المركزي الروسي يعتمد آلية «الدعم المالي» لمصارف تعاني من المشاكل

مع مواصلة «التطهير» وسحب التراخيص من البعض

المركزي الروسي أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاقه واحدة من أكبر عمليات إنقاذ البنوك في تاريخ روسيا (غيتي)

أعلن المصرف المركزي الروسي عن آلية جديدة لمساعدة البنوك الروسية التي تعاني من مشاكل، وذلك في إطار عملية «تنظيف» القطاع المصرفي الروسي. وقال المركزي في بيان رسمي على موقعه أمس إن الآلية الجديدة الإضافية تقوم على تقديم السيولة للمصارف التي تعاني مشاكل مؤقتة في هذا المجال، مؤكداً أن «هذه الآلية مطابقة تماماً لآلية واسعة الانتشار دولياً تسمح بتقديم السيولة بصورة عاجلة للمصارف».
وللاستفادة من هذه الآلية يجب أن تتوافر في المصرف الذي يتقدم بطلب الحصول على «دعم بالسيولة» مجموعة شروط، وبموجبها يتم اتخاذ القرار النهائي برفض أو قبول الطلب. ويوضح المركزي أن قرار تقديم السيولة بموجب الآلية الجديدة سيأخذ بالحسبان الاستقرار المالي للمؤسسة الائتمانية التي تحتاج المساعدة، وكذلك مكانتها وتأثيرها في المنظومة المصرفية ككل.
وفي توضيحه للشروط العامة للمساعدة العاجلة بالسيولة، أشار المركزي في بيانه، إلى أن المساعدة ستكون بالروبل الروسي، ولمدة لا تزيد على 90 يوماً، وبفائدة تساوي سعر الفائدة الأساسي المعتمد لدى المركزي الروسي لحظة تقديم الدعم، +1.75 نقطة.
وتملك المؤسسات الائتمانية والمصارف الحق في تقديم طلب الاستفادة من آلية المساعدة العاجلة بالسيولة فقط في حال استنفدت الفرص الأخرى المتاحة للحصول على سيولة، بما في ذلك «إذا استنفدت الفرص عبر أدوات المركزي». ويمكن أن يتم تقديم الدعم بالسيولة على شكل «صفقة ريبو» أي «اتفاق إعادة شراء» أو على شكل «قرض بضمانات»، ويحدد المركزي هذا الأمر بموجب الضمانات التي تقدمها المؤسسة الائتمانية صاحبة طلب المساعدة.
وتتميز الآلية الجديدة عن الأدوات السابقة التي يمكن الحصول عبرها على سيولة من المركزي، بأن هذه الآلية تتيح إمكانيات الاستفادة من ضمانات أوسع تقدمها المؤسسة الائتمانية للحصول على السيولة، تشمل بما في ذلك الأوراق المالية غير المعتمدة في قائمة التداول لدى المركزي، وغيره.
ويرى محللون اقتصاديون أن المركزي الروسي يريد من اعتماده آليات أو أدوات جديدة للتعامل مع المصارف الروسية التي تعاني من مشاكل، التقليل من قراراته بسحب التراخيص، بعد أن سحبها خلال العام الماضي من عشرات المصارف في البلاد، كانت تعاني مشاكل، بما في ذلك عجز في تنفيذ التزاماتها أمام العملاء من شخصيات طبيعية واعتبارية. وحذر البعض من أن استمرار عمليات سحب التراخيص بالوتيرة ذاتها يهدد بتقليص دور القطاع المصرفي الخاص في روسيا إلى مستويات متدنية. وقالت إلفيرا نابيولنا، مديرة المركزي الروسي، في مقال نشرته صحيفة «فيدوموستي» إن «الأولوية المطلقة في عمل المركزي الروسية هي تطوير المنافسة»، وشددت على أن «هذا يتطلب بالضرورة إنجاز عملية تطهير القطاع المصرفي»، وعبرت عن أملها في أن «تصبح أكبر الحالات التي تكون فيها محاولة إعادة تأهيل القدرة المالية للمصرف مجدية أكثر من سحب ترخيصه». وكانت نابيولينا قالت في حديث لوكالة «تاس» في شهر فبراير (شباط) الماضي، إن عملية تطهير القطاع المصرفي تتطلب عدة سنوات.
وأظهر نشاط المركزي الروسي خلال الأسبوع الماضي في مجال «تطهير القطاع المصرفي» تفاوتاً في آليات التعامل مع المصارف التي تواجه مشاكل، وبينما ذهب لاعتماد آليات جديدة لإنقاذ البعض، ذهب إلى سحب تراخيص مصارف أخرى.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المركزي الروسي أعلن الأسبوع الماضي عن إطلاقه واحدة من أكبر عمليات إنقاذ البنوك في تاريخ روسيا، حيث سيعمل على إنقاذ بنك «أوتكريتي» الخاص، الذي يعاني من سحب مستمر للودائع، وسط قلق بشأن محفظة قروضه... ويبدو أن قرار التدخل للإنقاذ جاء نظراً لمكانة «أوتكريتي» في السوق، إذ تشير بيانات «إنتر فاكس - 100»، أنه شغل خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2017 المرتبة السادسة بين المصارف الروسية بحجم ودائع المواطنين التي بلغت 573.8 مليار روبل، والمرتبة السابعة بحجم أصوله (2.45 تريليون روبل). من جانب آخر، ذكرت «رويترز» أن بعض مساهمي البنك يرتبطون بكيانات حكومية كبيرة، الأمر الذي دفع بعض المحللين للاعتقاد بأنه من الضخامة والتأثير بحيث لن يُسمح بانهياره. وبموجب خطة إنقاذ «أوتكريتي» ستصل حصة المركزي فيه حتى 75 في المائة. وتقدر السيولة التي قد يضطر المركزي لضخها في هذه العملية ما بين 250 و400 مليار روبل روسي.
إلى ذلك، وفي الوقت ذاته، واصل المركزي سحب التراخيص من مصارف تواجه مشاكل، ولا تتوفر لديها الشروط الضرورية للحصول على المساعدة، كما أنها لا تشغل مكانة مؤثرة في السوق. وفي هذا الإطار أعلن المركزي أمس الاثنين عن سحب الترخيص من مصرف «البنك الروسي الدولي» في موسكو، الذي يشغل المرتبة 137 في القطاع المصرفي الروسي. وبرر المركزي قراره باعتماد المصرف سياسة ائتمانية تنطوي على مخاطر جدية، ولم تكن أصوله مقنعة لجذب تدفقات مالية كافية، مما جعله يبدو عاجزاً عن الوفاء في الوقت المناسب بالتزاماته تجاه الدائنين. كما يُتهم «البنك الروسي الدولي» بانتهاك قانون تبييض الأموال.