مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر

170% زيادة في إيرادات القاهرة من السياحة خلال 7 أشهر

مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر
TT

مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر

مؤشرات إيجابية على قرب عودة السياح الروس إلى مصر

برزت أمس مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تبعث الأمل مجدداً باحتمال استئناف الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة خلال خريف العام الحالي؛ وذلك عقب محادثات في الصين بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، تناولا خلالها مجمل ملفات العلاقات الثنائية، التي يبدو واضحا أن موضوع الرحلات الجوية بين البلدين كان بينها. وأمس، قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف، في تصريحات لوكالة «تاس»، إن الوزارة سلمت التقرير النهائي حول نتائج التأكد من التدابير الأمنية في مطار القاهرة إلى الحكومة الروسية، وأشار إلى أن وزارته «لا ترى حاجة بعد الآن إلى التفتيش على التدابير الأمنية في مطار القاهرة»، لافتاً إلى أن الوضع مغاير بالنسبة للمطارات في الغردقة وشرم الشيخ.
وقال سوكولوف، إن «كل الخطوات اللاحقة رهن باستعداد الجانب المصري»، وأضاف أن «الغردقة وشرم الشيخ في حاجة إلى تحقق إضافي»، وأحال الموعد المحتمل لاستئناف الرحلات الجوية بين البلدين إلى الحكومة، وقال إن «هذا الأمر رهن بقرار الحكومة». وكانت روسيا الاتحادية قد أعلنت تجميد كل الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو، وذلك على خلفية التفجير الإرهابي الذي وقع في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2105 على متن طائرة تابعة لشركة «كوغاليم آفيا» الروسية، وأدى إلى مصرع 224 راكبا كانوا على متنها، وأعلنت جماعة «داعش» الإرهابية مسؤوليتها عن تلك العملية. وقال الأمن الروسي إن الحادثة نتيجة عمل إرهابي.
ومنذ ذلك الحين انطلقت محادثات بين الحكومتين الروسية والمصرية حول تعزيز التدابير الأمنية في المطارات المصرية، لاستئناف الرحلات الجوية، وقدمت روسيا جملة شروط يجب توافرها في مطارات مصر، وأرسلت لجان خبراء لفحص المطارات أكثر من مرة، كانت آخرها في نهاية يوليو (تموز) الماضي. وبناءً على نتائج عمل هذه اللجنة، قال وزير النقل الروسي في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي، إن «الخبراء قيّموا إيجابياً الوضع في أحد مباني مطار القاهرة»، وأن «الجانب المصري أنجز عملا ضخماً في هذا المجال».
وتناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحاته أمس قضية استئناف الرحلات الجوية مع مصر، وقال في مؤتمر صحافي على هامش قمة «بريكس» في الصين، ومحادثاته هناك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن العلاقات الروسية المصرية عميقة وتاريخية. وأكد رغبة روسيا استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، لافتاً إلى أنه اتفق مع نظيره المصري على ضرورة أن تواصل المؤسسات المعنية من البلدين عملها، وأضاف: «يجب أن نكون واثقين تماماً بضمان أمن مواطنينا»، منوهاً بأن «الزملاء المصريين يفعلون كل ما بوسعهم في هذا المجال»، وعبّر في الختام عن أمله «بأن نتمكن قريباً من حل هذه المسألة كلياً».
وبعد ساعات على تصريحات بوتين وتصريحات وزير النقل الروسي، رجّح مصدر روسي مطلع على الوضع، في حديث لوكالة «إنترفاكس» احتمال استئناف موسكو تسيير الرحلات الجوية مع مصر خريف هذا العام. وأشار المصدر إلى أن نتائج التفتيش الأخير أظهرت امتثال الجانب المصري لجميع المتطلبات الروسية، وتحديداً في المبنى الثاني في مطار القاهرة، وقال المصدر، إن الوضع هناك يتوافق مع معايير متطلبات أمن الطيران الدولية والروسية، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يتم استئناف الحركة الجوية «بعد تسوية الإجراءات التنظيمية والوثائقية». وتوقع المصدر استئناف الرحلات بداية مع مطار القاهرة، ومن ثم بعد وقت محدد مطارات الغردقة وشرم الشيخ.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوي في مصر أمس (الثلاثاء)، إن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 في المائة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من العام الحالي، في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 في المائة.
وأضاف المسؤول المطلع على ملف السياحة الذي تحدث مع «رويترز» بشرط عدم الكشف عن اسمه: «إيرادات السياحة قفزت إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من 2017 بنمو 170 في المائة عن الفترة المقابلة... التحسن في الأرقام جاء بدعم من زيادة أعداد السياح الوافدين من ألمانيا وأوكرانيا».
وتابع قائلا: «بلغت أعداد السياح الوافدين إلى مصر 4.3 مليون سائح في أول سبعة أشهر بنمو نحو 54 في المائة على أساس سنوي... السياحة الوافدة من أوروبا شكلت 75 في المائة من أعداد السياح في أول سبعة أشهر في حين شكلت السياحة العربية 20 في المائة».


مقالات ذات صلة

مدن الملاهي... عنوان بهجة الأعياد للصغار

سفر وسياحة لونا بارك مدينة ملاهي الصغار (إنستاغرام)

مدن الملاهي... عنوان بهجة الأعياد للصغار

ليست مدن الملاهي في لبنان مجرّد مساحات للألعاب الكهربائية والدوّارات الملوّنة، بل هي جزء من ذاكرة جماعية ارتبطت بالأعياد والمناسبات

فيفيان حداد (بيروت)
سفر وسياحة منتجع سو في المالديف (الشرق الأوسط)

وجهات جميلة للاحتفال بعيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تبدأ ملامح الفرح والاحتفال بالظهور في كل مكان، ويبحث كثيرون عن وجهات سياحية تجمع بين الأجواء الاحتفالية والراحة والاسترخاء.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد طائرات إيرباص من طراز «إيه 350» تابعة لشركة «كاثاي باسيفيك» للطيران رابضة في مطار هونغ كونغ الدولي (رويترز)

شركات طيران تبدأ في رفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع أسعار الوقود

رفعت بعض شركات الطيران أسعارها، فيما تعمل شركات أخرى على تخفيض النفقات، وترشيد الإنفاق، مع مطالب بإلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
سفر وسياحة إفطار جماعي في الجامع الأزهر (الأزهر الشريف)

اكتشف القاهرة في رمضان

تتحوَّل مصر إلى وجهة سياحية فريدة خلال شهر رمضان، فالأجواء الرمضانية تجمع بين الروحانيات والاحتفالات الشعبية.

محمد عجم (القاهرة)
الخليج طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» مقبلة من دبي تهبط في مطار دوسلدورف بألمانيا يوم 4 مارس 2026 (د.ب.أ)

تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى 7 مارس

ستظل جميع رحلات طيران الإمارات المجدولة من وإلى دبي معلقة حتى الساعة 23:59 في 7 مارس بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

«الشرق الأوسط» (دبي)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.