400 قتيل في ميانمار بتصعيد الحملة ضد الروهينغا

TT

400 قتيل في ميانمار بتصعيد الحملة ضد الروهينغا

أظهرت بيانات رسمية جديدة أن قرابة 400 شخص لقوا حتفهم في معارك هزت شمال غرب ميانمار على مدى أسبوع، في أسوأ موجة من العنف على الأرجح تشمل أقلية الروهينغا المسلمة منذ عقود. وتمثل معاملة نحو 1.1 مليون من الروهينغا في ميانمار أكبر تحد لزعيمة البلاد أونغ سان سو تشي التي يتهمها منتقدون في الغرب بأنها لا تدافع عن حقوق أقلية لطالما شكت من التمييز. وبموازاة ذلك قالت كريس ليوا من منظمة «مشروع أراكان» للدفاع عن حقوق الروهينغا إن «قوات الأمن المصحوبة بقرويين من إثنية راخين هاجموا قرية شوت بين وأحرقوا المنازل وأطلقوا النار على السكان الروهينغا الفارين». وأضافت: «بحسب لائحة وضعناها أحصينا 130 قتيلا بينهم نساء وأطفال». والمنطقة مغلقة من الجيش منذ أكتوبر (تشرين الأول) ولا يمكن لأي صحافي زيارتها بشكل مستقل. ولم ترد الحكومة البورمية على اتصال الصحافة الفرنسية.
وقالت مصادر من الأمم المتحدة إن نحو 38 ألفا من الروهينغا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش بعد مرور أسبوع على هجمات نفذها مسلحون من الروهينغا على مواقع للشرطة وقاعدة للجيش في ولاية راخين مما أفضى إلى اشتباكات وحملة عسكرية مضادة.
وكانت قد حذرت تقارير أممية من التطهير العرقي للأقلية المسلمة من قبل سلطات ميانمار (بورما سابقا). وحذر الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان في آخر تقرير بأن الانتهاكات التي يتعرض لها الروهينغا قد ترميهم في أحضان التطرف. وقال المسؤولون أمس الجمعة «يقدر أن 38 ألفا عبروا الحدود إلى بنجلادش حتى 31 أغسطس (آب)». ويقول الجيش إنه ينفذ عمليات تطهير ضد «إرهابيين متطرفين» وإن قوات الأمن تلقت تعليمات بحماية المدنيين. لكن الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش يقولون إن حملة إحراق وقتل تهدف إلى طردهم. وقال الجيش في ميانمار أول من أمس الخميس إن الاشتباكات والحملة العسكرية التي أعقبت ذلك أسفرت عن مقتل نحو 370 من المقاتلين الروهينغا بالإضافة إلى 13 من قوات الأمن واثنين من مسؤولي الحكومة و14 مدنيا. وعبر أكثر من 38 ألف لاجئ من بورما الحدود إلى بنغلاديش المجاورة خلال أسبوع فرارا من المعارك بين مسلحين متمردين من أقلية الروهينغا المسلمة والجيش البورمي المتهم بقتل 130 مدنيا من قرية واحدة. دخل بحسب أرقام للأمم المتحدة الجمعة أكثر من 27 ألف شخص إلى بنغلاديش منذ الجمعة الماضي في حين ما زال 20 ألفا عالقين على الحدود. ومعظم هؤلاء اللاجئين من الروهينغا.
بدأت أعمال العنف الأخيرة بهجوم الجمعة الماضي على ثلاثين مركزا للشرطة نفذه عناصر حركة تمرد وليدة تطلق على نفسها «جيش إنقاذ روهينغيا أراكان». وسلك عشرات آلاف الروهينغا طريق المنفى باتجاه بنغلاديش المجاورة كما فر مئات القرويين من إثنية راخين البوذية من منازلهم واتجهوا إلى المدن البورمية الواقعة خارج منطقة الاضطرابات. ويوجد في بنغلاديش أكثر من 400 ألف لاجئ من الروهينغا وصلوها خلال موجات عنف سابقة.
ومن جهة أخرى أسقطت السلطات العسكرية في ميانمار التهم الموجهة ضد ثمانية صحافيين وناشطين حقوقيين، من بينهم ثلاثة صحافيين سجنوا لأكثر من شهرين بعد سفرهم إلى منطقة صراع، وفقا لما ذكرته الهيئة الوطنية لتسوية النزاعات الخاصة بوسائل الإعلام. وأثارت موجة الاعتقالات التي تعرض لها صحافيون وناشطون خلال الأشهر الأخيرة، حيث يتم اتهام الكثير منهم بتشويه سمعة الجيش، انتقادات دولية شديدة.
وأسقطت التهم الموجه ضد محررين وصحافيين من بينهم كواي مين سوى، رئيس تحرير صحيفة «فويس» المحلية، الذي اتهم بالتشهير بعد نشره لمقالة سخرت من الدعاية العسكرية، وفقا لما ذكره مجلس الصحافة. وقال كواي مين سوي لوكالة الأنباء الألمانية: «لم يبلغونا رسميا لكنهم اتصلوا بمجلس الصحافة في ميانمار».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».