الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 مسؤولين وزوجة نتنياهو تتجاوز اختبار كشف الكذب

مواصلة التحقيق في شبهات الفساد في صفقة الغواصات الألمانية

TT

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 6 مسؤولين وزوجة نتنياهو تتجاوز اختبار كشف الكذب

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أمس 6 مسؤولين إسرائيليين في القضية المعروفة بقضية «الغواصات»، بينهم مسؤول سابق في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وضباط في الجيش، أبرزهم قائد البحرية السابق إليعزر تشيني ماروم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إنه جرى احتجاز الأشخاص الستة للاشتباه فيهم بارتكاب جرائم اقتصادية تتعلق بالنزاهة.
وجاءت الاعتقالات الأحدث، بعد اعترافات، كما يبدو، لممثل الشركة الألمانية لتصنيع الغواصات، ميكي غانور، الذي تحول إلى «شاهد ملك»، قال فيها، إن محامي نتنياهو وهو ديفيد شيمرون، كان يفترض أن يتلقى عمولة تقدر بنحو عشرة ملايين دولار مقابل الدفع باتخاذ قرار شراء الغواصات.
ويفترض أن تحقق الشرطة الإسرائيلية مع المعتقلين وتعرض عليهم شهادات ومعلومات وأدلة.
وهذا ليس أول استجواب للمعتقلين الستة. وفي تحقيقات سابقة، نفى شمرون أي مخالفة حينها، وقال: «لم أتباحث في هذه الأمور مع رئيس الوزراء. لم أتحدث مع أي مسؤول حكومي حول خصخصة حوض بناء السفن، ولم أتعامل مع أي مسؤول حكومي حول مركبات بحرية اشترتها دولة إسرائيل».
ويشتبه شيمرون بالدفع لعقد اتفاق قيمته 6 مليارات شيقل لشراء غواصات لسلاح البحرية الإسرائيلي، ومركبات أخرى لحماية حقول الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، مقابل عمولة كبيرة.
وتبحث الشرطة دور نتنياهو في قرار شراء الغواصات والسفن.
ونفى رئيس الحكومة الإسرائيلية أي مخالفة في الصفقة، قائلاً إن «تعزيز احتياجات إسرائيل الأمنية طويلة المدى كان الاعتبار الوحيد فيها». لكن وزير دفاعه السابق، موشيه يعالون، أثار شكوكا كثيرة حول ما قاله نتنياهو، ووصف الصفقة بأنها «هذه القشة التي كسرت ظهر البعير مع نتنياهو». وأضاف: «أعرف عن رؤساء حكومة سابقين كانوا فاسدين من أجل مصلحتهم الخاصة، ولكن الأمر يختلف تماما عندما يخاطر رئيس وزراء بمصالح الدولة من أجل مكاسبه».
وقضية الغواصات هي واحدة من بين 3 ملفات تحقق فيها الشرطة الإسرائيلية بشبهة فساد لنتنياهو.
وتحقق الشرطة في القضية رقم 1000 ورقم 2000 و3000. ويتركز التحقيق في القضية 1000، على شبهات حول تلقي نتنياهو «الرشوات» إضافة إلى «الاحتيال، وخيانة الأمانة». وتبحث الشرطة إذا كان نتنياهو وزوجته «حصلا على هدايا غير شرعية من رجال أعمال، أبرزها سيجار وشمبانيا بقيمة مئات آلاف الشواقل من منتج هوليوود المولود في إسرائيل أرنون ميلشان». أما القضية 2000، فتخص صفقة المقايضة بين نتنياهو وصاحب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، حول الحد من عمل صحيفة ثانية منافسة مقابل تغطية أفضل من «يديعوت». وتحمل «قضية الغواصات»، اسم «القضية 3000»، التي تبحث في صفقة يفترض أنها فاسدة، لشراء مركبات بحرية من ألمانيا، ويمكن أن تؤدي إلى لوائح اتهام ضد مسؤولين رفيعين.
وضمن التحقيقات الجارية مع نتنياهو وزوجته وطاقمه، أنهت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، فحصا على جهاز كشف الكذب بصورة خاصة، وأظهرت نتائج الفحص أنها «تقول الحقيقة»، وفقاً لما قالته وسائل إعلام إسرائيلية.
وقال معهد «تال بوليغراف» الذي قام بإجراء الفحص لسارة، في بيان: «هي طلبت بمحض إرادتها إجراء فحص كشف الكذب، وقامت بالمصادقة على إجرائه، وأبدت موافقتها على ذلك». وخلال الفحص نفت سارة نتنياهو التهم الموجهة إليها، في إطار التحقيق بشبهات فساد وإنفاق للمال العام لدفع مصاريف منزلية.
وجاء طلب سارة نتنياهو إجراء الفحص، على خلفية الكشف عن نية المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية تقديم لائحة اتهام ضدها في غضون أيام. وقامت الشرطة الإسرائيلية أخيرا، بالتحقيق مع سارة لمدة ساعتين للاشتباه بإنفاقها أموالاً عامة بطريقة غير قانونية لدفع مصاريف منزلية
وتم استجواب سارة نتنياهو في مقر وحدة مكافحة الفساد قرب تل أبيب.
ودفعت كل هذه التحقيقات، معارضين لنتنياهو لمطالبته بالاستقالة، فيما يجري سياسيون اتصالات من أجل فحص إمكانية إقامة أحزاب منافسة. لكن وزيرة القضاء إيليت شاكيد، قالت إن نتنياهو ليس مجبرا قانونيا على الاستقالة حتى لو قدمت شهادات ضده.
وقال نتنياهو نفسه، الأسبوع الماضي عن التحقيقات: «التحقيقات لا تشوش عملي. إنني أقوم بمهامي على أحسن وجه». وأضاف: «أنا سعيد بعملي وسعيد لأنني سأخيب ظن البعض في إسرائيل. سأحكم إسرائيل لسنوات طويلة».
وتوجد قضية رابعة ضد نتنياهو تحمل الرقم 4000، وتخص إدارة نتنياهو لوزارة الاتصالات التي استأثر بها لسنوات، لكن لم يتقرر بعد فتح تحقيق بشأنها.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.