النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

استعادته تجعل المدينة في حالة حصار وتفصلها عن الريف

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات
TT

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

النظام يقترب من السيطرة على سجن حلب المركزي.. والمعارضة تستقدم تعزيزات

اقتربت القوات النظامية السورية من فك الحصار الذي يفرضه مقاتلو المعارضة على سجن حلب المركزي منذ نحو سنة، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان والإعلام الرسمي السوري أمس. وتصبح حلب، مع استعادة النظام سيطرته على محيط السجن، في «حالة حصار وتفصل عن ريفها»، وفق ما أوضحه عضو مجلس قيادة الثورة في حلب حسان نعناع.
وأشار نعناع في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القوات النظامية باتت على بعد كيلومتر واحد من السجن بعد سيطرتها على تلة الشيخ يوسف، بعد هجوم نظامي كبير تخلله إسقاط مروحياتها نحو 20 برميلا متفجرا، تزامنا مع اقتحام المنطقة بعدد كبير من الدبابات، لافتا إلى أن مقاتلي المعارضة، الذين يحاولون التصدي، استقدموا تعزيزات إضافية من ريف حلب الشمالي.
وتحاصر كتائب المعارضة، وأبرزها الجبهة لإسلامية وبعض كتائب الجيش الحر وبعض المقاتلين من جبهة النصرة سجن حلب المركزي منذ أكثر من عشرة أشهر. وأوضح القيادي الميداني أن للسجن أهمية استراتيجية بالنسبة إلى النظام، باعتباره ثاني أكبر سجن في سوريا، ويعد الطريق المجاور له أساسيا بالنسبة إلى المعارضة لإيصال إمداداتها من الريف.
وكانت مجموعات المعارضة، عند بدء حصارها السجن، أعلنت أنها تريد تحرير السجن بهدف إطلاق سجناء سياسيين محتجزين فيه، فيما حال حصارها دون دخول مواد غذائية بشكل منتظم، ما تسبب بحالات وفاة كثيرة بين السجناء نتيجة النقص في الأدوية والمواد الغذائية وأدوات النظافة الشخصية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني ومسلحين من جنسيات عربية ومقاتلي حزب الله اللبناني من جهة ومقاتلي جبهة النصرة وكتائب إسلامية من جهة أخرى في محيط تلة حيلان ومحيط محطة الكهرباء الرئيسة في منطقة الشيخ نجار التي تبعد عن سجن حلب المركزي نحو واحد كيلومتر». وعد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن نجاح النظام في طرد مقاتلي المعارضة من محيط السجن وفك الحصار سيشكل نصرا استراتيجيا له نتيجة طول وقت الحصار.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) من جهتها عن مصدر عسكري قوله إن «وحدات من الجيش أحكمت سيطرتها على بلدة حيلان المجاورة لسجن حلب المركزي وتتابع تقدمها بنجاح باتجاه المناطق المحيطة بالسجن بعدما أحكمت الطوق عليه»، لافتة إلى أن وحدات الجيش تقوم بتفكيك بقايا العبوات الناسفة والمفخخات وتكبد المجموعات الإرهابية خسائر كبيرة.
وأتى هذا التقدم بعدما تمكنت قوات النظام من السيطرة على هذه المناطق ليل أول من أمس بعد عملية التفاف وتمويه، وفق ما ذكر مدير المرصد رامي عبد الرحمن، وتمكنوا بمساندة من قوات حماية السجن، من تضييق رقعة المعارك.
وكانت معارك عنيفة وقعت في محيط السجن في فبراير (شباط) الماضي وكان المقاتلون على وشك الاستيلاء عليه، قبل أن تستعيد القوات النظامية السيطرة على المنطقة.
ويقع السجن شمال مدينة حلب التي تتوزع السيطرة على أحيائها بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة، فيما تقع منطقة الشيخ نجار التي تشن القوات النظامية الهجوم انطلاقا منها إلى الشمال الشرقي من المدينة، وكانت لفترة في عهدة مقاتلي المعارضة.
ويضم السجن ما يقارب 4500 سجين، بينهم سجناء سياسيون ومنشقون عسكريون. وكان «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية»، أصدر تقريرا في وقت سابق، أطلق عليه عنوان «غرف انتظار الموت»، قال فيه إن «سجن حلب تحول إلى معقل للجيش والشبيحة، ثم تحول إلى معتقل للسجناء السياسيين منذ أن بدأت معارك تحرير حلب، وقتل فيه وأعدم ما يقارب 150 سجينا بالرصاص أو بالتعذيب، كما مات فيه عشرات المرضى لقلة الدواء والغذاء».
بدورها، أعلنت الرابطة السورية لحقوق الإنسان أن «السياسة التي تنتهجها إدارة السجن في معاملة السجناء، من قتل عشوائي وإعدامات ميدانية وتعذيب وتجويع ممنهج وإهمال طبي متعمد أدت إلى وفاة العشرات منهم».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).