مصفاة «موتيفا» تستعيد 40% من طاقتها في غضون أيام

النفط يصعد مع انحسار «هارفي»... و«إيرما» ترفع أسعار عصير البرتقال

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
TT

مصفاة «موتيفا» تستعيد 40% من طاقتها في غضون أيام

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو

قفزت أسعار النفط بشكل كبير في بداية جلسات التداول يوم أمس، ووصلت إلى معدلات لم تشهدها منذ شهر مايو (أيار) بسبب عودة تشغيل المصافي في تكساس، إلا أنها عادت لتنخفض قليلاً قرب نهاية اليوم، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار عصير البرتقال ارتفاعات كبيرة بسبب توقعات ضرب إعصار «إرما» المدمر ولاية فلوريدا، أحد أكبر الولايات المنتجة للبرتقال.
وبدأت المصافي في خليج المكسيك تستعيد عافيتها بعد أن ضربها إعصار هارفي الذي كانت قوته 4 درجات على مقياس الأعاصير. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن متحدثة رسمية لشركة مصفاة موتيفا المملوكة لشركة «أرامكو السعودية»، إنها ستصل إلى نحو 40 في المائة من طاقتها التشغيلية خلال أيام قليلة. ومصفاة موتيفا في بورت آرثر هي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وتبلغ طاقتها التكريرية 605 آلاف برميل يومياً من النفط الخام.
وبدأت الناقلات النفطية في تنزيل حمولاتها في موانئ خليج المكسيك بعد أسابيع من التوقف؛ وهو ما يعني استعادة المصافي هناك لأعمالها. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس بناءً على بيانات للجمارك الأميركية، أن ورادات النفط في منطقة خليج المكسيك انخفضت بنحو 1.12 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي بسبب «هارفي».
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، والتي تم تقديرها بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وأدى هذا إلى ضعف الطلب على النفط في الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى بقاء المخزونات عالية؛ ما أسفر عن ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
من جهة أخرى، زادت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد ارتفاع هوامش التكرير العالمية وإعادة فتح مصاف على الساحل الأميركي لخليج المكسيك؛ مما ساهم في تحسين آفاق سوق الخام بعد انخفاضات حادة جراء العاصفة هارفي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، قبل أن يعود وينخفض إلى مستويات 52 دولارا في وقت لاحق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 49 دولارا للبرميل.
ويجري استئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام. وحتى يوم الثلاثاء، تعطل نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير، أو ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة، مقارنة مع 4.2 مليون برميل يوميا في ذروة العاصفة.
وتركز الأنظار أيضا على الإعصار إرما، الذي جرى تصنيفه عاصفةً من الفئة الخامسة، ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا، وقد يعطل مصافي أخرى، ويسبب مزيدا من نقص الوقود.
وارتفعت أسعار عصير البرتقال إلى ما يقارب 1.5 دولار للرطل الواحد، وهو أعلى سعر منذ مايو بسبب المخاوف من إرما، إلا أن الأسعار عادت للهبوط عند 1.3 دولار في وقت لاحق من يوم أمس. ولا تزال هذه الأسعار مرتفعة، حيث من المتوقع أن يدمر الإعصار الذي تبلغ قوته 5 درجات، وهي أعلى درجة على مقياس الأعاصير - محاصيل البرتقال في فلوريدا.
وتظهر بيانات منصة «تومسون رويترز إيكون»، أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لـ«إرما».
ومن المتوقع أن تعطي بيانات مخزون الوقود التي صدرت في وقت متأخر أمس الأربعاء من معهد البترول الأميركي، واليوم الخميس من إدارة معلومات الطاقة، رؤية أوضح لمدى الأثر الذي تركه الإعصار هارفي على مخزونات الوقود، لكن محللين يقولون: إن الحصول على الصورة كاملة سيستغرق أسابيع.
وكان مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي قد أوضح أنه يتوقع بحلول اليوم الخميس عودة نصف المصافي التي تضررت من الإعصار هارفي، إلا أن جزءاً ليس بالبسيط سيظل مغلقاً حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال المصرف في تقريره، إنه يتوقع عودة مصافٍ تبلغ طاقتها التكريرية مليوني برميل يومياً يوم الخميس، وهي تشكل نصف الطاقة التكريرية المتضررة من التوقف والبالغة 4 ملايين برميل يومياً. ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يظل نحو 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية متعطلة حتى منتصف الشهر.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.