{المتحدة للسيارات} تعيّن هشام الحصين رئيساً تنفيذياً

{المتحدة للسيارات} تعيّن هشام الحصين رئيساً تنفيذياً
TT

{المتحدة للسيارات} تعيّن هشام الحصين رئيساً تنفيذياً

{المتحدة للسيارات} تعيّن هشام الحصين رئيساً تنفيذياً

أعلنت الشركة المتحدة للسيارات، الموزع المعتمد الوحيد لسيارات «ألفا روميو، كرايسلر، دودج، فيات، فيات بروفيشيونال، جيب، رام وموبار» في السعودية، تعيين المهندس هشام بن عبد الله الحصين رئيساً تنفيذياً لها اعتباراً من الأول من أغسطس (آب) 2017، ليخلف بذلك السيد فيصل الجمعان، الذي شهدت قيادته المتميزة، التي استمرت 22 عاماً، نمواً كبيراً للشركة. ويشكل هذا التعيين انطلاقاً لنقلة نوعية مهمة للشركة المتحدة نحو التطوير والتجديد والارتقاء بمفهوم جودة الأداء ورضا العملاء وخلق فرص عمل للكفاءات الوطنية.
والمهندس هشام قيادي متمكن في الإدارة وتطوير مهارات الموارد البشرية وعلاقات العملاء، بالإضافة إلى الجوانب المالية، متمتعاً بخبرة واسعة وناجحة لأكثر من عقدين في مجال قطاع السيارات في السعودية وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبد العزيز، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال والقيادة التنفيذية من جامعة نبراسكا لنكولن في الولايات المتحدة الأميركية.
جدير بالذكر أن الشركة المتحدة للسيارات قد تأسست في عام 1999 نتيجة اندماج شركة السيارات العربية المتحدة وشركة العيسائي للتجارة، وهي اليوم واحدة من أكبر الشركات في قطاع السيارات السعودي.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.