6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

بسبب الإعصار {هارفي}

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف
TT

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية أمس الأحد، إن نحو 6.1 في المائة من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية هارفي.
وتعافى الإنتاج الأسبوع الماضي بعد أن اجتاحت هارفي الخليج مما تسبب عند الذروة في توقف نحو 25 في المائة من إنتاج النفط في المنطقة.
وقال المكتب إن نحو 10.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج ما زال متوقفا في أعقاب العاصفة.
والاثنين الماضي، قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية إن نحو 19 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة هارفي.
يعادل ذلك نحو 331 ألفا و370 برميلا من النفط يوميا من نحو 1.75 مليون برميل تُضخ يوميا من الخليج.
وأضاف المكتب أن 18.12 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي بالمنطقة متوقف أيضا وذلك بما يعادل 583.39 مليون قدم مكعبة يوميا.
وجمع المكتب البيانات من 31 شركة مشغلة لمرافق إنتاج النفط والغاز في منطقة خليج المكسيك.
وانخفضت أسعار البنزين الأميركي، بسبب ضرب الإعصار هارفي مركز صناعة النفط بالولايات المتحدة، مع استئناف تشغيل بعض المصافي، بينما ظلت أسعار الخام تحت ضغط وأغلقت شبه مستقرة.
وأسفر الإعصار هارفي، الذي تم خفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية ويفقد قوته مع تحركه في المناطق الداخلية، عن مقتل أكثر من 40 شخصا وصاحبته فيضانات قياسية تسببت في توقف ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية.
وأثار توقف نحو ربع الطاقة التكريرية الأميركية مخاوف من نقص الوقود قبل عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل وألقى بظلال من الشك على طلب المصافي على الخام.
وبلغت عقود البنزين الأميركية أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للجالون يوم الخميس، لكنها انخفضت اثنين في المائة يوم الجمعة مع بدء استئناف تشغيل مصفاتين وإعادة فتح بعض الموانئ.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.75 دولار للبرميل. وكان عقد أكتوبر (تشرين الأول) الذي انتهى تداوله يوم الخميس قد أغلق مرتفعا 1.52 دولار عند 52.38 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 47.29 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله منخفضا معظم اليوم. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.65 في المائة بينما تكبد الخام الأميركي خسارة أسبوعية نسبتها 1.25 في المائة.
وسحبت الحكومة الأميركية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمرة الأولى في خمس سنوات، ووافقت يوم الجمعة على الإفراج عن 3.5 مليون برميل إضافية فوق المليون برميل التي وافقت على سحبها بالفعل أول من أمس لصالح مصفاة في لويزيانا.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية كثيرا الأسبوع الماضي، إذ زادت المصافي إنتاجها مع اقتراب هارفي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وتظل سوق النفط خارج الولايات المتحدة تشهد وفرة في المعروض من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). غير أن مسحا لـ«رويترز» أظهر أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في أغسطس (آب) 170 ألف برميل يوميا من أعلى مستوياته في 2017.
وأحجمت شركات الطاقة الأميركية عن إضافة أي حفارات نفطية الأسبوع الماضي، مع اجتياح الإعصار هارفي لمركز صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، مما اضطر شركات الحفر لوقف الإنتاج وشركات التكرير لإغلاق مصاف.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير يوم الجمعة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية استقر في الأسبوع المنتهي اليوم عند 759 منصة.
ويقابل هذا العدد 407 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 67 أسبوعا منذ بداية يونيو (حزيران) 2016، وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».