إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً للنظام غرب سوريا

استهدف مركزاً للبحوث يعتقد بأنه مرتبط بإنتاج أسلحة كيماوية

لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

إسرائيل تقصف موقعاً عسكرياً للنظام غرب سوريا

لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)
لطيران الإسرائيلي شن غارات عدة على مواقع في سوريا في السنوات الأخيرة - أرشيف («الشرق الأوسط»)

أعلن النظام السوري اليوم (الخميس) أن الطيران الإسرائيلي أطلق صواريخ عدة من الأجواء اللبنانية مستهدفاً موقعاً عسكرياً في غرب البلاد، مما تسبب بمقتل شخصين.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القصف استهدف مركز البحوث العلمية ومعسكر تدريب. وذكر محلل عسكري إسرائيلي أن المكان المستهدف يضم مصنعا لإنتاج الأسلحة الكيماوية.
وجاء في بيان لقيادة جيش النظام: «أقدم طيران العدو الإسرائيلي عند الساعة 2:45 (23:45 الأربعاء، ت غ) فجر اليوم على إطلاق عدة صواريخ من الأجواء اللبنانية استهدفت أحد مواقعنا العسكرية بالقرب من «مصياف» الواقعة على بعد ستين كيلومترا شرق مدينة طرطوس الساحلية في غرب سوريا.
وأضاف البيان أن القصف تسبب بمقتل «عنصرين في الموقع» دون أن يحدد هويتهما أو عملهما.
ويوجد موقع عسكري للجيش السوري شمال مصياف يضم معسكر تدريب وفرعاً لمركز البحوث العلمية الذي فرضت واشنطن قبل أربعة أشهر عقوبات على عاملين في مقره الرئيسي في دمشق، مشيرة إلى أنه مسؤول عن تطوير سلاح غاز السارين.
واتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة رسميا يوم أمس (الأربعاء) دمشق باستخدام غاز السارين في هجوم على مدينة خان شيخون في إدلب (شمال غرب) تسبب بمقتل أكثر من ثمانين شخصا.
وتنفي دمشق باستمرار حيازتها أو استخدامها لأسلحة كيماوية، ولم يذكر بيان الجيش السوري وجود فرع لمركز البحوث العلمية في الموقع المستهدف، محذراً من «التداعيات الخطيرة لمثل هذه الأعمال العدوانية على أمن واستقرار المنطقة».
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مركز البحوث ومعسكر التدريب الذي يضم مستودعات لتخزين الصواريخ».
وأفاد بسقوط قتيلين من قوات النظام بالإضافة إلى خمسة جرحى آخرين على الأقل، لافتاً إلى «أضرار في مركز البحوث بشكل قطعي وحريق ضخم في مستودعات الصواريخ».
وبحسب عبد الرحمن، يستخدم «الإيرانيون وحزب الله هذا المعسكر، وهو قاعدة لكل الميليشيات الموالية للنظام التي تقاتل في ريف حماة» في وسط البلاد.
وتدعم إيران سوريا بالسياسة والمال والسلاح وتنشر عددا كبيرا من عسكرييها كمستشارين في أنحاء البلاد، بحسب تقارير مختلفة.
ونفذت إسرائيل خلال سنوات النزاع في سوريا عدداً كبيراً من الغارات الجوية نادراً ما أقرت بها، واستهدفت غالباً مواقع لحزب الله اللبناني الذي يقاتل إلى جانب قوات النظام في سوريا.
ولم يصدر حتى اللحظة أي موقف إسرائيلي رسمي حول الغارات، في وقت امتنع مسؤولون عن التعليق.
وقال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية السابق عاموس يدلن في سلسلة تغريدات على موقع «تويتر» الخميس إن الموقع المستهدف «ينتج أسلحة كيماوية وبراميل متفجرة».
وقال إذا تأكد أن إسرائيل نفذت هذه العملية، فهذه رسالة بأنها «لن تسمح بإنتاج الأسلحة الاستراتيجية».
وأشار إلى احتمال حدوث «رد سوري إيراني ومن حزب الله» وعن إمكانية صدور اعتراض من روسيا، حليفة دمشق.
وأعلن محققون تابعون للأمم المتحدة الأربعاء أن لديهم أدلة تفيد بأن قوات الحكومة السورية مسؤولة عن هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون، مما أوقع 87 قتيلا في الرابع من أبريل (نيسان) الماضي.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، أكدت بعثة لتقصي الحقائق شكلتها المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون، لكن من غير أن تحدد مسؤولية أي طرف. كما نددت بخضوع المحققين لضغوط هائلة.
وإثر الهجوم على خان شيخون، ردت واشنطن باستهداف قاعدة الشعيرات الجوية التابعة لقوات النظام السوري بضربة صاروخية.
وفرضت الولايات المتحدة في 24 أبريل «عقوبات واسعة» على 271 خبيراً كيماوياً موظفين في مركز الدراسات والبحوث العلمية وعدداً من المسؤولين السوريين ردا على هجوم خان شيخون.
وتنفي دمشق أي استخدام للأسلحة الكيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في عام 2013، بموجب اتفاق روسي أميركي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق وتسبب بمقتل المئات. ووجهت أصابع الاتهام فيه إلى دمشق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم