حفتر يحظر عمل مسؤولي حكومة السراج في مناطق سيطرة جيشه

استباقاً لزيارة وزير الخارجية الفرنسي الوشيكة إلى ليبيا

استبق المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، أمس، زيارة وشيكة لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لمتابعة إعلان المبادئ الذي اتفق عليه في فرنسا في شهر يوليو (تموز) الماضي بين حفتر وفائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، بالإعلان عن منع أي مسؤول في حكومة السراج من ممارسة أي نشاط رسمي في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني.
ووزع مكتب حفتر تعميما وجهه إلى رئيس أركان الجيش ورئيس هيئة السيطرة وآمري المناطق العسكرية وجميع الوحدات بالجيش، لفت فيه إلى «أن الفترة الأخيرة شهدت تعيينات لبعض الوزراء والوكلاء في حكومة الوفاق في المناطق الواقعة تحت سيطرة القيادة العامة للجيش لأشخاص يباشرون أعمالهم في طرابلس».
واعتبر التعميم أن «القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، تجاوزت الأمر نظرا للظروف المادية والاجتماعية لبعض المناطق لا سيما فيما يتعلق بالوزارات الخدمية مثل التعليم والصحة والمالية والاقتصاد كونها وزارات خدمية»، مضيفا: «عندما يصل الأمر للتدخل في الأمن القومي للمناطق المحررة التي تحت سيطرة القوات المسلحة، فإن ذلك يعتبر اختراقا وإرباكا للمشهد ومحاولة لتفكيك منظومة الأمن العسكري والأمن القومي»، متهما «سياسة وتدابير الإخوان المسلمين والإرهابيين الذين عجزوا أمام انتصارات وزحف القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب والعصابات الإجرامية».
وتابع التعميم بالقول: «يمنع منعا باتا مزاولة أي أعمال لأي مسؤول من حكومة الوفاق بالمناطق المحررة الخاضعة للقيادة العامة وعدم تنفيذ تعليماته أو التعاون معه»، لافتا إلى أنه «عندما يصل الأمر للقوات المسلحة ووزارة الداخلية والأجهزة الأمنية التابعة لهيئة السيطرة بالقوات المسلحة؛ فإن القيادة العامة لا تسمح بذلك».
وسمح حفتر بتنفيذ هذه التعليمات حتى لو تطلب الأمر استخدام القوة، ما يعني السماح لقوات الجيش بطرد أي مسؤول أو وزير ينتمي إلى حكومة الوفاق في حال وجوده على أراض خاضعة لسيطرتها خصوصا في المنطقة الشرقية بالبلاد.
وتمثل تعليمات حفتر ردا عده مراقبون «غير مباشر» على قرار منفرد اتخذه السراج أول من أمس بتعيين عبد الرحمن الطويل رئيسا لأركان الجيش الموالي له، والذي يرفض حفتر الاعتراف به ويعتبره بمثابة حاضنة للميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس منذ نحو عامين.
وتأتي هذه التطورات على الرغم من إعلان المبادئ الذي رعته فرنسا بين حفتر والسراج حديثا، على أمل حل المشكلات العالقة بين الطرفين.
لكن وزير الخارجية الفرنسي لودريان قال، في كلمة أمام سفراء فرنسا في العالم بمناسبة اجتماعهم السنوي في باريس: «سأتوجه قريبا جدا إلى ليبيا لضمان متابعة هذا الاجتماع، والسعي للحصول على دعم كل الأطراف للإعلان الذي أقر في تلك المناسبة». وتابع: «فرنسا وآخرون عليهم مسؤولية محددة في ليبيا لمساعدة هذا البلد في تعزيز الوحدة والاستقرار».
ولم يصدر أي إعلان من الخارجية الفرنسية عن موعد سفر الوزير إلى ليبيا، حيث رفض دبلوماسيون تحديد الموعد لأسباب أمنية.
وأضاف لودريان، أن «هذا سيمكّن، كما آمل، بدعم من شركائنا الرئيسيين ولا سيما إيطاليا، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى تنظيم انتخابات في 2017 ستمثل بداية إعادة إرساء فعلية للدولة في ليبيا».
وأكد الوزير الفرنسي، أن «فرنسا تتحمل مع آخرين مسؤولية مساعدة هذا البلد على استعادة وحدته واستقراره»، مشيرا بالخصوص إلى تهديدات «الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة الخارجة عن المراقبة».
وسعت فرنسا، التي لعبت دورا بارزا في الحملة الجوية لحلف شمال الأطلسي والتي ساعدت مقاتلي المعارضة على الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي، للعب دور أكبر في ليبيا، اعتقادا منها بأن الجهود الدبلوماسية أصابها الجمود، وأنها تستطيع ملء هذا الفراغ في عهد الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون.
والتزم السراج وحفتر شفهيا الشهر الماضي بوقف إطلاق نار مشروط، وبالعمل على إجراء انتخابات خلال الربيع المقبل.
ويخشى مسؤولون، أن تحاول جماعات إرهابية استغلال الفراغ في السلطة بليبيا لإعادة تنظيم صفوفها بعد أن خسرت أراضي واسعة في سوريا والعراق، ويرون أن حل الصراع أمر ضروري لإنهاء أزمة المهاجرين في أوروبا.
وفشلت محاولات سابقة لإبرام اتفاقات سلام في البلد المنتج للنفط، بسبب الخلافات الداخلية بين الجماعات المسلحة التي ظهرت بعد الإطاحة بالقذافي.
وأثارت المبادرة الفرنسية غضب مسؤولين في إيطاليا التي سبق وقادت المساعي لإحلال السلام في مستعمرتها السابقة، كما أنها تتحمل العبء الأكبر من الموجات المتلاحقة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا.
وكانت روما أبدت انزعاجها من اجتماع سيل-سان-كلو لأن إيطاليا، القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا، تخوفت من أن يؤدي إلى تهميش دورها في جارتها الجنوبية، في الوقت الذي تحمّلت فيه تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من هذا البلد.
ويرمي إعلان المبادئ الذي اتفق عليه السراج وحفتر إلى إنهاء النزاع الذي أدخل ليبيا في حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالقذافي عام 2011.