«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
TT

«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة

تستعد شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص، للكشف عن أحدث توجهات السوق العقارية، وذلك من خلال إطلاق مشاريعها خلال مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب غلوبال دبي»، الذي ينطلق في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويعد معرض «سيتي سكيب غلوبال» في دبي مؤشراً واضحاً لحركة السوق العقارية في المنطقة، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي يعد فيه عام 2017، الوقت المناسب لبدء مشاريع تنتهي في العام الذي يصادف استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020» العالمي، وهو الحدث العالمي الذي تترقبه المنطقة لكونه يقام للمرة الأولى فيها.
وأعلن معرض «إكسبو 2020 دبي» أنه سيكشف النقاب لأول مرة عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» 2017، حيث أشار إلى أنه ومنذ إعلان فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» قبل 4 سنوات ركزت أعمال التخطيط بشكل رئيسي على مسألة التطوير المتكامل لموقع الحدث لكي يستمر إرثه لما بعد 2021، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الذي سيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله ورؤيته.
ويرى «إكسبو 2020 دبي» النسخة 16 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» فرصة مثالية للكشف عن رؤيته لمرحلة الإرث، نظراً لما يتمتع به هذا الحدث العقاري من مكانة، باعتباره من أكبر المعارض العقارية وأكثرها أهمية وتأثيراً على الصعيد العالمي، حيث يوفر لزواره من مختلف أنحاء العالم منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وسيعمل «إكسبو 2020 دبي» على وضع نظرة أولية على مستقبل الموقع من خلال منصات تفاعلية، إضافة إلى التعرف على كيفية لعب دور إيجابي خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي في 2021.
وقالت مرجان فريدوني نائب رئيس أول لشؤون الإرث في «إكسبو 2020 دبي»، إن الإجابة عن التساؤل الخاص بالذي سيحدث بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في أبريل (نيسان) 2021 سيتم خلال «سيتي سكيب غلوبال».
وأضافت: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوكل مهمتين رئيسيتين بعد إعلان فوز دبي بشرف استضافة إكسبو 2020 خلال عام 2013 تمثلتا في تقديم حدث عالمي، وفي الوقت نفسه ترْك إرث طويل الأمد تستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع»، على حد وصفها.
وقالت: «هناك 4 أشكال للإرث نسعى لتحقيقها تتمثل في إرث السمعة والإرث الاقتصادي والإرث المادي والإرث الاجتماعي - وخلال الأسبوع المقبل سيتم استعراض أمام زوار جناح (إكسبو 2020 دبي) كيف تمكنا من دمج كل هذه العناصر في الخطط المستقبلية طويلة الأمد لموقع (إكسبو 2020 دبي) الذي تحتضنه منطقة دبي الجنوب، ويقدم (إكسبو 2020 دبي) من خلال موضوعه الرئيسي (تواصل العقول وصنع المستقبل) منصة عالمية قيمة لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار إطلالة لم يسبق لها مثيل على معالم وملامح المستقبل عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة».
وأضافت فريدوني أن «إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية لكل من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون مقصداً يحتفي بالجميع ويسلط الضوء على الأفكار الخلاقة مع الحرص على ترك إرث مستدام يستفيد منه القاصي والداني بعد انتهاء فعالياته.
وأوضحت: «لهذا السبب يعتبر الإرث الذي سيتركه إكسبو 2020 دبي محور التركيز الرئيسي في جميع خططنا التطويرية منذ بداية رحلتنا نحو عام 2020، وقد استقينا دروساً مهمة من الإيجابيات والسلبيات التي سجلتها دورات إكسبو السابقة منذ انطلاق أول إكسبو في لندن في عام 1851 وحتى آخر نسخة منه قبل نحو عامين، وكان من الواضح جداً أن ما يعقب المعرض لا يقل أهمية عما يحدث خلال فترة انعقاده التي تمتد 6 أشهر».
ويأتي «سيتي سكيب غلوبال» في الوقت الذي شهدت فيه سوق الوسطاء العقاريين في دبي تحقيق عمولات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، تجاوزت 820 مليون درهم (223 مليون دولار). وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، إن الوسطاء يلعبون دوراً بالغ الأهمية في السوق العقارية، حيث يمثلون الواجهة الأولى لهذا النشاط.
وأظهر تقرير لأراضي دبي حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية النصف الأول من عام 2017، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة وصل إلى 5856 وسيطاً و2340 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها. وأشار الهاشمي إلى أن أراضي دبي أطلقت حملة توعوية عن تطبيق «وسطاء دبي» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
من جهة أخرى، قال عامر المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، إن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.
وقال المنصوري إن القطاع العقاري في الإمارات يتجه نحو النضج في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خصوصاً في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خصوصاً أن الاستثمار في المجال العقاري مجد ويحقق عوائد جيدة تصل إلى نحو 8 في المائة سنوياً.
وأشار إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع «ذا بريدجز» الذي أطلقته «الدار العقارية» في أبريل الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، ويدفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب وذوي الدخل المتوسط، الذين يشكلون الشريحة الكبرى من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية.
ولفت المنصوري إلى أن المشاريع التي تواصل حكومة الإمارات وشركات التطوير العقاري طرحها تسهم في انتعاش قطاع التشييد والمقاولات وتعزز من ثقة الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع في تنفيذ مشاريع رائدة تعود على الدولة بالخير والرخاء وتسهم في نهضتها العمرانية.
وتوقع أن يشهد معرض «سيتي سكيب غلوبال» المزمع تنظيمه في دبي إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، إضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الجمهور، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب يرغبون في الإقامة بالدولة وتملك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وبمواقع متميزة. وقال عامر المنصوري إن الفترة الماضية شهدت تصحيحاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل حركة الطلب والعرض على الوحدات السكنية في الدولة، موضحاً أن الأسعار الحالية عادلة وتناسب المستأجرين في ظل تعدد الخيارات أمامهم، سواء بغرض التأجير أو التملك، إلى جانب توفير وحدات سكنية داخل العاصمة أبوظبي أو ضواحيها وبأسعار تتناسب مع إمكانية المستأجرين.
وأضاف أن السوق العقارية في أبوظبي توفر آلاف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى كثير من المؤشرات الإيجابية، الأمر الذي يلمس في نتائج الشركات العقارية التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الأول.



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).