مصفاة «موتيفا» تستعيد 40% من طاقتها في غضون أيام

النفط يصعد مع انحسار «هارفي»... و«إيرما» ترفع أسعار عصير البرتقال

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
TT

مصفاة «موتيفا» تستعيد 40% من طاقتها في غضون أيام

ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو
ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو

قفزت أسعار النفط بشكل كبير في بداية جلسات التداول يوم أمس، ووصلت إلى معدلات لم تشهدها منذ شهر مايو (أيار) بسبب عودة تشغيل المصافي في تكساس، إلا أنها عادت لتنخفض قليلاً قرب نهاية اليوم، في الوقت الذي شهدت فيه أسعار عصير البرتقال ارتفاعات كبيرة بسبب توقعات ضرب إعصار «إرما» المدمر ولاية فلوريدا، أحد أكبر الولايات المنتجة للبرتقال.
وبدأت المصافي في خليج المكسيك تستعيد عافيتها بعد أن ضربها إعصار هارفي الذي كانت قوته 4 درجات على مقياس الأعاصير. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» بالأمس عن متحدثة رسمية لشركة مصفاة موتيفا المملوكة لشركة «أرامكو السعودية»، إنها ستصل إلى نحو 40 في المائة من طاقتها التشغيلية خلال أيام قليلة. ومصفاة موتيفا في بورت آرثر هي أكبر مصفاة في الولايات المتحدة، وتبلغ طاقتها التكريرية 605 آلاف برميل يومياً من النفط الخام.
وبدأت الناقلات النفطية في تنزيل حمولاتها في موانئ خليج المكسيك بعد أسابيع من التوقف؛ وهو ما يعني استعادة المصافي هناك لأعمالها. وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أمس بناءً على بيانات للجمارك الأميركية، أن ورادات النفط في منطقة خليج المكسيك انخفضت بنحو 1.12 مليون برميل يومياً في الأسبوع الماضي بسبب «هارفي».
وتسبب الإعصار في إقفال جزء كبير من طاقة التكرير الأميركية الموجودة في منطقة خليج المكسيك، والتي تم تقديرها بنحو 4 ملايين برميل يومياً، وأدى هذا إلى ضعف الطلب على النفط في الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى بقاء المخزونات عالية؛ ما أسفر عن ارتفاع أسعار البنزين وانخفاض أسعار النفط الأميركي في بورصة نيويورك.
من جهة أخرى، زادت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد ارتفاع هوامش التكرير العالمية وإعادة فتح مصاف على الساحل الأميركي لخليج المكسيك؛ مما ساهم في تحسين آفاق سوق الخام بعد انخفاضات حادة جراء العاصفة هارفي.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في جلسات تداول أمس فوق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو، قبل أن يعود وينخفض إلى مستويات 52 دولارا في وقت لاحق. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 49 دولارا للبرميل.
ويجري استئناف تشغيل الكثير من المصافي وخطوط الأنابيب والموانئ التي تضررت من الإعصار هارفي قبل عشرة أيام. وحتى يوم الثلاثاء، تعطل نحو 3.8 مليون برميل من طاقة التكرير، أو ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الطاقة التكريرية بالولايات المتحدة، مقارنة مع 4.2 مليون برميل يوميا في ذروة العاصفة.
وتركز الأنظار أيضا على الإعصار إرما، الذي جرى تصنيفه عاصفةً من الفئة الخامسة، ويتجه نحو الكاريبي وفلوريدا، وقد يعطل مصافي أخرى، ويسبب مزيدا من نقص الوقود.
وارتفعت أسعار عصير البرتقال إلى ما يقارب 1.5 دولار للرطل الواحد، وهو أعلى سعر منذ مايو بسبب المخاوف من إرما، إلا أن الأسعار عادت للهبوط عند 1.3 دولار في وقت لاحق من يوم أمس. ولا تزال هذه الأسعار مرتفعة، حيث من المتوقع أن يدمر الإعصار الذي تبلغ قوته 5 درجات، وهي أعلى درجة على مقياس الأعاصير - محاصيل البرتقال في فلوريدا.
وتظهر بيانات منصة «تومسون رويترز إيكون»، أن نحو 250 ألف برميل من الطاقة التكريرية اليومية في جمهورية الدومنيكان وكوبا تقع في المسار المباشر لـ«إرما».
ومن المتوقع أن تعطي بيانات مخزون الوقود التي صدرت في وقت متأخر أمس الأربعاء من معهد البترول الأميركي، واليوم الخميس من إدارة معلومات الطاقة، رؤية أوضح لمدى الأثر الذي تركه الإعصار هارفي على مخزونات الوقود، لكن محللين يقولون: إن الحصول على الصورة كاملة سيستغرق أسابيع.
وكان مصرف «غولدمان ساكس» الأميركي قد أوضح أنه يتوقع بحلول اليوم الخميس عودة نصف المصافي التي تضررت من الإعصار هارفي، إلا أن جزءاً ليس بالبسيط سيظل مغلقاً حتى منتصف شهر سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقال المصرف في تقريره، إنه يتوقع عودة مصافٍ تبلغ طاقتها التكريرية مليوني برميل يومياً يوم الخميس، وهي تشكل نصف الطاقة التكريرية المتضررة من التوقف والبالغة 4 ملايين برميل يومياً. ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يظل نحو 1.4 مليون برميل يومياً من الطاقة التكريرية متعطلة حتى منتصف الشهر.



الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
TT

الاحتياطي الأسترالي يستهل «أسبوع البنوك» برفع الفائدة

أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)
أمام مقر بنك الاحتياطي الأسترالي في وسط مدينة سيدني (رويترز)

رفع البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، يوم الثلاثاء، قائلاً إن هناك حاجة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض لكبح التضخم، على الرغم من أن التصويت المتقارب للغاية يشير إلى أن المزيد من التشديد النقدي ليس مؤكداً.

وبدأ بنك الاحتياطي الأسترالي أسبوعاً حاسماً للبنوك المركزية الكبرى مع تصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، مما يهدد بإعادة إشعال ضغوط التضخم العالمية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في أماكن أخرى، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، أسعار الفائدة دون تغيير.

وفي ختام اجتماع السياسة النقدية لشهر مارس (آذار)، رفع الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساسية إلى 4.1 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عشرة أشهر، متراجعاً بذلك عن خفضين من أصل ثلاثة أجراهم العام الماضي. وصوّت خمسة أعضاء من مجلس الإدارة لصالح الزيادة، بينما عارضها أربعة، في أقرب قرار منذ بدء الإعلان عن نتائج التصويت.

وتوقعت الأسواق احتمالاً بنسبة 75 في المائة لرفع سعر الفائدة بعد أن وصف كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الأسترالي الاجتماع بأنه «مهم»، في ظل استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف (2 لـ 3 في المائة) ونشاط سوق العمل. وتوقعت جميع البنوك الأسترالية الأربعة الكبرى رفع سعر الفائدة.

صراع الشرق الأوسط

قال مجلس الإدارة في بيان: «ارتفعت بالفعل مؤشرات توقعات التضخم على المدى القصير»، مشيراً إلى أن «الصراع في الشرق الأوسط أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الوقود، وهو ما سيؤدي، في حال استمراره، إلى زيادة التضخم».

وخلص مجلس الإدارة إلى أن التضخم من المرجح أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف لبعض الوقت، وأن المخاطر قد زادت لصالح الارتفاع، بما في ذلك توقعات التضخم.

وانخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.706 دولار أميركي نظراً لتقارب التوقعات، بينما تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات بمقدار 7 نقاط أساسية إلى 4.509 في المائة.

وقلّص المستثمرون احتمالية رفع سعر الفائدة مرة أخرى في مايو (أيار)، والتي تُقدر حالياً بنحو 30 في المائة.

وقال أبهيجيت سوريا، كبير الاقتصاديين في «كابيتال إيكونوميكس»: «من الواضح أن مجلس الإدارة قلق من أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة قد تُفاقم الوضع السيئ الحالي».

ويبدو أن الانقسام في التصويت يعود أساساً إلى حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن تطورات الصراع الإيراني، نظراً لما يمثله من مخاطر جسيمة في كلا الاتجاهين.

وقد اتّبع البنك المركزي الأسترالي نهجاً أكثر مرونة من نظرائه العالميين خلال موجة التضخم، مُعطياً الأولوية للمكاسب التي تحققت بشق الأنفس في سوق العمل على حساب التشديد السريع. وبلغت أسعار الفائدة ذروتها عند 4.35 في المائة في أوائل العام الماضي قبل أن تُخفّضها ثلاث مرات إلى 3.6 في المائة.

إلا أن هذا النهج أدّى إلى عودة التضخم للظهور مجدداً بدءاً من النصف الثاني من العام، ما أجبر بنك الاحتياطي الأسترالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر الماضي. وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي 3.8 في المائة في يناير (كانون الثاني)، بينما وصل المؤشر الأساسي إلى أعلى مستوى له في 16 شهراً عند 3.4 في المائة، مسجلاً بذلك اتجاهاً سلبياً.

كما ظل سوق العمل متماسكاً، حيث استقر معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له عند 4.1 في المائة. ونما الاقتصاد بنسبة 2.6 في المائة مقارنةً بالعام السابق في الربع الأخير من العام، مسجلاً أسرع وتيرة نمو سنوية منذ ما يقارب ثلاث سنوات، ومتجاوزاً بكثير تقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 2 في المائة.

معنويات عند المستوى الأدنى

مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط دون أي مؤشر على نهايته، وبقاء أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، تتجه مخاطر التضخم بقوة نحو الارتفاع.

وقد انعكست هذه الاعتبارات في بيان سياسة بنك الاحتياطي الأسترالي. إذ قال مجلس الإدارة: «يعكس ارتفاع أسعار الفائدة، إلى حد كبير، التوقعات بشأن مسار السياسة النقدية، والتي ارتفعت في أستراليا ومعظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى استجابةً للآثار التضخمية المتوقعة للصراع في الشرق الأوسط».

وكانت أحدث توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي لشهر فبراير (شباط) قد أشارت بالفعل إلى وصول التضخم الرئيسي إلى 4.2 في المائة بحلول منتصف العام، قبل أن تُطلق الحرب صدمة نفطية عالمية جديدة.

وتراجعت ثقة المستهلكين، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته «إيه إن زد»، الثلاثاء، أن المعنويات في الأسبوع الماضي كانت عند أدنى مستوى لها منذ أوائل عام 2020 عندما أُعلن عن أولى عمليات الإغلاق بسبب الجائحة.


الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
TT

الذهب يتماسك فوق مستويات تاريخية ترقباً لنتائج اجتماعات البنوك المركزية

امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)
امرأة هندية تجرب حلياً ذهبية بمتجر مجوهرات في مدينة بنغالور (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات يوم الثلاثاء، حيث فضّل المستثمرون التريث لمراقبة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الصراع المستمر في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالتزامن مع ترقب سلسلة من القرارات المصيرية بشأن السياسة النقدية من كبرى البنوك المركزية العالمية هذا الأسبوع.

وسجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 5007.61 دولار للأوقية، بينما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.2 في المائة لتستقر عند 5011.70 دولار.

يأتي هذا الاستقرار النسبي في وقت عزز فيه الدولار مكاسبه، مما جعل المعدن الأصفر أغلى ثمناً لحائزي العملات الأخرى.

وعلى الصعيد الميداني، أدى استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز وتوقف إمدادات النفط إلى بقاء أسعار الخام فوق مستوى 100 دولار للبرميل، مما عزز من مخاوف التضخم العالمي نتيجة ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

ورغم أن الذهب يعد وسيلة تقليدية للتحوط ضد التضخم، إلا أن احتمال استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لمواجهة هذه الضغوط يحد من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، يوم الأربعاء، كما تترقب الأسواق اجتماعات بنوك مركزية أخرى في بريطانيا، ومنطقة اليورو، واليابان، وسويسرا، لبحث سبل التعامل مع المتغيرات الاقتصادية المتسارعة في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة.

وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.2 في المائة لتصل إلى 80.58 دولار للأوقية، كما شهد البلاتين انخفاضاً بنسبة 0.7 في المائة ليبلغ 2097.75 دولار. وخسر البلاديوم 0.2 في المائة من قيمته ليستقر عند 1595.32 دولار.


رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
TT

رئيس «إنفيديا» يتوقع إيرادات بقيمة تريليون دولار بحلول 2027

رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)
رئيس «إنفيديا» يتحدث خلال المؤتمر في مدينة سان خوسيه (أ.ب)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، جينسن هوانغ، عن توقعات طموحة للغاية، مشيراً إلى أن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي سيحقق إيرادات لا تقل عن تريليون دولار بحلول عام 2027.

وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح المؤتمر السنوي للمطورين في سيليكون فالي، حيث ضاعف هوانغ توقعاته مقارنة بالعام الماضي التي كانت عند نصف هذا الرقم.

وأكد هوانغ أن الطلب العالمي على الحوسبة نما بمقدار «مليون ضعف» في غضون عامين فقط، موضحاً أن هذا الزخم لا يظهر أي علامات على التراجع.

وتعتمد الشركة في تحقيق هذه الأرقام الضخمة على الجيل الجديد من وحدات معالجة الرسومات (GPUs) عالية الأداء، والتي تهدف إلى تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي مع تقليل تكاليف التشغيل.

كما استعرضت «إنفيديا» ابتكاراتها في مجالات «الذكاء الاصطناعي الوكيل» (Agentic AI) وتدريب النماذج الضخمة، مشددة على أن كل شركة برمجيات ومؤسسة في العالم ستحتاج مستقبلاً إلى استراتيجية خاصة بـ«الوكلاء الذكيين».

وتستهدف الشركة توسيع نطاق تقنياتها لتشمل قطاعات متنوعة، بدءاً من السيارات والرعاية الصحية وصولاً إلى مراكز البيانات التي تدور في مدارات كوكبية.