الأمم المتحدة تؤكد فرار أكثر من 123 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش

أعلنت الأمم المتحدة فرار الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلايدش (أ.ف.ب)
أعلنت الأمم المتحدة فرار الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلايدش (أ.ف.ب)
TT

الأمم المتحدة تؤكد فرار أكثر من 123 ألفاً من الروهينغا إلى بنغلاديش

أعلنت الأمم المتحدة فرار الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلايدش (أ.ف.ب)
أعلنت الأمم المتحدة فرار الآلاف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلايدش (أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) إن 123 ألفا و600 شخص معظمهم من الروهينغا المسلمين هربوا من أعمال العنف في بورما ليلجأوا إلى بنغلاديش.
وبلغ عدد اللاجئين هذه الذروة في الساعات الـ24 الأخيرة مع عبور 37 ألف لاجئ الحدود في يوم واحد.
وتحولت ولاية راخين الفقيرة في بورما التي تقع عند الحدود مع بنغلاديش إلى بؤرة للاضطرابات الدينية بين مسلمين وبوذيين على مدى سنوات. واضطرت أقلية الروهينغا للعيش في ظل قيود تطال حرية التحرك والجنسية وتشبه نظام الفصل العنصري.
وأعمال العنف الأخيرة التي اندلعت في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن هاجمت مجموعة صغيرة من الروهينغا عددا من المراكز الحدودية هي الأسوأ التي تشهدها الولاية منذ سنوات. وتشتبه الأمم المتحدة في أن الجيش البورمي ارتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية خلال تصديه للهجمات التي استهدفته.
وقال نور خان ليتون، الناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان في بنغلاديش: «بسبب وصول اللاجئين بأعداد كبيرة، تحدث أزمة إنسانية هنا».
وأضاف أن «الناس يعيشون في مخيمات للاجئين وعلى الطرق وفي باحات المدارس وحتى في العراء. إنهم يمهدون أراضي لإقامة ملاجئ جديدة وستنقصهم المياه والغذاء».
واستقبلت بنغلاديش من قبل أكثر من 400 ألف لاجئ من الروهينغا فروا من موجات عنف سابقة.
وفي السياق ذاته، قالت منظمة حقوقية في ميانمار اليوم إن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء البلاد ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية.
وقالت شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان إن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.
ويستند تقرير المنظمة إلى أكثر من 350 مقابلة مع أشخاص في أكثر من 46 بلدة وقرية خلال فترة مدتها ثمانية أشهر منذ مارس (آذار) 2016.
ولم يصدر أي رد فوري من حكومة ميانمار على التقرير.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.