بوتين يدعو «بريكس» للمساهمة في إعمار سوريا

أطفال يلعبون أول أيام العيد وسط الدمار في درعا أمس (رويترز)
أطفال يلعبون أول أيام العيد وسط الدمار في درعا أمس (رويترز)
TT

بوتين يدعو «بريكس» للمساهمة في إعمار سوريا

أطفال يلعبون أول أيام العيد وسط الدمار في درعا أمس (رويترز)
أطفال يلعبون أول أيام العيد وسط الدمار في درعا أمس (رويترز)

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تفاؤله إزاء الوضع في سوريا، وقال إن مقدمات برزت مؤخرا، تشير إلى تحسن الوضع في سوريا، في وقت قال فيه وزير الخارجية سيرغي لافروف إن «هدنة الجنوب» تضمن أمن إسرائيل.
وأوضح بوتين في مقال كتبه عشية قمة لمجموعة «بريكس» أنه «تم توجيه ضربة قوية ضد الإرهابيين، وخلق ظروف لبدء عملية التسوية السياسية، وعودة الشعب السوري إلى الحياة السلمية»، وأكد على أهمية استمرار الحرب على الإرهاب في سوريا.
وقال يوري أوشاكوف، معاون الرئيس الروسي، إن بوتين ينوي بحث الأزمة السورية خلال القمة، وتوجيه دعوة للدول أعضاء «بريكس» للانضمام إلى جهود التسوية السورية. وأكد أوشاكوف أن «القمة ستولي اهتماماً خاصاً بالأزمة السورية بالطبع، حيث سيعرض الرئيس بوتين موقفنا، وسيدعو دول (بريكس) للانخراط في عملية التسوية السياسية للأزمة في سوريا، وفي عملية إعادة الإعمار، وفي مختلف المشروعات الإنسانية. كما سيلفت الانتباه إلى صيغة العملية التفاوضية في آستانة، وسيعرض ما نقوم به حالياً (في سوريا) من ممارسات ترمي إلى دعم ثبات نظام وقف المواجهات العسكرية».
إلى ذلك، شدد لافروف على أن الاتفاق على إقامة منطقة خفض التصعيد في محافظات جنوب غربي سوريا لا يشكل تهديداً لأمن إسرائيل، واعتبر أن المخاوف الإسرائيلية غير مبررة. وقال في كلمة أمس أمام طلاب معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، التابع للخارجية الروسية: «ما كنت لأقول إن القرار حول إقامة منطقة خفض التصعيد جنوب غربي سوريا، شكل خطوة باتجاه تجاهل مصالح أمن إسرائيل»، ولفت إلى أنه «إلى جانب المشاورات الثلاثية الأميركية - الروسية - الأردنية، تم إبلاغ الإسرائيليين بالاتجاه الذي يسير عليه العمل حول تلك المنطقة»، وزاد: «دائماً وفي كل محادثاتنا حول مشكلات الشرق الأوسط، ننطلق في اتفاقياتنا من أنه يجب ضمان أمن إسرائيل، بالطبع وأمن كل الدول الأخرى».
وفي حديثه حول مناطق خفض التصعيد والوضع فيها، دعا لافروف المؤسسات الإنسانية الدولية إلى «عدم المماطلة» في إيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق «بذريعة غير واقعية ومبتدعة حول مشكلات (يواجهونها) مع حكومة بشار الأسد»، وأكد لافروف أنه «لا مشكلات أبداً، وتم ضمان الأمن»، وأردف متهما «الشركاء»، بأنهم يحاولون خلال إيصال المساعدات الحفاظ على الطرق التي استخدموها سابقاً عبر الأردن وتركيا، والتي تفتقر إلى أي رقابة من جانب الأمم المتحدة، لكنه مع ذلك أكد: «أنا واثق تماماً بأن ما تحمله السيارات في معظم الحالات هي مساعدات إنسانية»، وحذر من بعض الاستغلال: «نظراً لوجود مجموعات غير خاضعة لسيطرة أي طرف على تلك الطرقات».



سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
TT

سياسيون مصريون يقدمون مقترحات لتقليص «الحبس الاحتياطي»

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لقضية الحبس الاحتياطي الثلاثاء (الحوار الوطني)

قدم سياسيون وحقوقيون مصريون، مقترحات لتحديد سقف زمني لـ«الحبس الاحتياطي» للمتهمين، وإيجاد بدائل له، وذلك خلال جلسة متخصصة عقدها «الحوار الوطني»، الثلاثاء، طالب خلالها مشاركون بضرورة إجراء تعديلات تشريعية لحل القضية.

ويُعقد «الحوار الوطني»، بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقال مشاركون في الجلسة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك إرادة سياسية لإعادة النظر في ملف الحبس الاحتياطي، وضرورة وضع ضوابط تعزز مبادئ حقوق الإنسان».

وأخلت السلطات المصرية، الاثنين، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، غداة بدء مناقشات الحوار الوطني، لقضية الحبس الاحتياطي، في خطوة قوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

وتناقش جلسات «الحبس الاحتياطي» بالحوار الوطني، والتي يشارك فيها قانونيون وبرلمانيون ونقابيون، يمثلون أطيافاً سياسية مختلفة، محاور عدة، تتضمن «موقف الحبس في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها، والتعويض عن الحبس الخطأ، وتدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي».

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، عصام شيحة، إن «هناك إجماعاً من المشاركين على ضرورة الإفراج عن كل من مرّ على حبسه (احتياطياً) 6 أشهر»، وأن «تكون بداية مناقشة القضية هي الإفراج عن المحبوسين احتياطياً منذ فترة».

وتحدث شيحة لـ«الشرق الأوسط» عن بدائل طرحها مشاركون في الحوار، من بينها «عدم الحبس احتياطياً في القضايا التي لا تزيد عقوبتها على سنتين، مع إلزام المتهم بعدم ارتياد أماكن معينة داخل نطاق سكنه، أو أن يقدم نفسه لأقرب قسم شرطة لمحل إقامته يومياً، أو ارتداء أسورة تتبُّع ممغنطة».

ووفق شيحة، فإن مقترحات المشاركين تضمنت «تحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي لا يتجاوز 6 أشهر»، كما أن هناك مطالب بإجراء تعديلات تشريعية على نصوص قانون الإجراءات الجنائية التي تتناول القضية.

ودعا أمين التنظيم بحزب «الجيل»، أحمد محسن قاسم، إلى ضرورة «حذف الاستثناء في مدد الحبس الاحتياطي، والتقيد بحدود الحبس القصوى المتمثلة بـ6 أشهر للجنح و18 شهراً في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة المؤبد أو الإعدام».

وطالب قاسم في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» بعدم «الحبس في الجرائم الخاصة بالنشر في الصحف»، كما طالب بضرورة «تعويض الأشخاص الذين تم حبسهم احتياطياً بشكل خاطئ، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية»، وحدد قيمة التعويض بواقع «الحد الأقصى للأجور للعاملين الذي يقره المجلس الأعلى للأجور عن كل شهر من الحبس الخاطئ».

وفي مارس (آذار) الماضي، ناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي»، وقد تضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقاً للغاية من كونه «تدبيراً احترازياً»، وليس «عقوبة»، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي، لتصبح في قضايا الجنح 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً في القانون الحالي، وأيضاً 18 شهراً بدلاً من عامين، إذا كانت العقوبة المقرّرة للجريمة السجن المؤبّد أو الإعدام.

ورأى عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق الخولي، أن «مناقشة تقييد مدد الحبس في حالات محددة ينص عليها القانون، والتوسع في بدائل للحبس، سيحدان من اتخاذ إجراءات الحبس الاحتياطي»، مشيراً إلى أن ذلك سيسهم في معالجة كثير من القضايا، ويدعم مبادئ حقوق الإنسان».

وشدد الخولي على أن «مناقشة بدائل للحبس الاحتياطي ستكون بعيدة عن القضايا شديدة الخطورة أو المتعلقة بالإرهاب»، محذراً من أن «التوسع في طرح بدائل في تلك القضايا قد يشكل خطورة على المجتمع».

ويعتزم مجلس أمناء الحوار الوطني رفع التوصيات الخاصة بمناقشات قضية الحبس الاحتياطي، إلى الرئيس السيسي، فور انتهاء الجلسات مصحوبة بقائمة تتضمن عدداً من المحبوسين ووضعها تحت تصرفه.