«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
TT

«سيتي سكيب غلوبال» ينطلق الأسبوع المقبل في دبي وسط ترقب للجديد من المشاريع

«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة
«سيتي سكيب غلوبال» يعتبر منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري بالمنطقة

تستعد شركات التطوير العقاري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص، للكشف عن أحدث توجهات السوق العقارية، وذلك من خلال إطلاق مشاريعها خلال مشاركتها بمعرض «سيتي سكيب غلوبال دبي»، الذي ينطلق في الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) الحالي.
ويعد معرض «سيتي سكيب غلوبال» في دبي مؤشراً واضحاً لحركة السوق العقارية في المنطقة، خصوصاً أنه يأتي في الوقت الذي يعد فيه عام 2017، الوقت المناسب لبدء مشاريع تنتهي في العام الذي يصادف استضافة الإمارات لمعرض «إكسبو 2020» العالمي، وهو الحدث العالمي الذي تترقبه المنطقة لكونه يقام للمرة الأولى فيها.
وأعلن معرض «إكسبو 2020 دبي» أنه سيكشف النقاب لأول مرة عن خططه التطويرية لموقع الحدث لفترة ما بعد إسدال الستار على فعالياته، وذلك خلال مشاركته في معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» 2017، حيث أشار إلى أنه ومنذ إعلان فوز دبي باستضافة «إكسبو 2020» قبل 4 سنوات ركزت أعمال التخطيط بشكل رئيسي على مسألة التطوير المتكامل لموقع الحدث لكي يستمر إرثه لما بعد 2021، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن الاسم الذي سيحمله الموقع بعد الفترة المذكورة وخططه وتفاصيله ورؤيته.
ويرى «إكسبو 2020 دبي» النسخة 16 من معرض ومؤتمر «سيتي سكيب غلوبال» فرصة مثالية للكشف عن رؤيته لمرحلة الإرث، نظراً لما يتمتع به هذا الحدث العقاري من مكانة، باعتباره من أكبر المعارض العقارية وأكثرها أهمية وتأثيراً على الصعيد العالمي، حيث يوفر لزواره من مختلف أنحاء العالم منصة للتعرف على أحدث المشاريع التطويرية، إضافة إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.
وسيعمل «إكسبو 2020 دبي» على وضع نظرة أولية على مستقبل الموقع من خلال منصات تفاعلية، إضافة إلى التعرف على كيفية لعب دور إيجابي خلال مرحلة الإرث بعد انتهاء فعاليات الحدث العالمي في 2021.
وقالت مرجان فريدوني نائب رئيس أول لشؤون الإرث في «إكسبو 2020 دبي»، إن الإجابة عن التساؤل الخاص بالذي سيحدث بعد إسدال الستار على فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في أبريل (نيسان) 2021 سيتم خلال «سيتي سكيب غلوبال».
وأضافت: «الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أوكل مهمتين رئيسيتين بعد إعلان فوز دبي بشرف استضافة إكسبو 2020 خلال عام 2013 تمثلتا في تقديم حدث عالمي، وفي الوقت نفسه ترْك إرث طويل الأمد تستفيد منه دولة الإمارات والمنطقة والعالم أجمع»، على حد وصفها.
وقالت: «هناك 4 أشكال للإرث نسعى لتحقيقها تتمثل في إرث السمعة والإرث الاقتصادي والإرث المادي والإرث الاجتماعي - وخلال الأسبوع المقبل سيتم استعراض أمام زوار جناح (إكسبو 2020 دبي) كيف تمكنا من دمج كل هذه العناصر في الخطط المستقبلية طويلة الأمد لموقع (إكسبو 2020 دبي) الذي تحتضنه منطقة دبي الجنوب، ويقدم (إكسبو 2020 دبي) من خلال موضوعه الرئيسي (تواصل العقول وصنع المستقبل) منصة عالمية قيمة لدعم ورعاية الإبداع والابتكار وتعزيز التعاون الدولي، فضلاً عن توفير نافذة تتيح لملايين الزوار إطلالة لم يسبق لها مثيل على معالم وملامح المستقبل عبر الموضوعات الفرعية الثلاثة للحدث، وهي الفرص والتنقل والاستدامة».
وأضافت فريدوني أن «إكسبو 2020 دبي» وجهة عالمية لكل من يعيش في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وسيكون مقصداً يحتفي بالجميع ويسلط الضوء على الأفكار الخلاقة مع الحرص على ترك إرث مستدام يستفيد منه القاصي والداني بعد انتهاء فعالياته.
وأوضحت: «لهذا السبب يعتبر الإرث الذي سيتركه إكسبو 2020 دبي محور التركيز الرئيسي في جميع خططنا التطويرية منذ بداية رحلتنا نحو عام 2020، وقد استقينا دروساً مهمة من الإيجابيات والسلبيات التي سجلتها دورات إكسبو السابقة منذ انطلاق أول إكسبو في لندن في عام 1851 وحتى آخر نسخة منه قبل نحو عامين، وكان من الواضح جداً أن ما يعقب المعرض لا يقل أهمية عما يحدث خلال فترة انعقاده التي تمتد 6 أشهر».
ويأتي «سيتي سكيب غلوبال» في الوقت الذي شهدت فيه سوق الوسطاء العقاريين في دبي تحقيق عمولات منذ مطلع يناير (كانون الثاني) وحتى نهاية يونيو (حزيران) من العام الحالي، تجاوزت 820 مليون درهم (223 مليون دولار). وقال يوسف الهاشمي نائب المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لأراضي دبي، إن الوسطاء يلعبون دوراً بالغ الأهمية في السوق العقارية، حيث يمثلون الواجهة الأولى لهذا النشاط.
وأظهر تقرير لأراضي دبي حول نشاط الوسطاء والمكاتب العقارية النصف الأول من عام 2017، أن إجمالي عدد الوسطاء النشطين في الإمارة وصل إلى 5856 وسيطاً و2340 مكتباً مسجلاً في قاعدة البيانات التابعة لها. وأشار الهاشمي إلى أن أراضي دبي أطلقت حملة توعوية عن تطبيق «وسطاء دبي» الذي يعتبر الأول من نوعه في العالم، وأحد أهم التطبيقات التي أصدرتها الدائرة، لما يوفره من معلومات دقيقة ومحدثة آنياً عن وسطاء دبي العقاريين المرخصين وشركات العقارات المرخصة والمعتمدة من قبل الدائرة.
من جهة أخرى، قال عامر المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المقاولين في الإمارات، إن نتائج الشركات العقارية المدرجة في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي كانت إيجابية، ما يعزز الثقة في القطاع العقاري وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق.
وقال المنصوري إن القطاع العقاري في الإمارات يتجه نحو النضج في ظل حرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مشاريع تلبي الطلب عليها، خصوصاً في ظل وجود إقبال كبير من قبل المواطنين والمقيمين والأجانب على شراء وتملك الوحدات السكنية، سواء بغرض السكن أو الاستثمار، خصوصاً أن الاستثمار في المجال العقاري مجد ويحقق عوائد جيدة تصل إلى نحو 8 في المائة سنوياً.
وأشار إلى أن شركات عقارية نجحت في بيع مشاريع أطلقتها بالكامل خلال الفترة الماضية على غرار مشروع «ذا بريدجز» الذي أطلقته «الدار العقارية» في أبريل الماضي ونجحت في بيعه بالكامل خلال أيام، الأمر الذي يعزز من ثقة المستثمرين في القطاع العقاري، ويدفعهم للتفكير في طرح مشاريع تتناسب وذوي الدخل المتوسط، الذين يشكلون الشريحة الكبرى من الباحثين عن وحدات سكنية تناسب قدراتهم المالية.
ولفت المنصوري إلى أن المشاريع التي تواصل حكومة الإمارات وشركات التطوير العقاري طرحها تسهم في انتعاش قطاع التشييد والمقاولات وتعزز من ثقة الشركات الإماراتية العاملة في هذا القطاع في تنفيذ مشاريع رائدة تعود على الدولة بالخير والرخاء وتسهم في نهضتها العمرانية.
وتوقع أن يشهد معرض «سيتي سكيب غلوبال» المزمع تنظيمه في دبي إطلاق مجموعة متنوعة من المشاريع العقارية الجديدة، إضافة إلى الإقبال الكبير من قبل الجمهور، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو أجانب يرغبون في الإقامة بالدولة وتملك وحدات سكنية تناسب احتياجاتهم وبمواقع متميزة. وقال عامر المنصوري إن الفترة الماضية شهدت تصحيحاً في القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في ظل حركة الطلب والعرض على الوحدات السكنية في الدولة، موضحاً أن الأسعار الحالية عادلة وتناسب المستأجرين في ظل تعدد الخيارات أمامهم، سواء بغرض التأجير أو التملك، إلى جانب توفير وحدات سكنية داخل العاصمة أبوظبي أو ضواحيها وبأسعار تتناسب مع إمكانية المستأجرين.
وأضاف أن السوق العقارية في أبوظبي توفر آلاف الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها في عدد من مشاريع الإمارة، فيما ينظر إلى كثير من المؤشرات الإيجابية، الأمر الذي يلمس في نتائج الشركات العقارية التي أعلنت عن تحقيق نمو في الأرباح خلال النصف الأول.



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.