رؤساء نصف سكان العالم يرفضون الحمائية التجارية

الاستثمارات الخارجية لأعضاء «بريكس» 197 مليار دولار في 2016

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
TT

رؤساء نصف سكان العالم يرفضون الحمائية التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة للبيان الختامي لاجتماع مجموعة «بريكس»، أن الدول الأعضاء ستواصل رفض الحماية التجارية بقوة في الوقت الذي تلتزم فيه بنظام تجاري متعدد الأطراف «منفتح وشامل».
وشددت المسودة، على الحاجة إلى توخي الحذر في تجنب «السياسات الانعزالية» التي قد تضر بثقة السوق العالمية، داعية دول «بريكس» إلى تعزيز التنسيق في الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية، بحسب وكالة «رويترز».
كما دعت أيضاً جميع الدول إلى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ بالكامل، في حين تعهدت بتعزيز تعاون «بريكس» بشأن تغير المناخ والطاقة وتوسيع التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضافت المسودة أن الاقتصادات الخمسة الناشئة اتفقت على تأسيس صندوق سندات بالعملة المحلية لـ«بريكس».
ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي الرسمي، المعروف باسم «إعلان شيامن» في اجتماع بحضور رؤساء الدول من الاقتصادات الناشئة الخمس الكبرى في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والمنعقد في مدينة شيامن، اليوم.
وطالب الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس (الاثنين)، دول مجموعة «بريكس»، بالعمل من أجل دفع التعاون الاقتصادي العملي فيما بينها.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله في كلمة أمام قمة «بريكس»، إنه رغم الإنجازات التي حققتها المجموعة، فإنه لم يتم بعد إطلاق العنان لإمكانات التعاون التي تتمتع بها المجموعة على نحو كامل.
وأضاف أن الاستثمارات الخارجية لأعضاء «بريكس» الخمسة بلغ إجماليها 197 مليار دولار أميركي في 2016، لكن 5.7 في المائة منها فقط، يتم استثماره بين دول «بريكس».
وأوضح شي أنه يتعين على دول المجموعة تعزيز تعاونها في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمجالات النقدية والمالية وفي تحقيق الترابط فيما بينها، إضافة إلى التنمية المستدامة والإبداع والتعاون الصناعي.
واستطرد قائلاً إن الصين بصدد إطلاق خطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتبادل بين دول «بريكس»، بقيمة تصل في المرحلة الأولى للخطة إلى 500 مليون يوان (نحو 67 مليون دولار أميركي)، من أجل تعزيز التواصل على صعيد السياسات والتعاون العملي في المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب «شينخوا». وتابع: «الصين تعتزم كذلك استثمار 4 ملايين دولار لدعم مشاريع بنك التنمية الجديد لدول بريكس».
يشار إلى أن مجموعة «بريكس» تأسست بشكل رسمي في عام 2006، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في 2010. وهى الدول الأسرع نمواً من الناحية الاقتصادية في العالم لتكون بمثابة ثقل موازٍ في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.
وتغطي المجموعة أكثر من 25 في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، وتدر دول المجموعة 22.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.
وسيتضمن مؤتمر «بريكس» محادثات، اليوم (الثلاثاء)، مع زعماء كل من مصر وغينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، الذين تمت دعوتهم بموجب خطة «بريكس بلاس»، التي قد تعني توسعة محتملة للمجموعة.



زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
TT

زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة الأميركية

لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)
لافتة مكتوب عليها «نوظف الآن» في مغسل سيارات بأحد شوارع ميامي بفلوريدا (رويترز)

ارتفع عدد الأميركيين، الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع، الأسبوع الماضي، بينما استمر مزيد من الأشخاص في جمع شيكات البطالة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة ببداية العام، في ظل تباطؤ الطلب على العمالة.

وقالت وزارة العمل، يوم الخميس، إن طلبات إعانات البطالة الأولية ارتفعت بمقدار 17 ألف طلب لتصل إلى 242 ألف طلب معدلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وكان الخبراء الاقتصاديون، الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا 220 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

ومن المرجح أن تعكس الزيادة في طلبات الإعانة، الأسبوع الماضي، التقلبات التي تَلَت عطلة عيد الشكر، ولا يُحتمل أن تشير إلى تحول مفاجئ في ظروف سوق العمل. ومن المتوقع أن تظل الطلبات متقلبة، خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يصعّب الحصول على قراءة دقيقة لسوق العمل. وعلى الرغم من هذه التقلبات، فإن سوق العمل تمر بتباطؤ تدريجي.

ورغم تسارع نمو الوظائف في نوفمبر، بعد التأثير الكبير للإضرابات والأعاصير في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، بعد أن ظل عند 4.1 في المائة لمدة شهرين متتاليين. ويشير استقرار سوق العمل إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يقرر خفض أسعار الفائدة، الأسبوع المقبل، للمرة الثالثة منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) الماضي، رغم التقدم المحدود في خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة خلال الأشهر الأخيرة.

وأصبح سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي في نطاق من 4.50 إلى 4.75 في المائة، بعد أن رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية بين مارس (آذار) 2022، ويوليو (تموز) 2023، للحد من التضخم. وتُعدّ سوق العمل المستقرة أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مسار التوسع الاقتصادي، حيث تساعد معدلات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً في استقرار السوق وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي.

كما أظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص، الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، ارتفع بمقدار 15 ألف شخص ليصل إلى 1.886 مليون شخص معدلة موسمياً، خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر الماضي. إن الارتفاع فيما يسمى المطالبات المستمرة هو مؤشر على أن بعض الأشخاص الذين جرى تسريحهم من العمل يعانون فترات أطول من البطالة.

وقد ارتفع متوسط مدة فترات البطالة إلى أعلى مستوى له، في نحو ثلاث سنوات، خلال نوفمبر.