ترمب: العمل العسكري ليس «الخيار الأول» ضد كوريا الشمالية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث إلى وسائل الإعلام في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض (إ.ب.أ)

تسعى الولايات المتحدة لحض مجلس الأمن الدولي على فرض حظر نفطي على كوريا الشمالية وتجميد أصول الزعيم كيم جونغ أون، ردا على التجربة النووية السادسة التي أجرتها بيونغ يانغ، وفق مشروع قرار وزع أمس على الأعضاء الـ15.
كما يدعو مشروع القرار الأميركي إلى فرض حظر على صادرات النسيج والتوقف عن الدفع للعمال الكوريين الشماليين في العالم، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقبل ذلك بساعات، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس، إن العمل العسكري ضد كوريا الشمالية ليس «الخيار الأول» لإدارته، مبتعداً بذلك عن التهديدات الشديدة اللهجة التي أطلقها حتى الآن ضد النظام في بيونغ يانغ. وبعد اتصال هاتفي مع نظيره الصيني، شي جينبينغ، حول كيفية التعامل مع برنامجي كوريا الشمالية النووي والباليستي، لم يستبعد ترمب ضربات عسكرية قائلاً: «سنرى ما سيحدث». لكنه أشار إلى أن الوسائل الأخرى لممارسة الضغوط ستكون لها الأولوية.
من جهته، أكّد الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي عزم بكين على حل أزمة برنامج كوريا الشمالية النووي من خلال المفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية سلمية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا أمس. بدوره، جدّد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، التأكيد على وقوف بلاده إلى جانب حليفتها كوريا الجنوبية بمواجهة تهديدات كوريا الشمالية التي قد تواجه «رداً عسكرياً ساحقاً».
وقال ماتيس في اتصال هاتفي مع نظيره الكوري الجنوبي، سونغ يونغ - مو، إن بلاده مصممة على الدفاع عن كوريا الجنوبية، بحسب ما نقلت أمس المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت. وأكد ماتيس أن «أي تهديد للولايات المتحدة أو لحلفائها سيجابه برد عسكري فعال وساحق».
في سياق آخر، أوردت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الرئيس الأميركي ومشرعين في الكونغرس توصّلوا إلى اتفاق لرفع سقف الديون وتمويل الحكومة حتى منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في خطوة ستجنب إغلاق الحكومة.
على صعيد منفصل، نقلت وكالة «رويترز» عن مساعدين لأعضاء في مجلس الشيوخ أمس أن دونالد ترمب الابن سيدلي بشهادته اليوم، في جلسة خاصة أمام اللجنة القضائية بالمجلس التي تنظر في مزاعم تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية عام 2016. وكانت اللجنة وجهت الدعوة لنجل الرئيس الأميركي للإدلاء بشهادته في جلسة علنية كان موعدها يوليو (تموز)، لكن اتفاقاً جرى التوصل إليه بأن يتحدث في جلسة خاصة مع أعضاء اللجنة.
وقال آلان فوتيرفاس، أحد محاميي ترمب الابن: «نتطلع لاجتماع احترافي ومثمر، ونحن ممتنون لإتاحة الفرصة لنا لمساعدة اللجنة». وهيمنت قضية تدخل روسيا على فترة الشهور الستة الأولى من رئاسة ترمب. وخلصت وكالات مخابرات أميركية إلى أن روسيا عملت على توجيه انتخابات العام الماضي لصالحه.
من جهته، يقود المحقق الخاص روبرت مولر تحقيقاً في احتمال تواطؤ الحملة الانتخابية لترمب مع روسيا. كما تنظر لجان عدة تابعة للكونغرس في الأمر ذاته. ونفت روسيا أي تدخل في الانتخابات، كما ينكر ترمب أي تواطؤ من جانب حملته، ويندد بانتظام بتلك التحقيقات، معتبراً إياها ملاحقات لأسباب سياسية.