدفت موقعاً عسكرياً قرب مصياف في ريف حماة، فجر الأمس وأدَّت إلى تدميره بالكامل، إضافة إلى مقتل جنديين في المكان.

ولم تعقب إسرائيل رسميّاً على الغارة، وقالت إنها لا ترد على مثل هذه التقارير، بعدما أقر الجيش النظامي السوري بالغارة، وقال في بيان إن «طيران العدو الإسرائيلي أقدم عند الساعة 2:42 فجراً على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من مصياف، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية و(استشهاد عنصرين في الموقع)». وحذر في بيانه من «التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية على أمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً: «عزمه وتصميمه على سحق الإرهاب واجتثاثه من جميع أراضي الجمهورية العربية السورية مهما تعددت وتنوعت أشكال الدعم المقدم لهذه المجموعات الإرهابية».
وقال البيان إن هدف الغارة هو رفع معنويات تنظيم داعش الذي تكبد خسائر كبيرة بالفترة الأخيرة، ويعتبر أن إسرائيل والولايات المتحدة ترتبط مع التنظيم وتقوم بدعمه. لكن مصادر إسرائيلية قالت إن الهدف كان إحباط تطوير أسلحة كيماوية.
ودافع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفيلن عن الهجوم بطريقة عير مباشرة أثناء لقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قائلاً: «البنية التحتية للأسلحة التي يتسلح بها حزب الله تتطلب من دولة إسرائيل الرد عليها».
وجاء الهجوم الإسرائيلي في ظل اتفاق أميركي - روسي، حول الوضع الجديد في سوريا، وبعد مشاورات مكثفة أجرتها إسرائيل مع واشنطن ومع روسيا كذلك.
وقال مصدر إسرائيلي كبير إن الهجوم يرسل رسائل متوازية للطرفين بأن إسرائيل لن تقبل بأي اتفاق مستقبلي في سوريا من دون ضمان أمنها وطرد إيران وميليشياتها من الجولان. وقال عاموس يادلين رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية السابق إن الهجوم «الاستثنائي» يحمل كذلك رسالة بأن أنظمة الحماية الروسية لن تمنع إسرائيل من العمل بحرية في المنطقة.
وأكد يدلين أن صواريخ كبيرة قد دُمِّرت جراء الهجوم المباغت.
وكتب عاموس هرئيل المراسل العسكري لصحيفة «هآرتس» أن إسرائيل أرادت ظاهرياً نقل رسالة بأنه يمكن لها تعطيل ترتيب المستقبل الذي يتم إعداده في سوريا، إذا لم تؤخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لها التي تتمثل في منع وجود إيران والميليشيات المرتبطة بها في منطقة مرتفعات الجولان.
والهجوم الجديد وقع بعد 10 سنوات من هجوم إسرائيلي كبير ضد المفاعل النووي الذي كانت تبنيه كوريا الشمالية لصالح النظام السوري عام 2007 في دير الزور.
وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن المكان المستهدف هو مركز لتطوير أسلحة الدمار الشامل أنشئ عام 1970، وتم تطويره في السنوات الأخيرة، وكان مسؤولاً عن تطوير المفاعل النووي الذي قصفته إسرائيل في دير الزور قبل 10 أعوام.
وبحسب الصحيفة، فإنه خلال العامين الماضيين تم رصد توسيع عمل ونشاطات الموقع بشكل كبير. وأضافت: «في المكان دُفِن بقايا اليورانيوم التي تم إنتاجها من قبل كوريا الشمالية في المفاعل ذاته».
وكتب رون بن يشاي المحلل العسكري في «يديعوت أحرنوت» أنه «بينما كان حزب الله وإيران وسوريا يتابعون باهتمام المناورات العسكرية الأكبر للجيش الإسرائيلي منذ 20 عاماً على الحدود، وجَّهَت إسرائيل لهم ضربة هي الأقوى والأكبر منذ عام 2007». وأضاف: «لقد كانوا يعتقدون أن المناورات فرصة لنقل أسلحة مطورة من الموقع المستهدف إلى مناطق سورية أو لبنانية، لكن الجيش نفذ هجوماً غير مسبوق وغير روتيني».
وهذا ليس أول هجوم إسرائيلي على سوريا، إذ ضربت إسرائيل في الخمسة أعوام السابقة نحو 100 مرة في مناطق سورية وأخرى لبنانية، بهدف تعطيل نقل ترسانة لـ«حزب الله» أو استهداف عناصره، وهذه المرة تم استهداف منشأة تابعة للنظام السوري.
ودانت «حماس» الهجوم الإسرائيلي، وقال ممثل الحركة في لبنان علي بركة في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «ندين الغارات الصهيونية التي حصلت فجر اليوم (أمس) على سوريا ونرفض أي عدوان صهيوني على أي دولة عربية أو إسلامية».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.