النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

استعادته تجعل المدينة في حالة حصار وتفصلها عن الريف

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات
TT

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

اقتربت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي يفرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي منذ نحو سنة، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي السوري أمس. وتصبح حلب، مع استعادة النظام سيطرته على محيط السجن، في «حالة حصار وتفصل عن ريفها»، وفق ما أوضحه عضو مجلس قيادة الثورة في حلب حسان نعناع.
وأشار نعناع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القوات النظامية باتت على بعد كيلومتر واحد من السجن بعد سيطرتها على تلة الشيخ يوسف، بعد هجوم نظامي كبير تخلله إسقاط مروحياتها نحو 20 برميلا متفجرا، تزامنا مع اقتحام المنطقة بعدد كبير من الدبابات، لافتا إلى أن مقاتلي المعارضة، الذين يحاولون التصدي، استقدموا تعزيزات إضافية من ريف حلب الشمالي.
وتحاصر كتائب المعارضة، وأبرزها الجبهة لإسلامية وبعض كتائب الجيش الحر وبعض المقاتلين من جبهة النصرة سجن حلب المركزي منذ أكثر من عشرة أشهر. وأوضح القيادي الميداني أن للسجن أهمية استراتيجية بالنسبة إلى النظام، باعتباره ثاني أكبر سجن في سوريا، ويعد الطريق المجاور له أساسيا بالنسبة إلى المعارضة لإيصال إمداداتها من الريف.
وكانت مجموعات المعارضة، عند بدء حصارها السجن، أعلنت أنها تريد تحرير السجن بهدف إطلاق سجناء سياسيين محتجزين فيه، فيما حال حصارها دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم، ما تسبب بحالات وفاة كثيرة بين السجناء نتيجة النقص في الأدوية والمواد الغذائية وأدوات النظافة الشخصية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة أخرى في محيط تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسة في منطقة الشيخ نجار التي تبعد عن سجن حلب المركزي نحو واحد كيلومتر». وعد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن نجاح النظام في طرد مقاتلي المعارضة من محيط السجن وفك الحصار سيشكل نصرا استراتيجيا له نتيجة طول وقت الحصار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة حيلان المجاورة لسجن حلب المركزي وتتابع تقدمها بنجاح باتجاه المناطق المحيطة بالسجن بعدما أحكمت الطوق عليه»، لافتة إلى أن وحدات الجيش تقوم بتفكيك بقايا العبوات الناسفة والمفخخات وتكبد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة.
وأتى هذا التقدم بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة على هذه المناطق ليل أول من أمس بعد عملية التفاف وتمويه، وفق ما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وتمكنوا بمساندة من قوات حماية السجن، من تضييق رقعة المعارك.
وكانت معارك عنيفة وقعت في محيط السجن في فبراير (شباط) الماضي وكان المقاتلون على وشك الاستيلاء عليه، قبل أن تستعيد القوات النظامية السيطرة على المنطقة.
ويقع السجن شمال مدينة حلب التي تتوزع السيطرة على أحيائها بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة، فيما تقع منطقة الشيخ نجار التي تشن القوات النظامية الهجوم انطلاقا منها إلى الشمال الشرقي من المدينة، وكانت لفترة في عهدة مقاتلي المعارضة.
ويضم السجن ما يقارب 4500 سجين، بينهم سجناء سياسيون ومنشقون عسكريون. وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أصدر تقريرا في وقت سابق، أطلق عليه عنوان «غرف انتظار الموت»، قال فيه إن «سجن حلب تحول إلى معقل للجيش والشبيحة، ثم تحول إلى معتقل للسجناء السياسيين منذ أن بدأت معارك تحرير حلب، وقتل فيه وأعدم ما يقارب 150 سجينا بالرصاص أو بالتعذيب، كما مات فيه عشرات المرضى لقلة الدواء والغذاء».
بدورها، أعلنت الرابطة السورية لحقوق الإنسان أن «السياسة التي تنتهجها إدارة السجن في معاملة السجناء، من قتل عشوائي وإعدامات ميدانية وتعذيب وتجويع ممنهج وإهمال طبي متعمد أدت إلى وفاة العشرات منهم».



​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
TT

​الحوثيون يرفضون إطلاق قيادات من «المؤتمر الشعبي»

الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)
الجماعة الحوثية وجدت في حرب غزة وسيلة إضافية لترهيب المعارضين لها (رويترز)

بالتزامن مع الكشف عن وسائل تعذيب موحشة يتعرض لها المعتقلون في سجون مخابرات الجماعة الحوثية، أكدت مصادر حقوقية استمرار الجماعة في رفض إطلاق سراح مجموعة كبيرة من المعتقلين، في طليعتهم قيادات في حزب «المؤتمر الشعبي»، رغم انقضاء شهرين على إيداعهم السجن بتهمة التحضير للاحتفال بذكرى الثورة التي أطاحت أسلاف الجماعة.

وذكرت مصادر حقوقية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أفرجوا أخيراً عن خمسة فقط من المعتقلين في مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، لكنها مستمرة في رفض إطلاق سراح وكيل وزارة الشباب والرياضة والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» أحمد العشاري وزميليه في الحزب أمين راجح وسعد الغليسي.

الحوثيون يرون قادة جناح «المؤتمر الشعبي» بصنعاء خصوماً لهم (إعلام محلي)

وقالت المصادر إن الجماعة تتهم المعتقلين بالتآمر مع الحكومة الشرعية لقيادة انتفاضة شعبية في مناطق سيطرتها تحت شعار الاحتفال بالذكرى السنوية لقيام «ثورة 26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في شمال اليمن عام 1962.

ووفق هذه المصادر، فإن الاتصالات التي أجراها جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرة الحوثيين للمطالبة بالإفراج عن قياداته قوبلت بتعنت وتسويف.

وأشارت المصادر إلى أن مجموعة كبيرة من المعتقلين لا يُعرف مصيرهم، وأن كلّاً من فهد أحمد عيسى، وعمر أحمد منة، وأحمد البياض، وعبد الخالق المنجد، وحسين الخلقي لا يزالون رهن الاعتقال، إلى جانب الناشطة سحر الخولاني، والكاتبين سعد الحيمي، ومحمد دبوان المياحي، والناشط عبد الرحمن البيضاني، ورداد الحذيفي، وعبد الإله الياجوري، وغالب شيزر، وعبد الملك الثعيلي، ويوسف سند، وعبده الدويري، وغازي الروحاني.

شروط الإفراج

تقول مصادر سياسية في صنعاء إن «التحالف الشكلي» الذي كان قائماً بين جناح «المؤتمر الشعبي» والحوثيين قد انتهى فعلياً مع تشكيل حكومة الانقلاب الأخيرة، حيث تم استبعاد كل المحسوبين على هذا الجناح، وسيطرة الحوثيين على كل المناصب.

وبالتالي، فإن الحزب لا يعول على ذلك في تأمين إطلاق سراح المعتقلين، والذين لا يُعرف حتى الآن ما نيات الحوثيين تجاههم، هل سيتم الاحتفاظ بهم لفترة إضافية في السجون أم محاكمتهم؟

أكدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استخدام الحوثيين التعذيب لانتزاع الاعترافات (إعلام حوثي)

ووفق إفادة بعض المعتقلين الذين أفرج الحوثيون عنهم، فقد تم استجوابهم بتهمة الانخراط في مخطط تآمري للإطاحة بحكم الجماعة في صنعاء بدعم وتمويل من الحكومة الشرعية.

وبعد جلسات من التحقيق والاستجواب وتفتيش الجوالات، ومراجعة منشورات المعتقلين في مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد المعتقلون المفرج عنهم بأنه يتم الموافقة على إطلاق سراحهم، ولكن بعد التوقيع على تعهد بعدم العودة للاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» أو أي فعالية وطنية أخرى، وأن يظلوا رهن الاستعداد للحضور متى ما طُلب منهم ذلك إلى جهاز المخابرات الحوثي.

ولا تقتصر شروط الإفراج على ذلك، بل يُلزم المعتقلون بإحضار ضامن من الشخصيات الاجتماعية، ويكون ملزماً بإحضارهم متى طُلب منهم ذلك، ومنعهم من مغادرة منطقة سكنهم إلا بإذن مسبق، وعدم تغيير رقم جوالاتهم أو إغلاقها، وأن يظل تطبيق «الواتساب» يعمل كما كان عليه قبل اعتقالهم. كما يلحق بذلك تهديدات شفهية بإيذاء أطفالهم أو أقاربهم إذا غادروا إلى مناطق سيطرة الحكومة، أو عادوا للنشر ضد الجماعة.

تعذيب مروع

بالتزامن مع استمرار الحوثيين في اعتقال المئات من الناشطين، كشف النائب اليمني المعارض أحمد سيف حاشد، عما سماها «غرف التعذيب» في سجون مخابرات الجماعة.

وقال حاشد إن هناك مسلخاً للتعذيب اسمه «الورشة» في صنعاء، وتحديداً في مقر سجن «الأمن والمخابرات» (الأمن السياسي سابقاً)، وإن هذا المسلخ يقع في الدور الثالث، وموزع إلى عدة غرف، وكل غرفة تحتوي على وسائل تعذيب تصنع في نفوس الضحايا الخوف المريع والبشاعة التي لا تُنسى.

الناشطة اليمنية سحر الخولاني انتقدت فساد الحوثيين وطالبت بصرف رواتب الموظفين فتم اعتقالها (إعلام محلي)

ووفق ما أورده حاشد، الذي غادر مؤخراً مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، توجد في هذا المكان سلاسل ترفع الشخص إلى الأعلى وتعيده إلى الأسفل بواسطة زر تحكم، حيث يُعلَّق الضحية ويُثبَّت بالطريقة التي يريد المحققون رؤيته عليها.

وذكر أن البعض من الضحايا يُعلق من يديه لساعات طويلة، وبعضهم يُعلق من رجليه، وبعد ذلك يتم إنزاله وقد صار عاجزاً أو محمولاً في بطانية.

ووفق هذه الرواية، فإن هذا القسم يشمل وسائل تعذيب متنوعة تشمل الكراسي الكهربائية، والكماشات لنزع الأظافر، والكابلات، والسياط، والأسياخ الحديدية، والكلاب البوليسية، وكل ما لا يخطر على البال من وسائل صناعة الرعب والخوف والألم.