الصين تدعو لعولمة الاقتصاد بمحاربة «حمائية ترمب»

حثت دول «بريكس» على السعي لتحرير التجارة

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعو لعولمة الاقتصاد بمحاربة «حمائية ترمب»

الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)
الرئيس الصيني شي جينبينغ يتحدث في افتتاح مؤتمر {بريكس} في شيامن أمس (أ.ف.ب)

في حين تحاول الولايات المتحدة الأميركية فرض رؤيتها المحلية عالمياً (أميركا أولاً)، من خلال تقييد التجارة مع بعض الدول، وأبرزها الصين وألمانيا، تحاول بكين أن تتبنى مبادئ الرأسمالية، كثاني أكبر اقتصاد في العالم، بيد أن المرتبة الأولى ستشهد منافسة شرسة مع التغيرات الجيوسياسية الحالية، وبعد تبني ترمب للحمائية التجارية.
وفي تجمع لمجموعة دول بريكس، قال الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس (الأحد)، إن دول بريكس يجب أن تعمل على تحرير التجارة، وفتح الاقتصاد العالمي.
وأضاف جينبينغ، في بدء أعمال قمة مجموعة بريكس، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، المنعقدة في مدينة شيامن بجنوب شرقي الصين، والتي تستمر 3 أيام، أنه ينبغي على دول بريكس أن تستكشف وسائل ابتكار غير مكلفة، وتابع أن الصين ترحب بحرارة بشركات من دول أخرى للاستثمار فيها.
وسيتجمع قادة دول المجموعة في شيامن حتى يوم الثلاثاء، وهو ما يمنح الصين، باعتبارها الدولة المضيفة، فرصة جديدة لتؤكد نفسها كحصن للعولمة، في مواجهة أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أميركا أولاً).
وتكونت مجموعة «بريكس» من الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) لوضع ثقل مواز في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب.
وتغطي المجموعة أكثر من 25 في المائة من مساحة الكرة الأرضية، ويعيش بدولها أكثر من 40 في المائة من سكان الأرض، وتدر 22.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي لعام 2015.
ودعت الصين قادة كل من مصر وكينيا والمكسيك وطاجيكستان وتايلاند لحضور القمة، في إطار نهج «بريكس بلاس»، الذي يمثل توسعاً في مجموعة «بريكس»، ويهدف إلى تعزيز التعاون في الحوار بين دول «بريكس» وغيرها من الأسواق الناشئة والبلدان النامية.
ومن المنتظر أن يصل الرئيس المكسيكي إنريكي بينيا نييتو إلى الصين لمناقشة مسائل التجارة والاستثمار، مع تهديد ترمب مجدداً بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا)، التي وقعت منذ 23 عاماً، والتي يقول إنها تقتل فرص العمل في الولايات المتحدة.
وقال جينبينغ، أمام رؤساء شركات ومسؤولين كبار: «يجب أن نمضي قدماً صوب فتح الاقتصاد العالمي، وتحرير وتسهيل التجارة، وخلق قيمة عالمية جديدة، وتحقيق إعادة التوازن للاقتصاد العالمي»، وأضاف أنه لا تزال لديه «ثقة كاملة» في تنمية دول «بريكس»، رغم ادعاءات بتضاؤل أهمية المجموعة نظراً لتباطؤ النمو.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شو ون إنه من المتوقع أن يتوصل اجتماع «بريكس» إلى «توافق على اتخاذ إجراءات» لمعارضة سياسة الحماية التجارية، وأضاف أن الصين مهتمة باتفاقية تجارة حرة محتملة مع المكسيك.
- بريكس (نصف سكان العالم)
بنت البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، الدول الخمس التي تمثل معاً نحو نصف سكان العالم، التقارب بينها على طموح مشترك، هو التكلم بصوت واحد في عالم تحكمه قواعد اقتصادية وضعها الغرب.
والتصدع الذي يشهده تكتل الدول الخمس، التي تفصل بينها أنظمة سياسية واقتصادية شديدة الاختلاف، لم يكن يوماً بعيداً عن الظهور إلى العلن، ولفت عدد من المحللين إلى أن قلة تماسك المجموعة انكشفت في الأشهر الأخيرة.
وتساءل الخبير الاقتصادي كريستوفر بالدينغ، الأستاذ في جامعة بكين: «يصعب علينا أن نرى أدنى تماسك بين دول (بريكس)... أي قواسم مشتركة هناك بينها؟»، مضيفاً أن هذه الدول «تفعل كل شيء بطريقة مختلفة، سواء اقتصادياً أو تجارياً أو مالياً؛ لا نرى كيف يمكن أن تتقاطع الأمور بينها».
ما القاسم المشترك بين الصين الشيوعية وروسيا، التي يحكمها فلاديمير بوتين بتسلط، وديمقراطيات البرازيل والهند وجنوب أفريقيا، التي تهزها بلبلة واضطرابات؟ وما نقاط التلاقي بين الاقتصاد الصيني، الذي يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والهند التي تسجل حيوية اقتصادية متصاعدة، والدول الثلاث الأخرى التي تعاني من تبعات تراجع أسعار المواد الأولية، مما ينعكس سلباً على صادراتها؟!
كما أن كلاً من الرئيسين البرازيلي ميشال تامر والجنوب أفريقي جاكوب زوما يواجه أزمة خطيرة على الساحة الداخلية.
وكان التوتر على أشده، قبل أيام قليلة، بين الصين والهند، بشأن نزاع حدودي في الهيملايا، بعدما تدخل جنود هنود لوقف شق طريق عسكري كان يقيمه الجيش الصيني في منطقة متنازع عليها بين البلدين.
وانسحب الجيش الهندي، في اللحظة الأخيرة، لتمكين رئيس الوزراء نارندرا مودي من التوجه إلى قمة شيامن، لكن الخلاف بين العملاقين الآسيويين ستكون له تداعيات. وقد أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، عن أمله في أن تستخلص الهند «العبر من هذا الحادث، وتتفادى تكرار مثل هذه الأمور».
وفي مؤشر إلى الريبة القائمة بين البلدين، امتنع مودي، في مايو (أيار) الماضي، عن التوجه إلى بكين للمشاركة في قمة «طريق الحرير الجديد»، الحدث الدبلوماسي الأكبر خلال السنة في الصين. وترى بعض الدول، لا سيما الهند، في هذا المشروع الذي يتمسك به الرئيس الصيني وسيلة تستخدمها الصين لبسط نفوذها السياسي والتجاري.
ولفت أستاذ العلاقات الدولية في جامعة الشعب ببكين، شي يينهونغ، إلى أنه لا يمكن في مثل هذا الوضع توقع الكثير من قمة سيسعى المشاركون فيها أولاً لإخفاء الخلافات بينهم، وقال: «كانت دول (بريكس) تجسد في بادئ الأمر كثيراً من الأمل للمستقبل، لكن لم يكن لها حتى الآن سوى تأثير محدود جداً على السياسة والاقتصاد العالميين».
والإنجاز الملموس الوحيد لمجموعة «بريكس» هو «بنك التنمية الجديد»، الذي أنشأته الدول الخمس ليكون بديلاً للبنك الدولي، الذي يعتبر خاضعاً لسيطرة الغربيين. ومقر بنك التنمية الجديد في شنغهاي، حيث يبدو منافساً للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية، الذي يتخذ مقراً له في بكين.
وعلى الصعيد التجاري، تحقق الصين فائضاً كبيراً في ميزانها التجاري مع شركائها الأربعة، وتتهمها الهند بممارسة المنافسة غير النزيهة. غير أن بكين نفت أن تكون الملفات الجيوسياسية الكبرى الراهنة، مثل البرنامج النووي الكوري الشمالي، ستطغى على قمة «بريكس».
وقال وزير الخارجية الصيني، الأسبوع الماضي، للصحافيين: «قد تكون بعض الدول غير مكترثة (للقمة)، لكن هذا لا يهم»، مؤكداً على أن «التعاون بين دول (بريكس) سيستمر في المضي قدماً».
- بداية الخلاف مع ترمب
كان زعماء دول «بريكس» قد عقدوا اجتماعاً على هامش قمة العشرين، المنعقدة في هامبورغ (شمال ألمانيا) في السابع من يوليو (تموز) الماضي، ودعت دول المجموعة، خلال الاجتماع، إلى اقتصاد عالمي منفتح ومتوازن.
وفي بيان مشترك، أعرب زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا عن معارضتهم للحمائية. وطالب زعماء مجموعة «بريكس» المجتمع الدولي بتفعيل «اتفاقية باريس» لحماية المناخ.
وبهذا البيان، تباين موقف زعماء دول «بريكس» عن موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يعول على القومية الاقتصادية، والذي أعلن خروج بلاده من اتفاقية باريس.



هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».