نتائج منطقة اليورو... قوة في الأعمال وتراجع في الخدمات

ألمانيا تقود آمال زيادة التضخم

(رويترز)

تشير بيانات اقتصادية حول منطقة اليورو إلى أن هناك زخما كبيرا للنمو في منطقة العملة الموحدة، خاصة في ظل قوة أنشطة الأعمال خلال الشهر الماضي. ورغم التراجع الطفيف في الخدمات بمؤشرات منطقة اليورو، فإن قطاع الخدمات في ألمانيا، أقوى الدول اقتصاديا في منطقة اليورو وأوروبا، شهد نشاطا قويا، ما يعزز من نمو المنطقة كلها ويزيد من فرص زيادة التضخم، وهو أحد الأهداف الكبرى للبنك المركزي الأوروبي.
وأظهر مسح أمس أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو ظل قويا في أغسطس (آب) في الوقت الذي زادت فيه ضغوط الأسعار، مرجحا أن يظل الزخم مستمرا هذا الشهر. وظلت القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات الخاص بمنطقة اليورو دون تغير يذكر عند 55.7 في أغسطس، بما يقل قليلا عن القراءة الأولية السابقة التي بلغت 55.8. والمؤشر فوق 50 نقطة، والتي تفصل بين النمو والانكماش منذ منتصف عام 2013.
وتأتي البيانات على الرغم من أن الشركات تزيد الأسعار بمعدل أسرع. وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 52.1 من 51.7. واقترب تضخم أغسطس أكثر من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، حيث بلغ 1.5 في المائة وفق ما أظهرته بيانات رسمية الأسبوع الماضي.
ومن المنتظر أن يعلن واضعو سياسات البنك المركزي الأوروبي أحدث قراراتهم غدا الخميس. وبينما من غير المتوقع أي تغيير حينئذ، فسيعلنون على الأرجح خفضا في مشتريات الأصول الشهرية في أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب أغلبية خبراء الاقتصاد في استطلاع للرأي أجرته «رويترز».
ومن جانب آخر، أشارت البيانات أمس إلى تباطؤ نمو نشاط الخدمات في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، وبأكثر من توقعات المحللين، نتيجة تباطؤ معدل التوسع في الأعمال الجديدة. وكشفت بيانات صادرة عن مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات التصنيعي أمس الثلاثاء، عن أن نشاط الخدمات في منطقة اليورو سجل 54.7 نقطة في أغسطس الماضي، مقابل 55.4 نقطة في يوليو (تموز) السابق له. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن نشاط الخدمات سيُسجل مستوى 54.9 نقطة في الشهر الماضي. وأوضحت البيانات أن التوسع في الأعمال الجديدة قد تباطأ عند أدنى مستوى في 7 أشهر، لكنه على الرغم من ذلك فلا يزال فوق مستواه على المدى الطويل.
لكن في مقابل النتائج الإجمالية فيما يخص قطاع الخدمات لمنطقة اليورو، أظهر مسح آخر أمس أن قطاع الخدمات في ألمانيا سجل نشاطا قويا في أغسطس، ليدفع ضغوط الأسعار في القطاع للارتفاع ويعزز نمو القطاع الخاص بوجه عام، مما يشير إلى أن النمو القوي في أكبر اقتصاد بأوروبا سيستمر.
وزادت القراءة النهائية لمؤشر ماركت المجمع لمديري المشتريات، الذي يرصد قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين يمثلان ما يزيد على ثلثي الاقتصاد، إلى 55.8 من 54.7 في يوليو، مرتفعا من أدنى مستوياته في عشرة أشهر.
وجاء الدعم الرئيسي من قطاع الصناعات التحويلية، حيث سجل النمو أسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) مدعوما بزيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة ونشاط التصدير. وفي قطاع الخدمات، زادت أنشطة الشركات لتصل إلى أعلى مستوى في شهرين عند 53.5 في أغسطس، مع تسجيل الطلبيات لأسرع وتيرة. وواصلت الشركات العاملة في القطاع تعيين موظفين، لكن توفير فرص العمل تباطأ ليسجل أقل وتيرة فيما يزيد على عامين.
وفي مؤشر على أن النمو يدفع التضخم للارتفاع، زادت ضغوط التكلفة التي تواجهها الشركات العاملة في قطاع الخدمات الألماني. وزاد التضخم في أسعار المدخلات ليبلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر، في حين زادت الأسعار التي تحصل عليها الشركات المقدمة للخدمات بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) الماضي.