مناطق تجارية حرة جديدة في السودان

استعداداً للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية عنه

تبذل الحكومة السودانية حاليا جهودا لتحسين مؤشر أداء الأعمال بالبلاد وتصنف به الدول في مجالات الأداء الاقتصادي (أ.ف.ب)

أبرم السودان عددا من الاتفاقيات لتأسيس مناطق تجارية حرة، وعقودا نفطية واستثمارية، ضمن حراكه المكثف هذه الأيام، استعدادا لمرحلة الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتصدر الاتفاق مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة في دبي، قائمة الأعمال التجارية الاستثمارية، بجانب المباحثات التجارية مع شركتين أميركية وإماراتية، لتمويل مشروع صوامع الغلال في السودان، والبالغ نحو 700 مليون دولار.
ويتضمن اتفاق السودان مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة، تقديم الدعم الفني والخبرات والاستشارات، وجذب واستقطاب الاستثمارات، وإحداث شراكات داخل المناطق الحرة في البلاد، والتي يمتلك منها السودان سبعا.
من جهتها، أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة من الخرطوم، أن لديها مشروعا مشتركا مع المنظمة العالمية للتنمية الصناعية (يونيدو) لربط مؤسسات التمويل والجامعات بالمناطق الحرة، للمساهمة في تطوير القطاع الصناعي في البلاد، في مجالات البنى التحتية والتكنولوجيا، إلى جانب مبادرة المناطق الحرة المستقبلية، والتي تعمل على استدامة التنمية في الدول المستهدفة.
وأوضح وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل، نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الدكتور سمير حمدوني والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور هاشم حسين رئيس مكتب الاستثمار والتكنولوجيا بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية (يونيدو)، أن أهداف وبرامج وخطط المنظمة، التي بدأت نشاطها في عام 2014 كمبادرة من حكومة دبي، وتضم ثلاثة آلاف منطقة حرة وستة ملايين شركة تساهم في التجارة الدولية، وعضوية 75 دولة، أن السودان يتميز بموقع جغرافي وطريق ربط قاري ومعابر، تؤهله لزيادة حركة التجارة والصادر في أفريقيا ودول الجوار على وجه الخصوص.
وقال الفاضل لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن هناك «ضرورة لتقنين وتطوير نظم التجارة والصادرات، بحيث تسهم في تطور الاقتصاد الوطني في ظل الأسواق المفتوحة»، مشيرا لحاجة السودان للخبرات وتطبيق التجارب العالمية الناجحة، لوضع تلك الميزات في إطارها الصحيح.
ودعا وزير الاستثمار، منظمة «يونيدو» للمساهمة في وضع خريطة استثمارية، وتوفير قاعدة معلومات عن منتجات السودان الزراعية التي تدخل في صناعة العقاقير الطبية، كما دعا المنظمة العالمية للمناطق الحرة لتأسيس مقر لها في السودان، يعنى بدول المنطقة الأفريقية.
وفي الإطار نفسه، حددت وزارة الاستثمار أولويات المشروعات التي ستطرحها على المستثمرين المرتقبين وسياساتها العامة، لتشجيع وجذب الاستثمارات العالمية، بعد موعد الرفع الكلي المرتقب للعقوبات.
وأوضح وزير الدولة بوزارة الاستثمار في السودان أسامة فيصل، لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن بلاده تبذل «حاليا جهودا لتحسين مؤشر أداء الأعمال بالبلاد، الذي تصنف به الدول في مجالات الأداء الاقتصادي، على رأسها الاستثمار، ومستوى المناخ الصحي لبيئة الأعمال، عبر حزم إجرائية وقانونية متكاملة».
وقال الوزير، إن الهدف الاستراتيجي لوزارة الاستثمار في المرحلة الحالية، هو «تشجيع وجذب الاستثمارات للمساهمة في تحقيق زيادة الإنتاج والإنتاجية، من أجل الصادرات، ولإحداث طفرة وتنمية متوازنة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والرفاهية».
وأضاف فيصل، أن خطة الاستثمار الحالية تهدف إلى جذب الاستثمارات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، ذات الكثافة العمالية العالية، والمرتكزة علي الخامات المحلية وتوجيهها للريف، وتنشيط وتشجيع الاستثمار في مشروعات المزارع المختلطة الصغيرة.
ويزور السودان حاليا وفود استثمارية من عدد من الدول، ضمن حراك التسابق للشركات العالمية على السودان، بعد رفع الحصار الاقتصادي عنه الشهر المقبل.
وأعلن السودان وبيلاروسيا، البدء الفوري في إنفاذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات الصناعة النفطية والتصنيع الزراعي والحيواني. وقال وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان، رئيس اللجنة الوزارية السودانية البيلاروسية، إن الزيارة الحالية للوفد البيلاروسي للخرطوم، تأتي في إطار إنفاذ الاتفاقيات والتعهدات التي وقعت إبان زيارة الرئيس البيلاروسي للسودان، أبريل (نيسان) الماضي.
وقال وزير النفط لدى لقائه بنظيره البيلاروسي، إن السودان يرغب في إدخال التكنولوجيا البيلاروسية في مجال الصناعة النفطية، فيما تم التوقيع على خريطة طريق للتعاون بين البلدين التي تأتي في إطار اللجنة المشتركة.