ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا

توقعات بعدم جدوى مطار العاصمة اقتصادياً

ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا
TT

ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا

ألمانيا تطمح لتحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع جنوب أفريقيا

تطمح ألمانيا إلى تحقيق رقم قياسي في فائضها التجاري مع دولة جنوب أفريقيا هذا العام. وقال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية لدول جنوب أفريقيا، ماتياس بودنبرج: «مع احتساب التغيرات الموسمية، نتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات الألمانية إلى دولة جنوب أفريقيا هذا العام نحو عشرة مليارات يورو، مقابل سبعة مليارات يورو صادرات من جنوب أفريقيا إلى ألمانيا... المنحنى التجاري مستقر، ومن المتوقع أن يكون ذلك عاما قياسيا جديدا للصادرات الألمانية إلى جنوب أفريقيا».
تجدر الإشارة إلى أن دولة جنوب أفريقيا أهم شريك تجاري لألمانيا بفارق كبير مع دول أخرى في قارة أفريقيا.
وبحسب البيانات، صدرت ألمانيا لجنوب أفريقيا في النصف الأول من العام الجاري بضائع مثل معدات ومنتجات طبية وقطع غيار سيارات بقيمة 98.‏4 مليار يورو، مقابل 3.‏4 مليار يورو في نفس الفترة الزمنية لعام 2016. وفي المقابل، بلغت قيمة واردات ألمانيا من جنوب أفريقيا (قطع غيار آلات وخامات وفحم وألومنيوم ومواد غذائية) في النصف الأول من هذا العام 7.‏3 مليار يورو، مقابل 9.‏2 مليار يورو في نفس الفترة الزمنية لعام 2016. وبحسب البيانات، كان لأجهزة تنقية عوادم السيارات، التي تعتبر من أهم منتجات جنوب أفريقيا الداخل في تصنيعها البلاتين، نصيب الأسد من الواردات الألمانية من هناك.
ويعتبر عام 2015 عاما قياسيا في التبادل التجاري بين ألمانيا وجنوب أفريقيا، حيث بلغت قيمة الصادرات الألمانية إلى هناك 6.‏9 مليار يورو، مقابل 89.‏5 مليار يورو واردات.
على صعيد آخر، أشارت توقعات ماتياس كولاتس - أنن، وزير مالية ولاية برلين الألمانية، إلى أن مطار العاصمة الحالي (برلين - تيجل) لن يكون مربحا بعد افتتاح المطار الجديد.
وفي تصريحات لصحيفة «برلينر مورجنبوست» الألمانية الصادرة أمس السبت، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: «في حال استقبل مطار برلين تيجل نصف عدد الركاب الحالي، فإن المطار بالتأكيد لن يكون مجديا اقتصاديا في كل القطاعات، في التشغيل وفي الاستثمارات الضرورية وفي تكاليف الحماية من الضوضاء، وبشكل عام فإن مواصلة تشغيل المطار سيتكلف نحو 250 مليون يورو سنويا».
وأعرب الوزير المحلي عن اعتقاده بأن «المطار يمكن أن يكون مجديا اقتصاديا فقط في حالة واحدة، وهي زيادة رسوم الهبوط المفروضة على شركات الطيران، فإذا تضاعفت الرسوم، فإن من الممكن أن يكون الأمر مجديا»، لكنه في الوقت نفسه، قال إن هذه الخطوة مستبعدة.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان من الممكن التخلي فعليا عن مطار برلين تيجل، على الرغم من صغر حجم المطار الجديد حال افتتاحه مقارنة بحجم الركاب، قال كولاتس - أنن: «يمكن، بل وسيتعين ذلك. صحيح أن المطار الجديد سيكون صغيرا للغاية بالنظر إلى الارتفاع الحالي في عدد الركاب، ولذلك فإن الشركة المشغلة تعمل على إجراء التوسعات اللازمة».
وتوقع كولاتس - أنن أن يتم تسيير حركة الركاب من دون مشاكل في المطار الجديد في منطقة شونفيلد، «والمدرجان في المطار الجديد كافيان، وليس من الضروري إنشاء مدرج ثالث».
تجدر الإشارة إلى أن سكان برلين سيصوتون، في يوم الانتخابات البرلمانية العامة، على دعوة موجهة إلى حكومة الولاية، للتخلي عن الإغلاق المزمع لمطار برلين تيجل.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الحزب الاشتراكي متمسكا بإغلاق مطار تيجل، في حال صوت سكان برلين بأغلبية ساحقة للإبقاء على فتحه، قال كولاتس - أنن إن نتيجة التصويت بطبيعة الحال لها أهميتها وفي هذه الحالة يجب وضع هذه النتيجة في الحسبان.



«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.


الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

الحرب تدفع صندوق النقد الدولي لخفض توقعاته للشرق الأوسط بنسبة حادة

خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)
خلال إطلاق تقرير صندوق النقد الدولي عن «آفاق الاقتصاد العالمي» في واشنطن (أ.ف.ب)

خفَّض صندوق النقد الدولي، يوم الثلاثاء، توقعاته للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل حاد، في أعقاب الحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، والتي امتدت إلى الخليج.

وفي أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، يتوقع الصندوق نمواً بنسبة 1.1 في المائة في عام 2026، مقارنة بنسبة 3.2 في المائة في عام 2025، نظراً لأن المنطقة عانت من «الأثر المباشر للصراع».

وكان الصندوق قد توقع نمواً بنسبة 3.9 في المائة في تقديره السابق الذي نُشر في يناير (كانون الثاني).

وبعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، ردَّت طهران باستهداف القواعد الأميركية في الخليج، فضلاً عن البنية التحتية، بما في ذلك مصافي النفط ومجمعات الغاز ومصانع البتروكيماويات.

ويُؤدي حصار مضيق هرمز -وهو ممر مائي حيوي لصادرات المحروقات- إلى حرمان دول المنطقة من إيرادات أساسية.

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن التباطؤ المتوقع في هذه الدول يتفاوت «حسب حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة والنقل، فضلاً عن مدى اعتمادها على مضيق هرمز وتوفُّر طرق تصدير بديلة».

ويضيف الصندوق أن التباطؤ سيكون «أكثر وضوحاً في البحرين وإيران والعراق والكويت وقطر، وأقل حدة في عُمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة».

وتتأثر الدول المستوردة في المنطقة بشكل غير مباشر، لا سيما بارتفاع أسعار الطاقة والسلع، وفقاً للمنظمة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها. وفي مصر، من المتوقع الآن أن يصل النمو إلى 4.2 في المائة في عام 2026 (بدلاً من النسبة المتوقعة سابقاً والبالغة 4.7 في المائة).