لكمتان للدولار باستقالة فيشر ورفع الفائدة الكندية

TT

لكمتان للدولار باستقالة فيشر ورفع الفائدة الكندية

في خطوة غير متوقعة، قدم ستانلي فيشر، نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي)، استقالته أمس للرئيس الأميركي، التي ستدخل حيز التنفيذ في 13 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، معللا ذلك بـ«أسباب شخصية».
وقال فيشر في استقالته: «لقد كان من دواعي الشرف أن أعمل في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وعلى الأخص العمل جنبا إلى جنب مع رئيسة مجلس البنك جانيت يلين، فضلا عن العديد من الرجال والنساء المتفوقين والموهوبين في جميع أنحاء نظام الاحتياطي الفيدرالي».
وتأتي الاستقالة في الوقت الذي يبدأ فيه «المركزي» محاولات إغلاق الميزانية العمومية البالغة 4.5 تريليون دولار من السندات التي تراكمت خلال النصف الأول من العام، فضلا عن محاولات لجنة السياسة النقدية لتطويع سعر الفائدة بعيدا عن معدله القياسي بالقرب من المعدل الصفري الذي دام سبع سنوات.
ورغم أن فيشر ذا الـ74 عاما لم يوضح أسباب تركه لمنصبه، فإنه تحدث مطولا عن إنجازات مجلس «الفيدرالي» خلال ولايته، قائلا: «خلال فترة ولايتي في مجلس الاحتياطي، واصلنا تعزيز الاقتصاد الأميركي وتوفير الملايين من الوظائف الإضافية للعمال، استرشادا بالدروس المستفادة من الأزمة المالية الأخيرة، واستنادا إلى خطوات سابقة لجعل النظام المالي أقوى وأكثر قدرة على الصمود وتوفير الائتمان الذي يعد أمرا حيويا لازدهار الأسر والشركات في بلدنا». ورشح الرئيس دونالد ترمب راندال كوارلز للوظيفة الشاغرة في «المركزي»، والجدير بالذكر أن ولاية يلين ستنتهي مطلع فبراير (شباط) المقبل، ولا يزال الغموض يسود الموقف حول استمرارها من عدمه في المنصب.
وفي أعقاب الإعلان، هبط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى له في أكثر من عامين مقابل نظيره الكندي بعد أن فاجأ بنك كندا المركزي الكثيرين بزيادة في أسعار الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى واحد في المائة، وذلك بعد زيادة مماثلة في يوليو (تموز) الماضي، مما يضع كندا في المقدمة نحو إعادة تكاليف الاقتراض إلى مستويات عادية بعد أن خفضتها بشدة بسبب الأزمة المالية 2007 - 2009.
وقال المركزي الكندي، في بيان، إن تحركاته المستقبلية ستسترشد بالبيانات الاقتصادية وتطورات الأسواق المالية، ودفع قرار المركزي الكندي الدولار الأميركي للهبوط بما يصل إلى 1.9 في المائة إلى 1.2140 دولار كندي، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف يونيو (حزيران) 2015.
وانخفض مؤشر الدولار أمام سلة العملات الرئيسية بنحو 0.30 في المائة إلى 92.01 نقطة، وذلك حتى الساعة 15:35 بتوقيت غرينتش.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.