ارتفاع معدل التضخم السنوي في تركيا لأكثر من 10%

قطاع الصناعات التحويلية يسجل أعلى نمو منذ 2011

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفاعا بنسبة 0.52 في المائة في أغسطس (آب) الماضي، في حين بلغ التضخم السنوي 10.68 في المائة، مقارنة مع 9.79 في المائة في شهر يوليو (تموز) السابق عليه.
وأظهر تقرير لهيئة الإحصاء التركية، أمس، أن أعلى ارتفاع شهري كان في قطاع التعليم الذي شهد ارتفاعا بنسبة 2.79 في المائة في الأسعار مع اقتراب العام الدراسي الجديد. تلاه قطاع النقل بنسبة 2.05 في المائة، والأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 1.66 في المائة، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 1.03 في المائة، والسكن والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.71 في المائة. بينما سجل أعلى انخفاض شهري في قطاعي الملابس والأحذية بنسبة 3.09 في المائة، وتلاه قطاع المشروبات غير الكحولية بانخفاض نسبته 0.22 في المائة.
وجاءت أعلى زيادة سنوية في قطاع النقل بنسبة 17.38 في المائة، ثم قطاع المشروبات الغذائية وغير الكحولية بنسبة 11.97 في المائة، والصحة بنسبة 11.66 في المائة، والترفيه والثقافة بنسبة 11.19 في المائة، والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 11.07 في المائة.
وتشكل القطاعات الثلاثة الأولى التي شهدت زيادات بنود الإنفاق الرئيسية للمستهلكين، ومن المتوقع أن تؤثر على نسبة رفع الأجور للقطاع الخاص لعام 2018. وتوقع خبراء زيادة بنسبة 0.15 في المائة في المعدل الشهري و10.27 في المائة في المعدل السنوي لأسعار المستهلكين، وأن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام الحالي 9.38 في المائة.
في سياق مواز، أنفق الأتراك 377 مليار ليرة تركية (ما يعادل 109 مليارات دولار) على التسوق باستخدام بطاقات الائتمان والبطاقات المصرفية بين شهري يناير (كانون الثاني) ويوليو من عام 2017.
وقال المدير العام لمركز البطاقات المصرفية، سونار جانصو في تصريحات أمس، إن الأتراك أنفقوا خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالي، 38 مليار ليرة تركية (11 مليار دولار تقريبا) على التسوق بالبطاقات المصرفية، بينما أنفقوا 339 مليار ليرة تركية (98 مليار دولار تقريبا) على التسوق ببطاقات الائتمان، ليبلغ المجموع 337 مليار ليرة تركية. ولفت جانصو إلى وجود 60 مليونا و8 آلاف بطاقة ائتمان في تركيا، بينما عدد البطاقات المصرفية 125 مليونا وألفا بطاقة.
وكشفت الإحصائيات عن تزايد الاتجاه إلى التجارة الإلكترونية على نطاق واسع في تركيا خلال الآونة الأخيرة، ويعود ذلك لأسباب عدة، منها التسهيلات التي تقدمها البنوك للحصول على بطاقات الائتمان، حيث يملك 40 في المائة من سكان تركيا بطاقات ائتمانية، ويفضل 47 في المائة من السكان الشراء عبر الإنترنت.
على صعيد آخر، أظهر مسح للشركات أمس (الثلاثاء)، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في تركيا شهد أقوى نمو شامل في أغسطس الماضي منذ مارس (آذار) عام 2011، في الوقت الذي يواصل فيه الإنتاج والطلبيات الجديدة والمشتريات والتوظيف النمو.
وذكرت غرفة صناعة إسطنبول و«آي إتش إس ماركت»، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية ارتفع إلى 55.3 في أغسطس الماضي، من 53.6 في يوليو السابق عليه، ليظل فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو الانكماش.
وسجلت الطلبيات الجديدة لقطاع الصناعات التحويلية زيادة للشهر السادس على التوالي وبأحد أسرع المعدلات في السنوات الست الماضية.
وقال تريفور يالتشين، كبير المحللين لدى آي إتش إس ماركت، لوكالة «رويترز» إن «قطاع الصناعات التحويلية التركي نما بوتيرة أفضل في أغسطس مع أقوى تحسن شامل في أوضاع الشركات في نحو ست سنوات ونصف السنة. وانعكس هذا في نمو أسرع للإنتاج والطلبيات الجديدة والوظائف في القطاع».
في غضون ذلك، أعلن جان بيير مستيه، الرئيس التنفيذي لبنك «يوني كريديت»، أكبر بنك في إيطاليا، اعتزام البنك ضخ مزيد من الاستثمارات المالية في بنك «يابي كريدي» التركي، مشيرا إلى أن البنك ينظر إلى هذه الخطوة بوصفها محركا لنمو البنك الإيطالي في وسط أوروبا وشرقها.
وقال موستيه في مقابلة مع شبكة «بلومبيرغ» التلفزيونية الأميركية، أمس: «إن بنك (يابي كريدي) ينمو، وهذا النمو يعني أن التركيب العضوي لرأس المال يتزايد. وإذا كان النمو يعني أننا في حاجة إلى ضخ مزيد من رأس المال في مرحلة ما فسنفعل ذلك، لكن في الوقت المناسب».
واستحوذ «يوني كريدت» على «يابي كريدي»، رابع أكبر البنوك التركية الخاصة، بالشراكة مع شركة «كوتش» التركية القابضة في عام 2005، في وقت كان البنك الإيطالي يوسع أعماله في جنوب أوروبا وشرقها. ونقلت «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، أن البنك الإيطالي لا يزال يسعى للحصول على دعم عائلة كوتش بشأن زيادة رأسماله الذي يبلغ مليار دولار. وقال موستيه: «إن بنكنا التركي يحقق أداء جيدا للغاية، ولدينا شراكة قوية جدا مع عائلة كوتش، وقد عقدت اجتماعا معها قبل بضعة أسابيع، ونحن سعداء جدا بتطور (يابي كريدي)».