عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد عقارات

«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة

تستعد شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص، للكشف عن أحدث توجهات السوق العقارية، وذلك من خلال إطلاق مشاريعها خلال مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب غلوبال دبي»، الذي ينطلق في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويعد معرض «سيتي سكيب غلوبال» في دبي مؤشراً واضحاً لحركة السوق العقارية في المنطقة، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي يعد فيه عام 2017، الوقت المناسب لبدء مشاريع تنتهي في العام الذي يصادف استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020» العالمي، وهو الحدث العالمي الذي تترقبه المنطقة لكونه يقام للمرة الأولى فيها.
وأعلن معرض «إكسبو 2020 دبي» أنه سيكشف النقاب لأول مرة عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» 2017، حيث أشار إلى أنه ومنذ إعلان فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» قبل 4 سنوات ركزت أعمال التخطيط بشكل رئيسي على مسألة التطوير المتكامل لموقع الحدث لكي يستمر إرثه لما بعد 2021، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الذي سيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله ورؤيته.
ويرى «إكسبو 2020 دبي» النسخة 16 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» فرصة مثالية للكشف عن رؤيته لمرحلة الإرث، نظراً لما يتمتع به هذا الحدث العقاري من مكانة، باعتباره من أكبر المعارض العقارية وأكثرها أهمية وتأثيراً على الصعيد العالمي، حيث يوفر لزواره من مختلف أنحاء العالم منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وسيعمل «إكسبو 2020 دبي» على وضع نظرة أولية على مستقبل الموقع من خلال منصات تفاعلية، إضافة إلى التعرف على كيفية لعب دور إيجابي خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي في 2021.
وقالت مرجان فريدوني نائب رئيس أول لشؤون الإرث في «إكسبو 2020 دبي»، إن الإجابة عن التساؤل الخاص بالذي سيحدث بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في أبريل (نيسان) 2021 سيتم خلال «سيتي سكيب غلوبال».
وأضافت: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوكل مهمتين رئيسيتين بعد إعلان فوز دبي بشرف استضافة إكسبو 2020 خلال عام 2013 تمثلتا في تقديم حدث عالمي، وفي الوقت نفسه ترْك إرث طويل الأمد تستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع»، على حد وصفها.
وقالت: «هناك 4 أشكال للإرث نسعى لتحقيقها تتمثل في إرث السمعة والإرث الاقتصادي والإرث المادي والإرث الاجتماعي - وخلال الأسبوع المقبل سيتم استعراض أمام زوار جناح (إكسبو 2020 دبي) كيف تمكنا من دمج كل هذه العناصر في الخطط المستقبلية طويلة الأمد لموقع (إكسبو 2020 دبي) الذي تحتضنه منطقة دبي الجنوب، ويقدم (إكسبو 2020 دبي) من خلال موضوعه الرئيسي (تواصل العقول وصنع المستقبل) منصة عالمية قيمة لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار إطلالة لم يسبق لها مثيل على معالم وملامح المستقبل عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة».
وأضافت فريدوني أن «إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية لكل من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون مقصداً يحتفي بالجميع ويسلط الضوء على الأفكار الخلاقة مع الحرص على ترك إرث مستدام يستفيد منه القاصي والداني بعد انتهاء فعالياته.
وأوضحت: «لهذا السبب يعتبر الإرث الذي سيتركه إكسبو 2020 دبي محور التركيز الرئيسي في جميع خططنا التطويرية منذ بداية رحلتنا نحو عام 2020، وقد استقينا دروساً مهمة من الإيجابيات والسلبيات التي سجلتها دورات إكسبو السابقة منذ انطلاق أول إكسبو في لندن في عام 1851 وحتى آخر نسخة منه قبل نحو عامين، وكان من الواضح جداً أن ما يعقب المعرض لا يقل أهمية عما يحدث خلال فترة انعقاده التي تمتد 6 أشهر».
ويأتي «سيتي سكيب غلوبال» في الوقت الذي شهدت فيه سوق الوسطاء العقاريين في دبي تحقيق عمولات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، تجاوزت 820 مليون درهم (223 مليون دولار). وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، إن الوسطاء يلعبون دوراً بالغ الأهمية في السوق العقارية، حيث يمثلون الواجهة الأولى لهذا النشاط.
وأظهر تقرير لأراضي دبي حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية النصف الأول من عام 2017، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة وصل إلى 5856 وسيطاً و2340 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها. وأشار الهاشمي إلى أن أراضي دبي أطلقت حملة توعوية عن تطبيق «وسطاء دبي» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
من جهة أخرى، قال عامر المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، إن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.
وقال المنصوري إن القطاع العقاري في الإمارات يتجه نحو النضج في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خصوصاً في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خصوصاً أن الاستثمار في المجال العقاري مجد ويحقق عوائد جيدة تصل إلى نحو 8 في المائة سنوياً.
وأشار إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع «ذا بريدجز» الذي أطلقته «الدار العقارية» في أبريل الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، ويدفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب وذوي الدخل المتوسط، الذين يشكلون الشريحة الكبرى من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية.
ولفت المنصوري إلى أن المشاريع التي تواصل حكومة الإمارات وشركات التطوير العقاري طرحها تسهم في انتعاش قطاع التشييد والمقاولات وتعزز من ثقة الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع في تنفيذ مشاريع رائدة تعود على الدولة بالخير والرخاء وتسهم في نهضتها العمرانية.
وتوقع أن يشهد معرض «سيتي سكيب غلوبال» المزمع تنظيمه في دبي إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، إضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الجمهور، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب يرغبون في الإقامة بالدولة وتملك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وبمواقع متميزة. وقال عامر المنصوري إن الفترة الماضية شهدت تصحيحاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل حركة الطلب والعرض على الوحدات السكنية في الدولة، موضحاً أن الأسعار الحالية عادلة وتناسب المستأجرين في ظل تعدد الخيارات أمامهم، سواء بغرض التأجير أو التملك، إلى جانب توفير وحدات سكنية داخل العاصمة أبوظبي أو ضواحيها وبأسعار تتناسب مع إمكانية المستأجرين.
وأضاف أن السوق العقارية في أبوظبي توفر آلاف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى كثير من المؤشرات الإيجابية، الأمر الذي يلمس في نتائج الشركات العقارية التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الأول.

مواضيع
الإمارات

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»

مواضيع
العقارات