الأسهم السعودية تستأنف تداولاتها عقب إجازة عيد الأضحى

تستأنف سوق الأسهم السعودية اليوم الأربعاء، تداولاتها عقب التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك وسط تغيّرات إيجابية طرأت على أسعار النفط، وهي الأسعار التي حققت مكاسب بنحو 3 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم.
ومن المتوقع أن تفتتح سوق الأسهم السعودية تداولاتها اليوم على مكاسب جديدة، وسط مؤشرات تؤكد على أن السيولة النقدية المتدفقة ستشهد تحسناً ملحوظاً في ظل قرب السوق السعودية من الانضمام لمؤشر «فوتسي اللندني» للأسواق العالمية الناشئة.
وعملت السعودية خلال الأشهر الماضية على تطوير السوق المالية المحلية، إذ اتخذت المملكة مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
وفي هذا الشأن، أكد فهد المشاري المختص في أسواق المال، أن سوق الأسهم السعودية مهيأة لتحقيق مكاسب جديدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مضيفاً أن «تحسن أسعار النفط، سيعزز من فرص ارتفاع مؤشر سوق الأسهم السعودية في أول يوم للتداولات عقب التوقف لإجازة عيد الأضحى المبارك».
وأوضح المشاري أمس أن المؤشرات المالية للشركات السعودية تظهر نوعاً من الإيجابية في النصف الأول من 2017، وقال: «هناك نمو في الأرباح التشغيلية للشركات المدرجة بنحو 10 في المائة، كما أن النصف الثاني من المتوقع أن يشهد نمواً جديداً في ربحية الشركات المدرجة».
وفي ظل هذه التطورات، كشفت «فوتسي» قبل أيام قليلة، أنه سيتم الإعلان في تقريره للمراجعة السنوية لعام 2017 لتصنيف أسواق الأسهم الدولية عما إذا كان ستتم ترقية سوق الأسهم السعودي إلى مرتبة الأسواق الناشئة، مبيناً أنه سيتم الإعلان عن ذلك يوم الجمعة الـ29 سبتمبر (أيلول) القادم عقب إغلاق الأسواق الأميركية.
وكانت «فوتسي» قد أثنت في تقرير لها شهر أبريل (نيسان) الماضي على الجهود التي قامت بها «تداول» خلال العام الماضي لفتح السوق بشكل أكبر للمستثمرين الأجانب، فيما تدير «فوتسي» العديد من المؤشرات العالمية للأسواق الصاعدة والمتقدمة، والتي يعتمد عليها مديرو الصناديق الاستثمارية العالمية لتحديد حجم استثماراتهم في الأسواق المختلفة أو كأساس لقياس الأداء مقارنة بهذه المؤشرات.
وتأتي هذه المعلومات، في الوقت الذي اتخذت فيه السعودية خلال الفترة الماضية مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطوير السوق المالية، وزيادة فرص إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق العالمية، إذ قررت في وقت سابق تخفيف القيود أمام رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية على قوائم الشركات.
كما اتخذت السعودية قرارات أخرى ذات طابع مهم لرفع مستوى مواكبة سوقها المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية «نمو»، التي تتعلق بأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد خسائرها على 50 في المائة من رأس المال، الأمر الذي فرض على إدارات الشركات حيوية أكبر، ورغبة أعلى نحو تحقيق الربحية، والبعد عن شبح الخسائر، مما أسهم بالتالي في زيادة ربحية الشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 38 في المائة، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.