«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
TT

«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة

تستعد شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص، للكشف عن أحدث توجهات السوق العقارية، وذلك من خلال إطلاق مشاريعها خلال مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب غلوبال دبي»، الذي ينطلق في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويعد معرض «سيتي سكيب غلوبال» في دبي مؤشراً واضحاً لحركة السوق العقارية في المنطقة، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي يعد فيه عام 2017، الوقت المناسب لبدء مشاريع تنتهي في العام الذي يصادف استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020» العالمي، وهو الحدث العالمي الذي تترقبه المنطقة لكونه يقام للمرة الأولى فيها.
وأعلن معرض «إكسبو 2020 دبي» أنه سيكشف النقاب لأول مرة عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» 2017، حيث أشار إلى أنه ومنذ إعلان فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» قبل 4 سنوات ركزت أعمال التخطيط بشكل رئيسي على مسألة التطوير المتكامل لموقع الحدث لكي يستمر إرثه لما بعد 2021، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الذي سيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله ورؤيته.
ويرى «إكسبو 2020 دبي» النسخة 16 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» فرصة مثالية للكشف عن رؤيته لمرحلة الإرث، نظراً لما يتمتع به هذا الحدث العقاري من مكانة، باعتباره من أكبر المعارض العقارية وأكثرها أهمية وتأثيراً على الصعيد العالمي، حيث يوفر لزواره من مختلف أنحاء العالم منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وسيعمل «إكسبو 2020 دبي» على وضع نظرة أولية على مستقبل الموقع من خلال منصات تفاعلية، إضافة إلى التعرف على كيفية لعب دور إيجابي خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي في 2021.
وقالت مرجان فريدوني نائب رئيس أول لشؤون الإرث في «إكسبو 2020 دبي»، إن الإجابة عن التساؤل الخاص بالذي سيحدث بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في أبريل (نيسان) 2021 سيتم خلال «سيتي سكيب غلوبال».
وأضافت: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوكل مهمتين رئيسيتين بعد إعلان فوز دبي بشرف استضافة إكسبو 2020 خلال عام 2013 تمثلتا في تقديم حدث عالمي، وفي الوقت نفسه ترْك إرث طويل الأمد تستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع»، على حد وصفها.
وقالت: «هناك 4 أشكال للإرث نسعى لتحقيقها تتمثل في إرث السمعة والإرث الاقتصادي والإرث المادي والإرث الاجتماعي - وخلال الأسبوع المقبل سيتم استعراض أمام زوار جناح (إكسبو 2020 دبي) كيف تمكنا من دمج كل هذه العناصر في الخطط المستقبلية طويلة الأمد لموقع (إكسبو 2020 دبي) الذي تحتضنه منطقة دبي الجنوب، ويقدم (إكسبو 2020 دبي) من خلال موضوعه الرئيسي (تواصل العقول وصنع المستقبل) منصة عالمية قيمة لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار إطلالة لم يسبق لها مثيل على معالم وملامح المستقبل عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة».
وأضافت فريدوني أن «إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية لكل من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون مقصداً يحتفي بالجميع ويسلط الضوء على الأفكار الخلاقة مع الحرص على ترك إرث مستدام يستفيد منه القاصي والداني بعد انتهاء فعالياته.
وأوضحت: «لهذا السبب يعتبر الإرث الذي سيتركه إكسبو 2020 دبي محور التركيز الرئيسي في جميع خططنا التطويرية منذ بداية رحلتنا نحو عام 2020، وقد استقينا دروساً مهمة من الإيجابيات والسلبيات التي سجلتها دورات إكسبو السابقة منذ انطلاق أول إكسبو في لندن في عام 1851 وحتى آخر نسخة منه قبل نحو عامين، وكان من الواضح جداً أن ما يعقب المعرض لا يقل أهمية عما يحدث خلال فترة انعقاده التي تمتد 6 أشهر».
ويأتي «سيتي سكيب غلوبال» في الوقت الذي شهدت فيه سوق الوسطاء العقاريين في دبي تحقيق عمولات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، تجاوزت 820 مليون درهم (223 مليون دولار). وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، إن الوسطاء يلعبون دوراً بالغ الأهمية في السوق العقارية، حيث يمثلون الواجهة الأولى لهذا النشاط.
وأظهر تقرير لأراضي دبي حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية النصف الأول من عام 2017، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة وصل إلى 5856 وسيطاً و2340 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها. وأشار الهاشمي إلى أن أراضي دبي أطلقت حملة توعوية عن تطبيق «وسطاء دبي» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
من جهة أخرى، قال عامر المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، إن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.
وقال المنصوري إن القطاع العقاري في الإمارات يتجه نحو النضج في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خصوصاً في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خصوصاً أن الاستثمار في المجال العقاري مجد ويحقق عوائد جيدة تصل إلى نحو 8 في المائة سنوياً.
وأشار إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع «ذا بريدجز» الذي أطلقته «الدار العقارية» في أبريل الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، ويدفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب وذوي الدخل المتوسط، الذين يشكلون الشريحة الكبرى من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية.
ولفت المنصوري إلى أن المشاريع التي تواصل حكومة الإمارات وشركات التطوير العقاري طرحها تسهم في انتعاش قطاع التشييد والمقاولات وتعزز من ثقة الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع في تنفيذ مشاريع رائدة تعود على الدولة بالخير والرخاء وتسهم في نهضتها العمرانية.
وتوقع أن يشهد معرض «سيتي سكيب غلوبال» المزمع تنظيمه في دبي إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، إضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الجمهور، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب يرغبون في الإقامة بالدولة وتملك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وبمواقع متميزة. وقال عامر المنصوري إن الفترة الماضية شهدت تصحيحاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل حركة الطلب والعرض على الوحدات السكنية في الدولة، موضحاً أن الأسعار الحالية عادلة وتناسب المستأجرين في ظل تعدد الخيارات أمامهم، سواء بغرض التأجير أو التملك، إلى جانب توفير وحدات سكنية داخل العاصمة أبوظبي أو ضواحيها وبأسعار تتناسب مع إمكانية المستأجرين.
وأضاف أن السوق العقارية في أبوظبي توفر آلاف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى كثير من المؤشرات الإيجابية، الأمر الذي يلمس في نتائج الشركات العقارية التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الأول.



سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.