6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

بسبب الإعصار {هارفي}

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف
TT

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

6 % من إنتاج النفط الأميركي بخليج المكسيك متوقف

قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية أمس الأحد، إن نحو 6.1 في المائة من إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك ما زال متوقفا بسبب العاصفة المدارية هارفي.
وتعافى الإنتاج الأسبوع الماضي بعد أن اجتاحت هارفي الخليج مما تسبب عند الذروة في توقف نحو 25 في المائة من إنتاج النفط في المنطقة.
وقال المكتب إن نحو 10.5 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي في الخليج ما زال متوقفا في أعقاب العاصفة.
والاثنين الماضي، قال مكتب حماية السلامة البيئية التابع لوزارة الداخلية الأميركية إن نحو 19 في المائة من إنتاج النفط في خليج المكسيك قد توقف بسبب العاصفة هارفي.
يعادل ذلك نحو 331 ألفا و370 برميلا من النفط يوميا من نحو 1.75 مليون برميل تُضخ يوميا من الخليج.
وأضاف المكتب أن 18.12 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي بالمنطقة متوقف أيضا وذلك بما يعادل 583.39 مليون قدم مكعبة يوميا.
وجمع المكتب البيانات من 31 شركة مشغلة لمرافق إنتاج النفط والغاز في منطقة خليج المكسيك.
وانخفضت أسعار البنزين الأميركي، بسبب ضرب الإعصار هارفي مركز صناعة النفط بالولايات المتحدة، مع استئناف تشغيل بعض المصافي، بينما ظلت أسعار الخام تحت ضغط وأغلقت شبه مستقرة.
وأسفر الإعصار هارفي، الذي تم خفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية ويفقد قوته مع تحركه في المناطق الداخلية، عن مقتل أكثر من 40 شخصا وصاحبته فيضانات قياسية تسببت في توقف ما لا يقل عن 4.4 مليون برميل يوميا من الطاقة التكريرية.
وأثار توقف نحو ربع الطاقة التكريرية الأميركية مخاوف من نقص الوقود قبل عطلة عيد العمال الأسبوع المقبل وألقى بظلال من الشك على طلب المصافي على الخام.
وبلغت عقود البنزين الأميركية أعلى مستوياتها في عامين فوق دولارين للجالون يوم الخميس، لكنها انخفضت اثنين في المائة يوم الجمعة مع بدء استئناف تشغيل مصفاتين وإعادة فتح بعض الموانئ.
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 11 سنتا ليبلغ عند التسوية 52.75 دولار للبرميل. وكان عقد أكتوبر (تشرين الأول) الذي انتهى تداوله يوم الخميس قد أغلق مرتفعا 1.52 دولار عند 52.38 دولار للبرميل.
وزاد الخام الأميركي ستة سنتات ليبلغ عند التسوية 47.29 دولار للبرميل بعدما جرى تداوله منخفضا معظم اليوم. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع برنت 0.65 في المائة بينما تكبد الخام الأميركي خسارة أسبوعية نسبتها 1.25 في المائة.
وسحبت الحكومة الأميركية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للمرة الأولى في خمس سنوات، ووافقت يوم الجمعة على الإفراج عن 3.5 مليون برميل إضافية فوق المليون برميل التي وافقت على سحبها بالفعل أول من أمس لصالح مصفاة في لويزيانا.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركية كثيرا الأسبوع الماضي، إذ زادت المصافي إنتاجها مع اقتراب هارفي، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة.
وتظل سوق النفط خارج الولايات المتحدة تشهد وفرة في المعروض من إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). غير أن مسحا لـ«رويترز» أظهر أن إنتاج أوبك من النفط تراجع في أغسطس (آب) 170 ألف برميل يوميا من أعلى مستوياته في 2017.
وأحجمت شركات الطاقة الأميركية عن إضافة أي حفارات نفطية الأسبوع الماضي، مع اجتياح الإعصار هارفي لمركز صناعة الطاقة في الولايات المتحدة، مما اضطر شركات الحفر لوقف الإنتاج وشركات التكرير لإغلاق مصاف.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقرير يوم الجمعة إن إجمالي عدد منصات الحفر النفطية استقر في الأسبوع المنتهي اليوم عند 759 منصة.
ويقابل هذا العدد 407 منصات حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 56 أسبوعا من 67 أسبوعا منذ بداية يونيو (حزيران) 2016، وعدد الحفارات مؤشر مبكر على الإنتاج في المستقبل.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.