رؤساء نصف سكان العالم يرفضون الحمائية التجارية

الاستثمارات الخارجية لأعضاء «بريكس» 197 مليار دولار في 2016

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
TT

رؤساء نصف سكان العالم يرفضون الحمائية التجارية

الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال ترؤسه دول مجموعة «بريكس» في شيامن أمس (أ.ف.ب)

أظهرت مسودة للبيان الختامي لاجتماع مجموعة «بريكس»، أن الدول الأعضاء ستواصل رفض الحماية التجارية بقوة في الوقت الذي تلتزم فيه بنظام تجاري متعدد الأطراف «منفتح وشامل».
وشددت المسودة، على الحاجة إلى توخي الحذر في تجنب «السياسات الانعزالية» التي قد تضر بثقة السوق العالمية، داعية دول «بريكس» إلى تعزيز التنسيق في الاقتصاد الكلي والسياسة الهيكلية، بحسب وكالة «رويترز».
كما دعت أيضاً جميع الدول إلى تنفيذ اتفاق باريس للمناخ بالكامل، في حين تعهدت بتعزيز تعاون «بريكس» بشأن تغير المناخ والطاقة وتوسيع التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة.
وأضافت المسودة أن الاقتصادات الخمسة الناشئة اتفقت على تأسيس صندوق سندات بالعملة المحلية لـ«بريكس».
ومن المتوقع أن يصدر البيان الختامي الرسمي، المعروف باسم «إعلان شيامن» في اجتماع بحضور رؤساء الدول من الاقتصادات الناشئة الخمس الكبرى في المجموعة، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والمنعقد في مدينة شيامن، اليوم.
وطالب الرئيس الصيني شي جينبينغ أمس (الاثنين)، دول مجموعة «بريكس»، بالعمل من أجل دفع التعاون الاقتصادي العملي فيما بينها.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» عن الرئيس الصيني قوله في كلمة أمام قمة «بريكس»، إنه رغم الإنجازات التي حققتها المجموعة، فإنه لم يتم بعد إطلاق العنان لإمكانات التعاون التي تتمتع بها المجموعة على نحو كامل.
وأضاف أن الاستثمارات الخارجية لأعضاء «بريكس» الخمسة بلغ إجماليها 197 مليار دولار أميركي في 2016، لكن 5.7 في المائة منها فقط، يتم استثماره بين دول «بريكس».
وأوضح شي أنه يتعين على دول المجموعة تعزيز تعاونها في قطاعات مثل التجارة والاستثمار والمجالات النقدية والمالية وفي تحقيق الترابط فيما بينها، إضافة إلى التنمية المستدامة والإبداع والتعاون الصناعي.
واستطرد قائلاً إن الصين بصدد إطلاق خطة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتبادل بين دول «بريكس»، بقيمة تصل في المرحلة الأولى للخطة إلى 500 مليون يوان (نحو 67 مليون دولار أميركي)، من أجل تعزيز التواصل على صعيد السياسات والتعاون العملي في المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب «شينخوا». وتابع: «الصين تعتزم كذلك استثمار 4 ملايين دولار لدعم مشاريع بنك التنمية الجديد لدول بريكس».
يشار إلى أن مجموعة «بريكس» تأسست بشكل رسمي في عام 2006، وتضم البرازيل وروسيا والهند والصين. وانضمت جنوب أفريقيا إلى المجموعة في 2010. وهى الدول الأسرع نمواً من الناحية الاقتصادية في العالم لتكون بمثابة ثقل موازٍ في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.
وتغطي المجموعة أكثر من 25 في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40 في المائة من سكان العالم، وتدر دول المجموعة 22.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.
وسيتضمن مؤتمر «بريكس» محادثات، اليوم (الثلاثاء)، مع زعماء كل من مصر وغينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند، الذين تمت دعوتهم بموجب خطة «بريكس بلاس»، التي قد تعني توسعة محتملة للمجموعة.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.